رویداد۲۴| در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، تقاضای دوفوریت برای بررسی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مطرح شد. این پیشنهاد با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ رأی ماخوذه رد شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، پس از انجام رأیگیری اعلام کرد که طرح برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون ارجاع خواهد شد و بررسی آن به صورت عادی ادامه پیدا خواهد کرد.
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که مخالفت با دوفوریت این طرح، نمایانگر تلاش مجلس برای کنترل و تعمیق بررسیهای داخلی درباره توافقات بینالمللی است. از سوی دیگر، ارجاع طرح به کمیسیون، فرصتی برای بررسی دقیقتر ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاست خارجی CFT فراهم میکند و ممکن است مسیر تعامل ایران با نهادهای مالی بینالمللی را با پیچیدگیهایی مواجه کند.
برخی منتقدان این طرح میگویند، توقف یا تأخیر در تحویل اسناد CFT میتواند پیامدهایی برای روابط بانکی و اقتصادی ایران در سطح بینالمللی داشته باشد و بر سیاستهای منطقهای و فرامنطقهای کشور اثرگذار باشد.
با این حال، موافقان طرح، معتقدند که بررسی دقیقتر متن و الزامات CFT برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از پذیرش تعهداتی که ممکن است به زیان کشور باشد، ضروری است. به این ترتیب، ارجاع طرح به کمیسیون میتواند به ایجاد اجماع بیشتر میان نمایندگان و کارشناسان منجر شود.