رویداد۲۴| محمد رضا عارف، معاول اول رئیس جمهور در جلسه نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر اهمیت تحقق عدالت مالیاتی تأکید کرد و یادآور شد که میزان درآمد دولت از محل مالیات در سالهای اخیر رشد داشته، اما این رشد نباید با احساس ظلم در جامعه همراه باشد. او افزود که در برخی موارد میزان مالیات اصناف حتی بیش از درآمد واقعی آنها تعیین شده و این تصمیمات میتواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
بیان این مهم از سوی معاول اول رئیس جمهور نشانه مثبتی است و ثابت میکند که مسئولان به اهمیت تبعات افزایش احساس ظلم در جامعه واقفاند؛ لذا لازم به تاکید است که احساس ظلم جامعه تنها محدود به مالیات نیست. مشکلات گسترده اقتصادی از افزایش چشمگیر قیمتها گرفته تا ناکافی بودن درآمدها و کمبود دسترسی به خدمات پایهای مانند آب و برق، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده و حس درماندگی را در جامعه تقویت کرده است. بسیاری از شهروندان به دلیل فشارهای اقتصادی و نابرابری فرصتها احساس میکنند که سیستم حکومتی پاسخگوی نیازهای آنان نیست و به همین دلیل اعتماد عمومی کاهش یافته است.
مسائل اجتماعی نیز بخش مهمی از این حس نابرابری را شکل میدهد. محدودیتهای اجتماعی زنان در زمینهها مختلف که مصداق اخیر آن بحث صدور گواهینامه موتورسواری است؛ سختگیریها در پوشش و حجاب یا کمبود امکانات تفریحی و فرهنگی و ... سبب سرخوردگی گسترده و ایجاد احساس محرومیت در بخشی از جامعه به خصوص نسل جوان شده است. این محدودیتها، در کنار مشکلات اقتصادی، تصویری از عدم عدالت اجتماعی ارائه میدهند که شهروندان را از مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و فرهنگی بازمیدارد.
در عرصه سیاسی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. کاهش مشارکت مردم در انتخابات و احساس اجبار به انتخاب بین بد و بدتر در سالها اخیر، نشان میدهد که جامعه با شرایطی مواجه است که نه تنها انگیزه مشارکت را کاهش داده، بلکه حس بیعدالتی و درماندگی را در سطح گسترده افزایش داده است. کارشناسان هشدار میدهند که این روند میتواند اعتماد عمومی را به کلی تضعیف کند و زمینهساز واکنشهای اعتراضی، کاهش همکاری مردم با دولت شود. بحران مهاجرت و فرار مغزها که در سالها اخیر تشدید شده نیز حاصل اهمین شرایط است.
روشن است که دولت و مجموعه نهادهای حاکمیت باید برای مقابله با پیامدهای منفی احساس ظلم در جامعه به طور جدی وارد عمل شده و در جهت تقویت عدالت اقتصادی و اجتماعی و ایجاد شفافیت در سیاستگذاریها اقدام کند. تحقق عدالت مالیاتی، اصلاح نظام معافیتها، تضمین دسترسی برابر به خدمات عمومی، فراهم کردن امکانات تفریحی و فرهنگی و شفافیت تصمیمگیریها از جمله اقداماتی هستند که میتوانند اعتماد عمومی را بازسازی کرده و حس سرخوردگی و نارضایتی را کاهش دهند.