رویداد۲۴| انتشار فیلمی از مراسم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، در روزهای اخیر بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت. روزنامه جوان در یادداشتی به قلم تقی دژاکام با عنوان «این رفتار نه شرعی است نه قانونی!» به انتشار این ویدیو واکنش نشان داده و آن را مصداق «افشای امور خصوصی مؤمنان» دانسته است.
دژاکام در ابتدای یادداشت خود با یادآوری ماجرایی تاریخی نوشته است: «آن روزها قرار بود وزیر وقت صنایع سنگین در مجلس استیضاح شود... دو نماینده مخالف، عکس خانوادگی او را در مجلس عروسیاش پخش کردند. وقتی خبر به امام خمینی رسید، به شدت ناراحت شد و آن نمایندگان را توبیخ کرد. این کار هم از نظر شرعی خطا بود و هم از نظر اخلاقی.»
او سپس به ماجرای اخیر اشاره کرده و نوشته است: «این روزها فیلمی در فضای مجازی دستبهدست میشود که مربوط است به مراسم عروسی فرزند یکی دیگر از شخصیتهای نظام... ترجیح دادم فیلم را نبینم تا گناه منتشرکنندگان آن را بیشتر نکنم!»
به گفته دژاکام، انتقاد اصلی او نه متوجه صاحب مراسم بلکه خطاب به کسانی است که فیلم را منتشر یا بازنشر کردهاند: «گاه ما برای اصلاح، کار فاسدی انجام میدهیم؛ برای تمیز کردن شیشه، دستمال کثیفی برمیداریم... برای اینکه نسبت به منکری هشدار دهیم، منکر بزرگتری انجام میدهیم.»
او با اشاره به توصیه یکی از مقامات ارشد نظام در گذشته نوشته است: «برای معرفی خطاکاران فکری و سیاسی لازم نیست به فسادهای شخصی و خصوصی آنان بپردازید. همان نقد فکری و سیاسی کافی است.»
دژاکام در پایان یادداشت خود افزوده است: «موضوع ما نحن فیه شرابخواری یا فساد اخلاقی نیست... اشکال اصلی متوجه کسانی است که فیلم را منتشر کردهاند. بله، یک انتقاد به شخص مسئول فوقالذکر وارد است و آن اینکه نباید اجازه ورود تلفنهای هوشمند به مراسم داده میشد تا احتمال ردیابی دشمن یا جاسوسان وجود نداشته باشد.»
او در جمعبندی تأکید کرده است: «هرکس، چه حزباللهی چه بیدین، اگر به مسائل خصوصی افراد بپردازد و آنها را منتشر کند، شرعاً و قانوناً خطاکار و مجرم است و باید مورد پیگرد قرار گیرد، همانطور که امام با منتشرکنندگان عکس خصوصی وزیر اسبق رفتار کرد.»