رویداد۲۴| بحث درباره حق اشتغال زن و محدودیتهای آن سالهاست که در محافل حقوقی و اجتماعی مطرح است. مطابق اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، هر فرد از جمله زنان، حق دارد شغلی را انتخاب کند که مخالف اسلام و مصالح عمومی نباشد. با این حال، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به شوهر اختیار داده است تا در صورت منافات شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیت زن و مرد، مانع اشتغال او شود. این موضوع باعث شکلگیری پرسشهای جدی درباره حدود و ثغور حق اشتغال زن در عقدنامه، شرایطی که مرد میتواند به دادگاه مراجعه کرده و مانع کار همسر شود، و نقش دادگاه خانواده به عنوان مرجع صالح در حل اختلافات گردیده است. از این رو، بررسی حقوقی حق اشتغال زن و محدودیتهای آن برای آگاهی زنان و مردان از حقوق و تکالیف قانونیشان اهمیت دوچندان دارد.
شغلهای مختلف در جامعه جهت تسهیل امور مردم و در راستای همکاری اجتماعی بوجود آمده و هر شغل به واسطه شرایط خاص خود جنسیت خاصی را جهت تصدی طلب می کند؛ مثلا جهت اشغال به امور ظریف و نیازمند احساسات، زنان از توانایی و مهارت بیشتری برخودار بوده و به همین واسطه مردان کمتر متقاضی تصدی آن هستند امور بهداشتی و درمانی و آموزش خردسالان از این دسته اند.باری اشتغال به امور نظامی و یا قضاوت بسته به سرشت جنس مونث، دارای محدودیت های ذاتی و اجتماعی برای آنان می باشد کما اینکه این امر به درستی مورد توجه قانونگذار ایرانی نیز بوده است.
به طورکلی مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی:”هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”
اصل ۴۳ قانون اساسی: در بند دوم و چهارم این اصل آمده:
بند ۱ :«تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، …به عنوان یکی از ضابطه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده است»
بند ۴ : « رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری».
بر این اساس زنان نیز به مانند مردان در انتخاب شغل آزاد هستند و نمی توان آنها را مجبور به رها کردن شغل نمود، اما باید دانست که گرچه زنان نیز به مانند مردان می توانند دارای شغل مورد علاقه خود بوده و منطقاً نباید بین آنها تبعیضی قائل شد، گاهی تشکیل خانواده و مصلحت خانواده به عنوان یک عامل مهمتر، اقتضا می کند که زن از شاغل بودن دست کشیده و مستقیماً به امور خانوادگی بپردازد، لذا شوهر می تواند بر مبنای قانون و مصلحت طرفینی و اثبات موارد مقرر (در دادگاه) مانع از اشتغال زن بشود.
حق اشتغال زوجه امری مطلق و همیشگی نیست و در مواردی ممکن است مصداق عدم تمکین زن تلقی شود . به همین دلیل ، زن می تواند حق اشتغال را ضمن عقد نکاح را از همسر خود بگیرد . یعنی اینکه در عقد نامه به عنوان شرط ضمن عقد ، حق اشتغال به کار را قید کند . در این شرایط ، چون اشتغال زن در عقدنامه شرط شده است ، اصولا مرد نمی تواند با آن مخالفتی کند و آن را مصداق عدم تمکین زن تلقی نماید . همچنین ، گاهی زن از ابتدای آشنایی و حین عقد ازدواج شاغل بوده است و مرد با قبول این مسئله با وی اقدام به ازدواج می کند که در این صورت نیز چون عقد بر مبنای آگاهی مرد از اشتغال زن انجام شده است ، به معنای موافقت وی با اشتغال همسرش تلقی می شود.
حق اشتغال زن در عقدنامه
قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷ به بیان شرایطی که سبب می شود مرد بتواند بر مبنای آنها مانع اشتغال زن شود پرداخته است.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی : شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
براساس ماده فوق مرد نمی تواند مطلقاً مانع از اشتغال زن شود و برای اینکه بتواند مانع از فعالیت شغلی زن منزل شود می بایست با اقامه دعوا و ثبت دادخواست یکی از شروط زیر را ثابت کند :
اشتغال زن، مخالف مصلحت خانواده می باشد به این معنا که اشتغال زن در خارج از منزل با تربیت فرزندان یا تکمین وی در تعارض می باشد.
