رویداد۲۴| اقتصاد ایران این روزها بیش از همیشه در وضعیت شکننده و بحرانی به سر میبرد. نوسان مداوم قیمتها، تورم بیرحم و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از شهروندان را مجبور کرده تا زندگی خود را به مفهوم جدیدی از قسط و پرداخت اقساط گره بزنند. اگر روزی قسط تنها برای کالاهای سرمایهای و ضروری بود، امروز میبینیم حتی خریدهای کوچک و روزمره نیز به این شیوه انجام میشود و این اتفاق، نشانهای آشکار از وخامت شرایط اقتصادی کشور است.
روزنامه همشهری اخیراً به این موضوع پرداخته و گزارش داده که شهروندان ایرانی در وضعیت کنونی، چارهای جز حواله کردن هزینههای خود به آینده ندارند. آنچه در نگاه اول ممکن است ساده به نظر برسد – خرید قسطی کالاهایی مانند دمپایی پلاستیکی یا هواپز – در واقع بازتاب عمیقتری از بحران معیشتی است. وقتی خریدهای کوچک هم نیازمند اقساط چند ماهه میشوند، معنایش این است که اقتصاد کشور دیگر توان پاسخگویی به نیازهای حداقلی مردم را ندارد و فشار بر خانوادهها روز به روز افزایش مییابد.
بحران اقتصادی ایران محدود به کالاهای خرد نیست. طبق گزارش همشهری، فروش قسطی کالاهای سرمایهای کلان، که روزی تنها به ماشین و تجهیزات بزرگ محدود بود، حالا به اجناس کوچک و حتی خدمات پزشکی رسیده است. درمان دندانپزشکی، نصب ایمپلنت، و خدماتی که پیشتر ضروری و فوری محسوب نمیشدند، حالا با طرحهای قسطی عرضه میشوند. هزینههای ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومانی برای درمان یک دندان، بسیاری از شهروندان را از پرداخت نقدی بازمیدارد و آنها را مجبور به تقسیم پرداختها در طول ماهها میکند. این روند نه تنها فشار اقتصادی را بر خانوادهها افزایش میدهد، بلکه نمایانگر کاهش توان مالی عمومی و بیاعتمادی شهروندان به ثبات قیمتها و آینده اقتصادی است.
همچنین، افزایش خریدهای قسطی در حوزههای غیرضروری و حتی لوازمالتحریر دانشآموزان، نشان میدهد که بحران اقتصادی تمام جوانب زندگی مردم را در برگرفته است. اگر پیشتر خانوادهها فقط برای نیازهای حیاتی خود برنامهریزی میکردند، اکنون حتی تأمین هزینههای مدرسه فرزندان نیز به اقساط تبدیل شده است. این موضوع، به وضوح حکایت از کاهش قدرت خرید و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و پایین جامعه دارد و هشدار جدی برای مسئولان کشور به شمار میآید.
مسأله تنها به تغییر سبک زندگی مردم محدود نمیشود. خرید قسطی گسترده، یکی از نشانههای آشکار بحران نقدینگی و بیثباتی اقتصادی است. وقتی شهروندان قادر به خرید نقدی حتی کالاهای ضروری نیستند، نتیجه آن ایجاد بدهیهای بلندمدت خانوادگی، کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار روانی است. این وضعیت میتواند منجر به کاهش بهرهوری اقتصادی، افزایش نارضایتی اجتماعی و حتی شکلگیری بحرانهای امنیتی و اجتماعی شود.
بحران معیشتی در ایران ریشههای عمیق اقتصادی دارد. ناترازیهای بخشهای بانکی و انرژی، فشار تحریمها، کسری بودجه دولت و سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی، همه در ایجاد این شرایط نقش دارند. در چنین شرایطی، مردم ناگزیر شدهاند برای تأمین حداقل نیازهای روزمره خود، به خرید قسطی روی بیاورند. این رفتار مصرفی، در سطح کلان به کاهش قدرت نقدینگی عمومی، افزایش نرخ بهره و فشار بر بازارهای مالی منجر میشود و چرخه معیوبی از بحران اقتصادی ایجاد میکند که تنها با اصلاحات ساختاری و برنامهریزی دقیق قابل کنترل است.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که اقدامات غیرهماهنگ دولت و سیاستهای ارزی بانک مرکزی، فشار بیشتری بر بازار و معیشت مردم وارد کرده است. نرخ ارز بالا و تورم گسترده، مستقیماً بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات تأثیر گذاشته است. در نتیجه، خانوادهها نه تنها از پرداخت نقدی کالاهای لوکس بازماندهاند، بلکه برای تأمین نیازهای اولیه خود نیز مجبور به استفاده از طرحهای قسطی شدهاند. این وضعیت، نشاندهنده فروپاشی آرام قدرت خرید و افزایش ریسکهای اقتصادی در سطح ملی است.
تبعات ادامه این روند میتواند بسیار خطرناک باشد. افزایش بدهیهای خانوادگی، کاهش سرمایهگذاری شخصی و اجتماعی، و کاهش رفاه عمومی، همه عواملی هستند که اقتصاد ایران را در معرض بحرانهای گستردهتر قرار میدهند. وقتی مردم مجبور میشوند حتی خریدهای ضروری مانند مواد غذایی، لوازمالتحریر و خدمات پزشکی را به اقساط تبدیل کنند، این وضعیت به یک زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران تبدیل میشود. در نبود اصلاحات اقتصادی، میتوان انتظار داشت که بحران معیشتی نه تنها افزایش یابد، بلکه به بحران اجتماعی و سیاسی نیز منجر شود.
برای مدیریت این بحران، ضروری است که دولت و دستگاههای اقتصادی کشور، سیاستهای شفاف و عملیاتی برای حمایت از معیشت مردم اتخاذ کنند. ایجاد سازوکارهای حمایتی، کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و هدایت صحیح منابع ارزی، میتواند فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد. در غیر این صورت، روند قسطی شدن زندگی مردم ادامه خواهد یافت و نسلهای آینده نیز با بدهیهای بلندمدت و کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد.
در نهایت، آنچه مشخص است این است که وضعیت فعلی اقتصاد ایران، نمایانگر بحران عمیق و سیستماتیک است. خرید قسطی حتی برای کالاهای کوچک و ضروری، تنها بخشی از این بحران را نشان میدهد. اگر اقدامات اصلاحی عاجل صورت نگیرد، تبعات آن دامنه وسیعی خواهد داشت و زندگی مردم بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت. مسئولان کشور باید توجه داشته باشند که بحران معیشتی، فراتر از آمار و ارقام است و زندگی روزمره شهروندان را به خطر انداخته است؛ موضوعی که میتواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طولانیمدت به دنبال داشته باشد.
اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند تصمیمگیریهای جسورانه و هماهنگ است. خرید قسطی کالاها، از دمپایی و لوازم خانگی گرفته تا خدمات پزشکی و تحصیلی، نشانهای آشکار از فشار معیشتی است که بر مردم تحمیل شده است. سیاستهای اقتصادی ناکارآمد، تورم بالا و بیثباتی ارزی، همه دست به دست هم دادهاند تا قدرت خرید شهروندان کاهش یابد و زندگی روزمره آنها تحت سلطه اقساط قرار گیرد.
راهکارهای عملی برای کاهش فشار اقتصادی مردم شامل حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و هدایت منابع ارزی است. در غیر این صورت، بحران معیشتی تشدید شده و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن گریبان جامعه را خواهد گرفت. خرید قسطی امروز، هشدار دیروز و فاجعه فردای اقتصاد ایران است؛ زنگ خطری که باید شنیده شود.