رویداد۲۴| آرزو فرشید - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در تازهترین اظهارات خود، با بیان اینکه «اهل مذاکره و گفتوگو هستیم»، گفت: «ما افتخار میکنیم که آزادترین و مستقلترین کشور هستیم و هیچ مقام و حکومتی نمیتواند کوچکترین نظریه را به مردم ما دیکته یا تحمیل کند.»
این چهره اصلاحطلب که سالها به خاطر ساکت ماندن مورد نقد بود، اما در ساعات گذشته به خاطر این اظهارنظر قابل تامل مورد نقد جدی کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. دلیلش هم روشن است؛ بررسی وضعیت سیاسی، اجتماعی و رسانهای کشور نشان میدهد که سخن جناب عارف بیش از آنکه با واقعیت منطبق باشد، ادعایی است که مردم را به خنده میاندازد.
اظهارات محمدرضا عارف در حمایت از آزادی و استقلال ایران، به ظاهر جسورانه و دلگرمکننده است، اما وقتی پای واقعیات به میان میآید، تصویر متفاوتی از کشور ترسیم میشود. یک کشور آزاد و مستقل، دارای مشخصات ملموسی است: وجود رسانههای آزاد و متنوع، امکان انتقاد از مسئولان بدون ترس از پیگرد قانونی، آزادی تجمع و اعتراض مسالمتآمیز، استقلال قضایی و نبود محدودیتهای خودسرانه در حیطه سیاسی و اجتماعی. در ایران امروز، اما بسیاری از این مؤلفهها یا محدود شدهاند و یا به شکل گزینشی اعمال میشوند.
بیشتر بخوانید: عارف: آزادترین و مستقلترین کشور هستیم / کسی نمیتواند نظرش را بر ما دیکته کند
حصر خانگی رهبران اصلاحطلب مانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که بیش از یک دهه ادامه یافته، نمونه بارز نقض حقوق شهروندی و محدود کردن عرصه سیاسی است. همزمان، شمار بالای زندانیان سیاسی که به خاطر مبهم بودن مساله جرم سیاسی عمدتاً با اتهاماتی امنیتی در زندان و زیر احکام سنگین هستند؛ پروندههای که ابهام و پیچیدگی قانونی آنها، امکان دفاع واقعی را از متهمان سلب میکند.
در عرصه اجتماعی نیز وضعیت بهتر نیست. مثال روشن و واضح آن مساله حجاب است که بعد از فوت مهسا امینی و اعتراضات ۱۴۰۱ تا همین امروز یک مساله مهم و بعضا حاشیهساز در کشور بوده است. اختلاف نظر و فاصله قابل توجه بین خواست مردم و قوانین موجود و نظر مسئولان درباره موضوع پوشش مثال روشنی از محدود کردن آزادیهای فردی و تحمیل رسمی و غیررسمی استانداردهاست.
وضعیت رسانهها به مراتب بحرانیتر است. صداوسیما تحت عنوان رسانه ملی در سالهای اخیر نقش خود را بیش از پیش در خدمت یک جناح خاص سیاسی تعریف کرده و این موجب محدود شدن تنوع دیدگاهها و جلوگیری از اطلاعرسانی مستقل شده است. نبود رسانههای آزاد و مستقل، هم آگاهی عمومی را کاهش میدهد و هم امکان نظارت واقعی جامعه بر حکومت را سلب میکند.
حتی در حوزه تصمیمگیری و مشارکت سیاسی، مردم در بسیاری از موارد با محدودیت روبهرو هستند؛ از فیلترینگ و محدودیت فعالیتهای سیاسی تا اعمال فشار بر فعالان مدنی و دانشجویان منتقد. احضار ۵ عضو جبهه اصلاح طلب به خاطر صدور یک بیانیه در هفته اخیر مصداق روشن این محدودیتها است.
بیشتر بخوانید: خیز رادیکالها برای حذف عارف | معاون اول رفتنی میشود؟
این واقعیتها نشان میدهد که ایران امروز به هیچ وجه شایسته عنوان «آزادترین کشور» نیست و سخنان جنجالی آقای معاون اول شعار زیبایی است که فاصله قابل توجهی با معیارهای بینالمللی آزادی دارد. به نظر میرسد که سخنان عارف بیش از آنکه گزارشی واقعی از وضعیت کشور باشد، یک تصویر آرمانی ارائه میدهد. این تصویر شاید برای مقاصد سیاسی داخلی جذاب باشد، اما برای شهروندان و ناظران مستقل، به هیچ وجه درست نیست و از همین رو با واکنشها و انتقادهای بسیار در شبکههای اجتماعی مواجه شده است. واقعیت آن است که استقلال سیاسی کشور، بدون آزادی واقعی شهروندان و رسانهها، تنها در سطح ادعا باقی میماند و نهادینه کردن آزادیهای مدنی، ضرورتی است که به موازات هر ادعای بزرگ درباره استقلال ملی باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر ایران میخواهد مدعی آزادی و استقلال واقعی باشد، باید محدودیتها در عرصههای سیاسی، رسانهای و اجتماعی را به شکل جدی کاهش دهد، حصرها را پایان دهد، رسانهها و رسانههای مستقل را آزاد کند و امکان انتقاد و مشارکت واقعی مردم را تضمین کند. تنها در این صورت است که شعار «آزادترین کشور» میتواند به واقعیت نزدیک شود.