رویداد۲۴| لیلا رزاقی - سیزدهم مرداد ۱۴۰۴ یک روز عادی در تقویم نبود؛ کافی است سری به بخش «حوادث کارگری» خبرگزاری ایلنا بزنید تا ببینید که تنها در یک روز خبر مرگ و مسمومیت ۱۷ کارگر منتشر شده است. دو نفر از آنها جان باختند، یک نفر مصدوم شد و ۱۴ کارگر پتروشیمی کاویان در عسلویه دچار مسمومیت غذایی شدند. حوادثی از این دست نه استثنا، بلکه روال تکرار شونده محیطهای کاری در ایران است. از سقوط داربست در ساختمانهای نیمهکاره تا انفجار در کارگاههای صنعتی و برقگرفتگی در معادن و کارگاههای کوچک همگی روایتهایی متفاوت، اما با نقاط اتصال مشترک از مرگ و جراحت کارگران هستند که تنها در صفحات سایتها و روزنامهها بهروزرسانی میشوند.
با این حال، تصویر دقیقی از ابعاد این حوادث در دست نیست. نهادهای مختلف، آمارهای متناقضی ارائه میدهند: وزارت کار میگوید سالانه حدود ۶۵۰ کارگر در ایران قربانی حوادث شغلی میشوند؛ پزشکی قانونی فقط در نیمه نخست ۱۴۰۳ بیش از هزار مرگ ثبت کرده؛ و معاون وزیر بهداشت رقم ۱۰ هزار مرگ سالانه را اعلام کرده است. این تشتت آماری بهخوبی نشان میدهد که بخش بزرگی از حوادث کار، بهویژه در کارگاههای کوچک و غیررسمی، اصلاً به ثبت نمیرسند. پویش چشمانداز صفر که با هدف اطلاعرسانی و چشمانداز به صفر رساندن حوادث کار به راه افتاده است، پیش از این زمینههای دیگر بروز حوادث کار را بررسی کرده است و در این گزارش به موضوع کارگاههای کوچک میپردازد.
ایران کشوری است که بخش عمده اشتغالش در کارگاههای کوچک و متوسط متمرکز شده است. بر اساس دادههای رسمی، بیش از ۹۰ درصد بنگاههای اقتصادی کشور زیر ۱۰ نفر نیروی کار دارند. این یعنی میلیونها کارگر در فضاهایی مشغولاند که عملاً بیرون از چتر حمایتی قانون کار قرار میگیرند.
طبق قانون، فقط کارگاههای بالای ۲۵ نفر موظف به تشکیل «کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار» هستند. این بدان معناست که در کارگاههای کوچک، نظارت سیستماتیک بر ایمنی وجود ندارد. نتیجه روشن است: بیشترین قربانیان حوادث کار، کارگرانیاند که در همین کارگاهها مشغولاند. از کارگاههای ساختمانی محلات گرفته تا کارگاههای تولیدی کوچک در شهرکهای صنعتی، قربانیان اغلب روزمزد، بیبیمه و مهاجرند؛ کسانی که حتی مرگشان هم در آمارهای رسمی بازتاب پیدا نمیکند.
در همین زمینه، «قاسم خاکباز» کارشناس ایمنی کار، در گفتوگویی با ما تأکید میکند: «کارگاههای کوچک ساختمانی امروز به قتلگاه تبدیل شدهاند. بسیاری از این کارگاهها فاقد مسئول ایمنیاند و حتی اگر چنین مسئولی داشته باشند، وابستگی مالی او به کارفرما باعث میشود نقش صوری ایفا کند. تجهیزات ابتدایی مثل کلاه و داربست استاندارد هم در اغلب مواقع غایب است.»
تناقض آماری درباره حوادث کار فقط اختلاف عدد نیست؛ بلکه نشانهای از حذف سیستماتیک میلیونها کارگر غیررسمی از آمار است. همانطور که علی خدایی، فعال کارگری به «ایلنا» میگوید: «در آمارهای رسمی فقط حوادث ثبتشده محاسبه میشوند. در حالیکه بسیاری از حوادث اصلاً گزارش نمیشوند؛ بهویژه در کارگاههای کوچک که کارگرانشان بیمه ندارند یا مهاجرند.»
او تأکید میکند که حتی «شبهحوادث» هم باید ثبت شوند: «اگر جسم سنگینی در یک کارگاه سقوط کند و کسی آسیب نبیند، این باید ثبت شود تا بتوان الگوی خطر را شناسایی کرد. اما در ایران چنین رویکردی اصلاً وجود ندارد.»
بیشتر بخوانید: چرا نرخ حوادث کار در ایران بالاست؟!
ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار، نیز در این رابطه به ایلنا میگوید: «ایران برخلاف تعهدات خود در سازمان بینالمللی کار فاقد سامانه جامع ثبت حوادث است. هر نهادی آماری میدهد و نتیجه این است که سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت شکل نمیگیرد.» او تأکید میکند که بدون شفافیت آماری، هیچ اقدام مؤثری ممکن نیست.
