رویداد۲۴ | ماجرای پرفراز و نشیب قانون اساسی در ایران، روایتی تراژیک از تلاش برای پیوند زدن دو جهان معنایی است که در بنیانهای هستیشناختی خود با یکدیگر بیگانهاند. هنگامی که در تابستانِ داغِ ۱۲۸۵ خورشیدی، نخستین مجلسِ شورای ملی در تهران گشوده شد، ایرانیان در آستانهی تجربهای ایستاده بودند که پیش از آن هرگز در تاریخِ چندهزارسالهی خود نیازموده بودند: تأسیسِ نظمی نو بر پایهی «ارادهیِ جمعیِ شهروندان»، و نه «فرمانِ سلطان» یا «حکمِ فقیه». اما این آرمانِ بلند، از همان بدوِ تولد با دشواریِ بنیادینی روبهرو بود که ریشههایش نه در سطحِ سیاستِ روزمره، بلکه در لایههایِ عمیقِ الهیات، تاریخِ اندیشه و ناخودآگاهِ جمعیِ ایرانیان نهفته بود.
به گزارش رویداد۲۴، بحران، نمودی زبانشناختی داشت اما ریشهای وجودی. واژهی «Constitution» که در ریشهی لاتینِ خود به معنای «با هم ساختن»، «تأسیس کردن» و «شکل دادن» است، در ایران به «قانون اساسی» ترجمه شد. این ترجمه، فراتر از یک معادلسازیِ ساده، نشانگر سیطرهی ذهنیتی بود که در آن «قانون» همواره بر «کنشِ تاسیسی» مقدم شمرده میشد. در غرب، قانون اساسی سندی بود که مردم مینوشتند تا دولت را خلق کنند؛ اما در ایران، این متن به فرمانی تبدیل شد که قرار بود دولت موجود را محدود سازد. در این جابهجایی ظریف اما مهلک، روح پویای مفهوم اولیه که بر مشارکت فعال شهروندان در ساختنِ نظمِ سیاسی تأکید داشت، جای خود را به متنی مقدسمآب و ثابت داد که بیش از آنکه ابزاری برای مهارِ قدرت باشد، به وسیلهای برای توجیهِ آن بدل گشت. پرسشِ بنیادین این است: چرا این واگرایی رخ داد؟ چرا بذرِ قانون در خاکِ غرب درختی تنومند شد، اما در شورهزارِ سیاست ایران، همواره نهالی لرزان باقی ماند؟ پاسخ را باید در تفاوتِ ماهوی میانِ دو نوع الهیات جست: «خدای عقل» و «خدای اراده».
برای درکِ چراییِ موفقیتِ نسبیِ مشروطهخواهی و حاکمیتِ قانون در غرب، باید از سطحِ رویدادها عبور کنیم و به ماشینریِ پنهانِ تاریخِ اندیشهیِ مسیحی بنگریم. در الهیاتِ مسیحی، بهویژه در سنتِ توماس آکوئیناسی که بر شانههایِ فلسفهی ارسطویی بنا شد، خداوند در وهلهی نخست بهعنوان «لوگوس» (Logos) یا «عقلِ محض» شناخته میشود. این خدا، جهان را نه بر اساسِ هوسی زودگذر، بلکه بر پایهیِ قوانینی عقلانی، ثابت و فهمپذیر آفریده است. به گزارش رویداد۲۴،در این تصویر، ارادهی الهی تابعِ ذاتِ عقلانیِ اوست. خداوند نمیتواند ظلم کند یا تناقض بگوید، نه به این دلیل که کسی او را مجبور کرده باشد، بلکه بدین سبب که ظلم و تناقض با ذاتِ عقلانیِ او در تضاد است.
مارسل گشه، فیلسوفِ سیاسیِ معاصر، در تحلیلِ خود نشان میدهد که دکترینِ مرکزیِ مسیحیت، یعنی «تجسد» (Incarnation)، چگونه بزرگترین انقلابِ متافیزیکی را در تاریخِ سیاست رقم زد. وقتی خداوندِ نامتناهی در کالبدِ محدودِ مسیح به تاریخ وارد شد و سپس با صعود به آسمان، از تاریخ خارج گشت، یک «شکافِ هستیشناختی» پدید آمد. خدا با این کار، خود را از مدیریتِ مستقیم و مداخلهگرایانهیِ روزمره در طبیعت کنار کشید و جهان را به مثابهِ یک «امانت» به انسان سپرد. این «غیبتِ الهی» فضایی خالی (Vacuum) در زمین پدید آورد که باید توسطِ «عقلِ بشری» پر میشد. در این پارادایم، قانونگذاریِ انسان نه جسارت به ساحتِ قدس، بلکه تلاشی برای نظمبخشی به جهانی بود که خداوند استقلالِ آن را به رسمیت شناخته بود.
