رویداد۲۴| مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک قرار است بهزودی آغاز شود؛ طرحی که روزی قرار بود با تثبیت قیمت دستکم ۱۰ قلم کالای اساسی، فشار تورمی بر خانوارهای کمدرآمد و متوسط را کاهش دهد، اما مرور تجربه سه مرحله گذشته نشان میدهد که این سیاست، نه تنها از فلسفه اولیه خود فاصله گرفته، بلکه اکنون با ابهام جدی در تأمین منابع مالی پایدار دستوپنجه نرم میکند.
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «کالابرگ در سراشیبی» مینویسد: «افزایش یارانه بدون کنترل قیمت، اثربخشی لازم را در مهار تورم ندارد و نمیتواند قدرت خرید مردم را در برابر جهشهای قیمتی حفظ کند. مثلاً اگر کسی ابتدای سال میتوانست با اعتبار کالابرگ ۱۰ قلم کالای مدنظر را بخرد، امروز تنها میتواند ۵ قلم را خریداری کند. در حالی که طبق قانون، افزایش قیمت نباید بر اقلام دریافتی مردم اثر بگذارد».
کارشناسان میگویند پرداخت یارانه نقدی و اعتباری به هفت دهک، با تفاوت ناچیز میان گروهها، بدون آنکه قیمت کالاها تثبیت شود، هم عدالت توزیعی را زیر سؤال برده و هم کارآمدی سیاست را از بین برده است. همزمانی یارانه نقدی و اعتباری، بدون پیوند روشن با هدف اولیه، نظام یارانهای کشور را پیچیده و شفافیت سیاستها را کاهش داده است.
خراسان در بخش دیگری از گزارش، به بحران دوم کالابرگ یعنی تأمین منابع اشاره میکند و مینویسد: «بررسی منابع کالابرگ نشان میدهد که تداوم طرح با چالش جدی مواجه است. در مراحل گذشته، منابعی از صندوق توسعه ملی، حذف بخشی از یارانهبگیران و جابهجاییهای بودجه عمومی برای ادامه طرح به کار گرفته شد، اما کارشناسان هشدار میدهند که این روشها، چه از نظر حفظ ذخایر ارزی و چه از نظر برنامهریزی بلندمدت برای خانوارها، قابل اتکا نیستند».
این ابهام مالی، فشار روانی بر خانوارها را افزایش داده و اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی را تهدید میکند. در نبود یک مدل شفاف و پایدار، اجرای کالابرگ در بلندمدت پرریسک و پرهزینه به نظر میرسد.
خراسان در پایان هشدار میدهد: «بدون اصلاح فلسفه و منابع مالی، کالابرگ الکترونیک، با وجود صرف هزینههای بالا، به ابزاری ناکارآمد برای مهار تورم و حمایت واقعی از امنیت غذایی خانوارها تبدیل خواهد شد. چه این که هم اینک هم در این مسیر قرار گرفته است.»