رویداد۲۴| در جلسه دیروز رئیس قوه قضاییه با جمعی از مسئولان و فعالان سیاسی، محسنیاژهای به صراحت گفت که با کسانی که منکر وجود زندانی سیاسی در کشورند، موافق نیست و حتی از آنها انتقاد کرد. او، اما گلایه اصلی خود را متوجه جریانها و چهرههایی دانست که خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستند، اما فهرستی از اسامی آنها به دستگاه قضا ارائه نمیکنند. در همین نشست، الیاس حضرتی نیز با اشاره به لزوم اصلاح برخی رویهها، بر شفافسازی در این حوزه تأکید کرد.
این اظهارات در شبکههای اجتماعی موجی از واکنشها و انتقادها را برانگیخت؛ منتقدان میگویند مشکل اصلی «نداشتن فهرست» نیست، بلکه تعریف مبهم و مغفولمانده «جرم سیاسی» در ساختار حقوقی و قضایی ایران است که موجب میشود بسیاری از پروندهها با عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» رسیدگی شوند.
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، نیز در واکنشی مفصل به سخنان اژهای، تأکید کرد که برداشتش از صحبتهای رئیس قوه قضاییه نفی وجود زندانی سیاسی نبوده، بلکه تأکید بر لزوم ارائه فهرست مشخص بوده است. به گفته او، سه مانع اصلی برای ارائه چنین فهرستی وجود دارد: آگاهی ناکافی از جزئیات پروندهها، سردرگمی در مرزبندی بین کار سیاسی و اقدام امنیتی، و نداشتن جسارت دفاع از افرادی که با ادبیات تند علیه مقامات بلندپایه سخن گفتهاند.
زیدآبادی راهحل این مشکل را بازخوانی اندیشه باروخ اسپینوزا، فیلسوف قرن هفدهم، میداند که گفته بود: «اگر فقط اعمال دلیل اتهامهای جنایی قرار گیرند و گفتار همیشه آزاد باشد، فتنهانگیزی توجیه خود را از دست میدهد و مرزی پایدار میان مباحثه و جرم شکل میگیرد.» او پیشنهاد کرده است انجمن دفاع از حقوق زندانیان بهعنوان مرجعی مستقل، فهرست دقیق و قابل اتکایی از زندانیان سیاسی تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
به نظر میرسد بحث دیروز بیش از آنکه به معنای انکار یا تأیید وجود زندانی سیاسی باشد، آینهای از یک خلأ قدیمی است: نبود تعریف شفاف و مورد اجماع از «جرم سیاسی» در ایران؛ خلأیی که بدون حل آن، هر فهرستی هم که تهیه شود، همچنان محل اختلاف و تفسیر خواهد بود.