رویداد۲۴| روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «کاسبی غیرقانونی پست و ثبت احوال از جیب مردم» از راهاندازی سامانه جدید «نشانی» انتقاد کرد و به نقل از نمایندگان مجلس نوشت: این اقدام، خلاف قانون و موجب تحمیل هزینه اضافی به مردم است. در مقابل، کارشناسان نیز معتقدند که دولت بهجای ایجاد سامانههای موازی باید ظرفیتهای سامانه املاک و اسکان را تقویت کند.
به گزارش روزنامه جوان، بخشی از دولت در اقدامی «نمایشی، غیرعقلانی و خلاف قانون» سامانهای جدید با محوریت سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست به نام «نشانی» راهاندازی کرده است. در حالی که بنا بر قانون، «سامانه املاک و اسکان متولی اجرای پروژه اتصال کدملی به کدپستی و عرضه خدمات رایگان به مردم در این زمینه است.»
روزنامه جوان نوشته است راهاندازی سامانه جدید، موازیکاری و تهدیدی برای بودجه و رضایت شهروندان محسوب میشود. این روزنامه همچنین از وجود «باندهای قدرت و ثروت» برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان سخن گفته و نقل کرده است که مجلس قصد دارد جلوی این اقدام را بگیرد.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتوگو با جوان تأکید کرده است: «مجلس جلوی فعالیت کاسبان اتصال کدملی به کدپستی را میگیرد و باندهای قدرت و ثروت به دنبال تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان هستند.»
او گفته است برخی سازمانها «در حال ایجاد مسیرهای موازی و بعضاً انحرافی» هستند و مجلس مانع اقدامات غیرقانونی خواهد شد.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در گفتوگویی دیگر با جوان گفت: «به رئیسجمهور در رابطه با سامانه مرتبط با پروژه اتصال کدملی به کدپستی اطلاعات غلط دادهاند. وزیر راه و شهرسازی نیز در این زمینه کوتاهی کرده است. دولت نباید چرخ را دوباره از اول اختراع کند و سامانه املاک و اسکان هماکنون مسئول این اتصال است.»
او همچنین گفته است که مجلس بهدنبال توقف موازیکاری در دولت است و این پروژه «بزرگترین سامانه اطلاعاتی حکمرانی کشور» خواهد بود.
به نوشته جوان، چند نماینده مجلس در گفتوگو با این روزنامه اقدام شرکت پست و سازمان ثبت احوال در دریافت وجه از مردم برای اتصال کدملی به کدپستی را غیرقانونی دانستهاند.
عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، گفته است: «وقتی در قانون تصریح شده است که اتصال کدملی و کدپستی باید بهصورت رایگان انجام شود، تعریف این خدمت در قالب خدمات اعطایی سازمان پست و دریافت مبلغ از شهروندان تخلف قانونی و ایجاد هزینه مضاعف برای مردم است.»
او تأکید کرد: «در شرایطی که شهروندان در حوزه مسکن با مشکلات جدی مواجه هستند، تعریف هزینههای جدید کار درستی نیست.»
عمر علیپور، نماینده ماکو نیز با لحنی مشابه گفته است: «سازمان پست اقدام خلاف قانونی انجام داده است. دریافت مبلغ از مردم در ازای اتصال کدملی به کدپستی هیچ معنایی ندارد و دستگاههای نظارتی باید ورود کنند.»
او هشدار داده که این اقدامات میتواند به نارضایتی عمومی منجر شود و خواستار «تمرکز بر حل مشکلات مردم بهجای درآمدزایی سازمانها» شده است.
منصور علیمردانی، نماینده ابهر، سلطانیه و خرمدره نیز گفت: «در هیچ قانونی نیامده است که سازمان پست کشور برای اتصال کدپستی و کدملی وجهی از مردم دریافت کند. این اقدام نه تنها غیرقانونی است، بلکه در راستای منافع مردم هم نیست.»
بهرغم تأکید نمایندگان مجلس بر اجرای قانون از مسیر سامانه املاک و اسکان، به نظر میرسد اختلاف میان دستگاهها در مورد نحوه اجرای پروژه اتصال کدملی به کدپستی همچنان ادامه دارد.
روزنامه جوان این اقدام دولت را «کاسبی غیرقانونی از جیب مردم» خوانده و هشدار داده است که موازیکاری و دریافت هزینههای تکراری، اعتماد عمومی را تضعیف میکند.