کارگاههای کوچک ساختمانی بزرگترین کانون حوادث مرگبارند. طبق برآورد کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، حدود نیمی از کل حوادث مرگبار در ایران در همین بخش رخ میدهد. کارگران روزمزد، افغانهای مهاجر و کارگران مهاجر داخلی (بلوچ، کُرد، ترک) بیشترین قربانیاناند. آنها بیبیمهاند، قرارداد ندارند و با دستمزدی ناچیز هر روز بر داربستهای ناایمن بالا میروند.
اما فاجعه فقط به ساختمان محدود نمیشود. روایت کارگران شیشهسازی شمسآباد نمونهای گویاست. یکی از کارگران این کارخانه در این رابطه برایمان روایت میکند که یکی از همکارانشان جان خود را از دست داد، چون در محل حادثه آمبولانس حضور نداشت و کارفرما بدون تکمیل زیرساختهای ایمنی، فاز تولیدی را راهاندازی کرده بود. این حادثه نشان میدهد که چگونه بیتوجهی کارفرمایان به الزامات ایمنی، حتی فرصت و امکان نجات جان کارگران را در مواقع خطر از آنان سلب میکند.
در واحدهای صنعتی بزرگ هم ماجرا بهتر نیست. در پتروشیمیها و کارگاههای پرخطر، پیمانکاران برای کاهش هزینهها کمترین توجه را به استانداردها دارند. مسمومیت ۱۴ کارگر پتروشیمی کاویان تنها گوشهای از حوادثی است که در رسانهها بازتاب پیدا میکنند.
یکی از ریشههای اصلی بحران، نقص در قانونگذاری است. همانطور که اشاره شد، بخش عمده کارگاههای کشور از شمول الزامات ایمنی بیرون ماندهاند. از سوی دیگر، وزارت کار فقط حدود ۸۵۰ بازرس برای کل کشور دارد؛ عددی که در برابر صدها هزار کارگاه ناایمن بهوضوح ناکافی است. بسیاری از این بازرسان هم به دلیل شرایط شغلی نامناسب ترک کار کردهاند.
علی خدایی در اینباره میگوید: «وقتی وزارت کار نمیتواند وظیفه نظارت خود را انجام دهد، کارفرمایان هم خود را ملزم نمیدانند. نتیجه این است که مسئولیت از دوش دولت و کارفرما برداشته میشود و کارگر تنها میماند.»
ابوالفضل اشرف منصوری نیز معتقد است بخشی از وظایف نظارتی باید به انجمنهای تخصصی غیردولتی واگذار شود، چون دولت توانایی پوشش این حجم کار را ندارد. او میگوید: «بدون استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و انجمنهای صنفی، نمیتوان نظارت مؤثر بر کارگاهها داشت.»
مشکل دیگر، عادت جامعه به شنیدن اخبار مرتبط به مرگ کارگران است. اخبار سقوط، برقگرفتگی یا انفجار چنان تکراری شده که حساسیت افکار عمومی نسبت به آن کاهش یافته است. علی خدایی این پدیده را «عادیسازی مرگ» مینامد و هشدار میدهد: «وقتی جامعه نسبت به مرگ کارگر بیتفاوت شود، مسئولان هم احساس فشار برای پاسخگویی نمیکنند. همین است که ما با بحرانی مزمن و بیپایان روبهروییم.»
بحران ایمنی کار در ایران بهویژه در کارگاههای کوچک نه یک اتفاق موردی، بلکه نتیجه یک ساختار معیوب است. از قوانین ناقصی که میلیونها کارگر را بیرون از چتر حمایتی گذاشتهاند، تا نظارت ناکارآمد با شمار اندک بازرسان و وابستگی مالی مسئولان ایمنی به کارفرمایان، تشتت آماری که امکان سیاستگذاری را از بین برده و فرهنگ بیتفاوتی که مرگ کارگران را به یک خبر معمولی بدل کرده است.
بیشتر بخوانید: آمار باورنکردنی از میزان مرگ حین کار؛ روزانه چندین کارگر جان خود را از دست میدهند!
جمعبندی نظرات کارشناسان حوزه ایمنی حاکی از آن است که برای مقابله با این بحران، چند اقدام ضروریی باید در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله اصلاح قانون کار و گسترش الزامات ایمنی به تمام کارگاهها، فارغ از تعداد کارگر، ایجاد سامانه جامع و مستقل ثبت حوادث، با دسترسی عمومی برای شفافیت، افزایش شمار بازرسان و تقویت جایگاه حقوقی آنها، سپردن بخشی از وظایف نظارتی به انجمنها و نهادهای مدنی مستقل و آموزش و فرهنگسازی برای تغییر نگرش جامعه و کارفرمایان به ایمنی کار بهعنوان حقی انسانی، نه هزینهای اضافی.
دادهها و گزارشهای آماری بیانگر آن است که مرگ و مصدومیت کارگران در کارگاههای کوچک، فاجعهای خاموش است که هر روز تکرار میشود و کمتر بازتاب مییابد. فقدان قانون مؤثر، ضعف نظارت و بیتوجهی عمومی، این کارگاهها را به قتلگاههایی بیصدا بدل کرده است. اگر اصلاحات جدی در قانون و اجرا صورت نگیرد، همچنان باید شاهد خبرهای تکراری مرگ کارگران باشیم؛ خبرهایی که بهجای آنکه وجدان عمومی را بلرزاند، تنها به آماری جامانده روی کاغذ در پروندههای اداری بدل میشوند.