رویداد۲۴| از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، موضوع حجاب و سیاستهای مرتبط با آن یکی از محورهای مورد توجه رسانهها و جامعه بوده است. وعدههایی که در دوران انتخابات مطرح شد، مخالفت با گشت ارشاد و تاکید بر عدم آزار مردم، تصویری از رویکرد متفاوت دولت در این حوزه ارائه داد. حالا با گذشت چند ماه، این سیاستها نشان دادهاند که میتوان بدون برخورد سلبی، گشایش اجتماعی ایجاد کرد و خواست جامعه را لحاظ نمود.
از اولین روزهای حضور پزشکیان در مسند ریاست جمهوری، مشخص شد که او قصد ندارد سیاستهای سابق و سختگیرانه در زمینه حجاب را پیگیری کند. در اولین مصاحبه با رسانهها، تاکید کرد که قرار نیست دیگر مردم را اذیت کنند و روشن ساخت که دولت با اجرای قانون جنجالی حجاب به شکل سختگیرانه مخالف است. این تصمیم البته با مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز همسو بود و دولت حتی با وجود حملات مکرر طیفهای تندرو و اصرار مجلس در این مسیر ایستادگی کرد. البته محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگو با رویداد ۲۴ تاکید کرده است که «اگر آقای پزشکیان قانون حجاب را اجرا نکرده، به معنای موافقت با بیحجابی نبوده، بلکه هدف جلوگیری از نتیجه عکس و وخیمتر شدن وضعیت بوده است».
به هر حال رویکرد واقعبینانه دولت موجب شده که شاهد تغییرات ملموس در فضای اجتماعی باشیم. کنسرتها و برنامههای فرهنگی، با آزادی بیشتری برگزار میشوند و حاشیهسازیهای رادیکال درباره وضعیت حجاب در خیابانها کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند این گشایشها هم متاثر از سیاستهای دولت و هم متاثر از شرایط خاص مملکت در مواجهه با مشکلات گسترده بینالمللی و اقتصادی است.
یکی از مهمترین تصمیمات دولت در حوزه حجاب، جلوگیری از ایجاد نهاد جدید «بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی» بود. این بنیاد قرار بود بر اساس سند ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی، فعالیت کند، اما دولت با ابلاغ مصوبه جدید، از اضافه شدن این نهاد جلوگیری کرد. به گفته کارشناسان، این تصمیم در راستای راهبرد کوچکسازی دولت وجلوگیری از شکلگیری دیوانسالاری اضافی و هزینهزا اتخاذ شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان مسئولیت سیاستگذاری و ساماندهی مد و لباس را بر عهده دارد و ظرفیت اجرایی لازم برای تحقق اهداف سند ملی به این وزارتخانه بازگردانده شده است. روزنامه ایران نیز نوشت: «دولت این کوچکسازی را ابتدا از خود و وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرد و نشان داد که پیشگامی در اجرای قانون و اصلاح نظام اداری، انتظار طبیعی از دولت در دیگر حوزهها نیز هست.»
به نظر میرسد که رویکرد دولت پزشکیان در حوزه حجاب میتواند به اعتمادسازی اجتماعی و کاهش تنشهای فرهنگی کمک کند. اجرای قانون به شکل اقتدارگرایانه، بارها موجب واکنش منفی جامعه و تشدید شکافها شده بود؛ اکنون با سیاست واقعبینانه و پرهیز از فشار مستقیم، امکان گشایش اجتماعی و افزایش همگرایی فرهنگی فراهم شده است. دولت با توجه به خواست جامعه، ایجاد فضای باز و گسترش آزادیهای نسبی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، مسیر معقول و پایداری را انتخاب کرده است.
این رویکرد، ضمن حفظ چارچوب قانونی و اخلاقی، راه را برای توسعه فرهنگی و اجتماعی بدون تنشهای اضافی هموار میکند. دولت مسعود پزشکیان، با تصمیمهای واقعبینانه و استراتژیک، نه تنها درمقابل فشارهای تندروها در حوزه حجاب کوتاه نیامده، بلکه با ایجاد گشایشهای اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای آرامتر برای فعالیتهای فرهنگی و هنری فراهم کرده است. جلوگیری از ایجاد نهادهای اضافی، حفظ تمرکز بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رعایت خواست جامعه، تصویری از حکمرانی مقتدر و متوازن ارائه میدهد که هم با اصول کوچکسازی دولت همسو است و هم پاسخگوی مطالبات واقعی مردم خواهد بود.