اما صرفِ ایجادِ فضای خالی برای قانون کافی نبود. قانون برای آنکه حاکمیت یابد، نیازمندِ کالبدی بود که با مرگِ حاکم نمیرد. بزرگترین معضلِ سیاستِ پیشامدرن، وابستگیِ نظم به «شخصِ سلطان» بود. غرب چگونه بر این «مرگزیستیِ سیاست» غلبه کرد؟ به گزارش رویداد۲۴، پاسخ را ارنست کانتوروویچ در پژوهشِ درخشانِ خود، «دو بدنِ شاه»، ارائه میدهد. او نشان میدهد که الهیاتِ مسیحیِ قرون وسطا، راهکاری نبوغآمیز برای این معضل تراشید که مستقیماً از مفهومِ بدنِ مسیح به حقوق منتقل شد.
فقهایِ اروپایی استدلال کردند که شاه دارای دو بدن است. یکی بدنِ طبیعی (Body Natural) است؛ بدنی که با آن متولد میشود، بیمار میشود، هوسرانی میکند، اشتباه میکند و در نهایت میمیرد. دیگری بدنِ سیاسی (Body Politic) است؛ موجودیتی نامرئی، نامیرا، عقلانی و حقوقی که هرگز نمیمیرد و عاری از خطا و نقص است.
وقتی شاهِ فانی میمرد، مردم فریاد میزدند: «پادشاه مرد (بدن طبیعی)، زنده باد پادشاه!(بدن سیاسی)» این پارادوکس ظاهری، حاویِ عمیقترین کشفِ حقوقیِ غرب بود: شخصِ طبیعی رفت، اما «نهادِ سلطنت» و «قانون» باقی است. این تفکیکِ الهیاتی، زیربنایِ مفهومِ مدرنِ «دولت» (State) و «شخصیتِ حقوقی» شد.
به گزارش رویداد۲۴، قانون، متعلق به آن بدنِ نامیرا بود، نه بدنِ فانیِ حاکم. بدینسان، غرب توانست نهادهایی انتزاعی (پارلمان، دادگاه، دیوانسالاری) بسازد که مستقل از اراده و حیاتِ فیزیکیِ حاکمان عمل میکردند. حاکمیتِ قانون در غرب، در واقع حاکمیتِ آن «بدنِ سیاسیِ جاودان» بر «بدنِ طبیعیِ حاکم» بود.
درست در نقطهی مقابلِ این مسیر، جهانِ اسلام و بهویژه سنتِ فکریِ حاکم بر ایران، مسیری کاملاً واگرا را طی کرد. اگرچه در سدههای نخستین، معتزله با تکیه بر «حسن و قبح عقلی» کوشیدند راهی مشابهِ الهیاتِ عقلگرایِ مسیحی بگشایند، اما سرکوبِ تاریخیِ آنان و غلبهیِ الهیاتِ اشعری، سرنوشتِ متفاوتی را برای اندیشهی سیاسی رقم زد.
بیشتر بخوانید:
نبرد صدساله دولت و شریعت | قانون اساسی مشروطه چگونه راهی میان اراده ملت و فقه پیدا کرد؟
تاریخ تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی در ایران
آخوند خراسانی؛ فقیهی که حکومت را حق فقها نمیدانست
انقلاب مشروطه و تاریخ ۱۰۰ ساله مبارزه برای آزادی در ایران
در قرن دهم میلادی، ابوالحسن اشعری و پیروانش پارادایمی را تثبیت کردند که در آن، «اراده» بر «عقل» تقدمِ مطلق داشت. در الهیاتِ اشعری، هیچ چیزی ذاتاً خوب یا بد نیست؛ چیزی خوب است که خدا آن را خوب بخواند و چیزی بد است که خدا آن را بد بداند. این دیدگاه که به «تصمیمگراییِ الهیاتی» (Theological Decisionism) مشهور است، پیامدی ویرانگر برای قانون داشت: قانون دیگر کشفِ یک حقیقتِ عقلانی نیست، بلکه صرفاً «فرمان» است.
پاتریشیا کرون، مورخِ برجستهیِ اسلام، نشان میدهد که این جهانبینی مبتنی بر نوعی «اتمیسم» (Atomism) یا «occasionalism» بود. در این نگاه، زمان جریانی پیوسته نیست، بلکه مجموعهای از «آنات» و لحظاتِ جداگانه و گسسته است که خداوند در هر لحظه آنها را از نو خلق میکند. هیچ قانونِ علیتِ ثابتی وجود ندارد؛ آتش پنبه را نمیسوزاند، بلکه خدا در آن لحظه «عادتِ» سوزاندن را میآفریند و هر آن اراده کند، میتواند این عادت را بشکند.
