رویداد۲۴| پس از جنجالهای گستردهای که سبب شد لایحه «مقابله با انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی» به رغم تصویب دو فوریت در مجلس از سوی دولت پس گرفته شود، سخنگوی قوه قضاییه در اظهارات تازه خود اعلام کرده که دستگاه قضایی در صورت نیاز، با همکاری بخشهای مختلف، طرحهای اصلاحی را برای تقویت قوانین به مجلس ارائه خواهد کرد؛ موضوعی که احتمال بازگشت و بازنگری در لایحه جنجالی را قوت میبخشد.
لایحه مقابله با اخبار جعلی که چندی پیش با تصویب دو فوریت در مجلس خبرساز شد، قرار بود ابزار قانونی جدیدی برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی باشد. با این حال، این لایحه از همان ابتدا با انتقادات گستردهای از سوی فعالان رسانهای، کارشناسان حقوقی و کاربران فضای مجازی مواجه شد.
منتقدان معتقد بودند که مفاد لایحه میتواند بهانهای برای محدود کردن آزادی بیان و فشار بر رسانهها شود و تعریفهای مبهم آن، زمینه سوءاستفاده را فراهم میآورد. همچنین نگرانیها از تشدید سانسور و برخورد سلیقهای با اخبار، بخش عمدهای از نقدها را تشکیل میداد. این فشارها در نهایت باعث شد که دولت طی نامهای به مجلس لایحه جنجالی را پس بگیرد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اما در نشست خبری امروز خود در پاسخ به پرسشی درباره این لایحه تاکید کرد که دستگاه قضایی کاملاً متعهد به قانون و مقررات جاری است و انتشار اخبار خلاف واقع را در هر حوزهای نمیپذیرد.
وی همچنین تصریح کرد که در صورت نیاز و با همکاری بخشهای مختلف، قوه قضاییه طرحهای لازم را به مجلس ارائه خواهد کرد تا قوانین مربوط به مقابله با اخبار جعلی تقویت و اصلاح شوند. جهانگیر از عزم دستگاه قضایی در حفظ امنیت روانی جامعه سخن گفت و تاکید کرد که قوه قضاییه در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه این پرسش را به وجود آورده که آیا قوه قضاییه در پی بازنگری جدی در لایحه مقابله با اخبار جعلی است یا با ارسال لایحهای بر روند محدودسازی رسانهها اصرار خواهد کرد؟ با توجه به فشارهای اجتماعی و واکنشهای منفی گسترده، انتظار میرود که دستگاه قضایی به دنبال اصلاح و ارائه طرحی باشد که ضمن حفظ امنیت روانی جامعه، نگرانیهای مربوط به آزادی بیان و فضای رسانهای را نیز مدنظر قرار دهد.
با این حال، هنوز مشخص نیست چه تغییرات اساسی در متن جدید صورت خواهد گرفت و آیا این طرح توان بازگشت به مجلس را خواهد داشت یا خیر. اما تاکید جهانگیر بر همکاری با بخشهای مختلف و ارائه طرحهای تقویتی، نشانهای از احتمال اصلاحات است.
مقابله با اخبار جعلی، بهخصوص در دوران حساس کنونی، امری ضروری است تا فضای جامعه از شایعات و اطلاعات نادرست پاکسازی شود و امنیت روانی مردم تضمین گردد. اما تجربه نشان داده که قوانین مشابه در بسیاری از کشورها اگر بدون دقت تنظیم شوند، به محدودسازی آزادی بیان و سرکوب نقد منجر میشوند.
در این میان، قوه قضاییه با حساسیت و دقت بالایی باید توازن میان حق جامعه به اطلاعرسانی صحیح و آزادی رسانه را حفظ کند و در مسیر قانونی شدن قوانین، از شفافیت و همکاری با نهادهای مدنی و رسانهای بهره ببرد تا لایحهای جامع و منصفانه شکل بگیرد.