رویداد۲۴| مجلس ملی فرانسه با ۳۶۴ رای در برابر ۱۹۴ رای، دولت فرانسوا بایرو نخست وزیر این کشور را ساقط کرد. نخستوزیری که فقط ۹ ماه دوام آورد و حالا باید سهشنبه صبح استعفا بدهد. بحران سیاسی دوباره حلقه را بر گردن امانوئل مکرون رئیسجمهور این کشور را تنگ کرد و بازارها را نگران.
به گزارش شرق، پارلمان، دولت را به خاطر برنامه مهار «کوه بدهی» و کاهش کسری کنار زد. بایرو ۷۴ساله خودش رایگیری را زودتر از انتظار خواست تا برای اصلاحات بودجهای پشتوانه بگیرد؛ اما صحن خلاف او رای داد. نتیجه، تشدید بحران سیاسی و تکلیف روشن برای نخستوزیر: تسلیم استعفا تا صبح سهشنبه و آغاز دور تازهای از چانهزنی در الیزه.
هدف بایرو، چیدن صرفهجویی ۴۴ میلیارد یورو برای بودجه سال آینده بود. اما کسری نزدیک دو برابر سقف ۳ درصدی اتحادیه و نسبت بدهی ۱۱۴ درصدی تولید، روی کاغذ قابل دفاع است و در عمل پرهزینه. احزاب مخالف، با چشم به انتخابات ۲۰۲۷، حاضر نشدند پای «ریاضت» بایستند. پیام روشن بود: برای انضباط بودجه باید اجماع ساخت، نه فقط دستور داد.
پس از سقوط دولت، اختلاف بازدهی اوراق بالا رفت و هشدارها درباره کاهش رتبه اعتباری تندتر شد. بازنگریهای مهم در راه است: برخی تحلیلگران میگویند رایعدم اعتماد، نشانه کمبود «اشتها برای انضباط بودجه» است و خطر تنزل رتبه را بالا میبرد. سرمایهگذاران هم دوباره درباره داراییهای فرانسوی تجدیدنظر میکنند.
الیزه چند مسیر بیشتر ندارد: یک نخستوزیر تازه از دل ائتلاف میانهرو، دست دراز کردن به محافظهکاران، چرخش به یک سوسیالیست معتدل، یا تکیه بر یک تکنوکرات. هیچکدام به خودی خود اکثریت پارلمانی نمیآورد. مکرون تا اینجا زیر فشار «مجمع ملی» راستگرا و «فرانسه تسلیم ناپذیر» چپگرا، برای انحلال دوباره مجلس مقاومت کرده؛ اما اگر قفل بماند، صندوق شاید تنها راه باشد. قانون و نظم میگوید رای مجلس خط قرمز است؛ حالا باید دولتسازی با احترام به همین رای انجام شود.
فلج سیاسی در پاریس، فقط مساله داخلی نیست. اروپا به همافزایی نیاز دارد: جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد، چین دست بالا را میگیرد و تنشهای تجاری با آمریکا بالا و پایین میشود. در چنین فضایی، انضباط اقتصادی و ثبات سیاسی، سپر خانوادهها و کسبوکارهاست؛ و هر تاخیر در چیدن دولت، هزینه دارد- در بازارها و در زندگی روزمره.