اشتغال زن، با حیثیت زن منافات داشته باشد.
اشتغال زن، با حیثیت مرد منافات داشته باشد.
نکته: خلاف مصلحت خانواده بودن شغل زن یا منافات داشتن با حیثیت زن یا مرد، دارای معیار ثابت و مطلقی نبوده و بنابر عرف از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت می باشد و تشخیص آن بر عهده قاضی می باشد.
نکته: داشتن حق اشتغال یا مشغول به کار بودن زن قبل از ازدواج مانع از این نیست که مرد بتواند براساس شروط مقرر در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، مانع از اشتغال زن شود.
نکته: مخالفت شغل زن با مصلحت خانواده متفاوت از حیثیت زن و مرد می باشد و ممکن است شغلی مخالف مصلحت خانواده باشد اما مخالف حیثیت نباشد و بالعکس.
نکته: به طور کلی و مطلق امکان ممنوعیت به کار زن، بدون حصول شرایط مقرر در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی توسط مرد وجود ندارد و زن در صورت مواجهه با این عمل از سوی مرد می تواند علیه وی اقدام قانونی انجام دهد.
نکته: حق منع اشتغال زن توسط مرد، دائمی نبوده و در صورتی که زن در مشاغل بعدی مصلحت خانوداده را رعایت کرده و شغل وی مخالف حیثیت خودش یا همسرش نباشد، “مرد نمی تواند مانع اشتغال وی شود”
در خصوص ماده ۱۱۱۷ آنچه مشهود است اینکه قانونگذار سه موضوع زیر را از علل موجهه اختیار شوهر در مخالفت با شغل انتخابی زن برشمرده است:
منافات شغل زن با مصالح خانوادگی
منافات شغل زن با حیثیت زن
منافات شغل زن با حیثیت شوهر
قانون مدنی در ماده مذکور به روشنی بیان نکرده است در تشخیص اینکه چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد ضابطه کدام است، با این حال، امور ذیل میتواند ضابطه و معیار مخالت شغل زن با مصالح خانواده باشد:
سستی بنیان خانواده؛ مطابق ماده ۱۱۰۴ ق.م. «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیب اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». بنابراین تشیید و تحکیم مبانی خانواده وظیفه مشترک زوجین است؛ حال اگر شغلی که زن انتخاب کرده، به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد، زوج میتواند با آن مخالفت نماید.
اختلال در تربیت فرزندان؛ مطابق ماده ۱۱۶۸ ق.م: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». حال اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته، باشد؛ زوج میتواند مانع اشتغال زن شود.
همچنین با توجه به سکوت قانونگذار، برای تشخیص منافات شغل زن با حیثیات زوج یا زوجه معیار ثابتی وجود ندارد و نمیتوان چارچوب معینی را بیان نمود، از طرفی معیارهای ذکر شده توسط بعضی از صاحبنظران، نسبت به همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و دخالت اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این تشخیص بسیار ملموس و پررنگ است. به همین دلیل ذکر مصداق اساساً غیرممکن است. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دادگاه است؛ دادگاه نیز در هر مورد و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زوجین باید با لحاظ اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگیهای فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص دهد که آیا شغل زن با حیثیت وی یا شوهرش مخالفت دارد؟ یا خیر.
در صورتی که بین زوجین در خصوص اشتغال زن اختلافی وجود داشته باشد، دادگاه خانواده در این خصوص صالح به رسیدگی و صدور رای می باشد لازمه رسیدگی و صدور رای دادگاه خانواده در این خصوص ثبت دادخواست از طرف مرد در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است لذا دادگاه پس از تشکیل پرونده براساس ادله و سایر امارات قانونی نسبت به صدور رای اقدام می نماید. در صورت صدور حکم به منع اشتغال ، زن می بایست از ادامه فعالیت خودداری نماید و در صورتی که همچنان به فعالیت خود ادامه دهد مرد می تواند به همراه حکم صادره به محل کار زن مراجعه کرده و از مدیر درخواست فسخ و لغو همکاری را بنماید.
منبع: اندیشه معاصر