این برداشت متافیزیکی، مستقیما به «فیزیکِ سیاست» سرریز شد. اگر خدایِ هستی مقید به هیچ قانونِ ثابتی نیست و حاکمیتش در «ارادهیِ لحظهای» تجلی مییابد، سایهی او بر زمین (سلطان) نیز چنین است. در جهانِ اسلام، نظریهی «دو بدنِ شاه» هرگز شکل نگرفت.به گزارش رویداد۲۴، سلطانِ اسلامی تنها یک بدن داشت: بدنی که همزمان منبعِ قانون، قضاوت و اجرا بود.
در این ساختار که ماکس وبر آن را «سلطهیِ پدرسالارانه» (Patrimonialism) مینامد، دولت چیزی جز «املاکِ شخصی حاکم» نیست. در سیستم پدرسالارانه، هیچ خط فاصل روشنی میان «خزانهی عمومی» و «جیب شاه»، یا میانِ «قانون دولت» و «فرمانِ شخص» وجود ندارد. بوروکراسی در اینجا نه مجموعهای از قوانین غیرشخصی، بلکه امتدادِ خدمتکاران شخصیِ حاکم است.
از آنجا که متافیزیکِ حاکم بر ذهنیت جامعه، جهان را «بیثبات» و تابع «ارادهیِ محض» میدانست، هیچگاه مفهومی انتزاعی از «دولت» که جدا از شخص حاکم باشد، امکانِ تولد نیافت. بیعت، همواره با «شخص» بود، نه با «سیستم» یا «قانون اساسی». از همین روست که تاریخِ ما، تاریخِ غارتهای پس از مرگِ شاهان است؛ زیرا با مرگِ «بدنِ طبیعی»، قانون و امنیت نیز میمرد و همه چیز به نقطهی صفر بازمیگشت.
به گزارش رویداد۲۴، با این پیشزمینه، میتوان دریافت که چرا مواجههی ایرانیان با مدرنیته در عصر مشروطه، به چنین بنبستِ پیچیدهای انجامید. مشروطهخواهان ایرانی که از قوانینِ بلژیک و فرانسه الهام گرفته بودند، میخواستند «روبنایِ حقوقیِ» غرب (قانون اساسی، پارلمان، تفکیک قوا) را وارد کنند، بدون آنکه «زیربنایِ الهیاتی و جامعهشناختیِ» آن (تفکیکِ دو بدن، افسونزدایی، و عقلگرایی) را داشته باشند. برتراند بدی، جامعهشناسِ سیاسی، این وضعیت را «دولتِ وارداتی» (The Imported State) مینامد؛ دولتی که کالبدش مدرن است اما روحش پاتریمونیال.
قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۵) و متمم آن (۱۲۸۶)، تجسمِ این تعارض بود. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی که سلطنت را «ودیعهای الهی» نمیدانست بلکه آن را «امانتی از سوی ملت» تعریف میکرد، تلاشی بود برای خلقِ آن «بدنِ سیاسیِ» انتزاعی و جایگزینیِ ارادهی خودکامه با ارادهی عمومی. اما سنتِ دیرینهیِ الهیاتِ تصمیمگرا، بلافاصله واکنش نشان داد. شیخ فضلالله نوری با اصرار بر اصل دوم متمم (نظارت فقها)، کوشید منطقِ «شریعت» (که مبتنی بر کشفِ ارادهیِ الهی توسط فقیه است) را بر منطقِ «قانون» (که مبتنی بر وضعِ عقلانی توسط نمایندگان است) سوار کند. نتیجه، متنی بود که در آن دو منطقِ متضاد، همدیگر را خنثی میکردند.
خطرناکتر از آن، بقای روحِ «تصمیمگرایی» در کالبدِ سلطنت بود. محمدعلی شاه و بعدها رضاشاه، نشان دادند که برای آنها، قانون نه یک میثاقِ مقدس، بلکه ابزاری تکنیکی است. رضاشاه در سال ۱۳۰۴، با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی برای انقراض قاجار، عملاً نشان داد که «ارادهیِ زورمدار» (De Facto Power) میتواند «حقوق» (De Jure Rights) را بازنویسی کند.
این اقدام، گرچه ظاهری قانونی داشت، اما در باطن تأییدی بود بر همان اصلِ پاتریمونیالِ قدیمی: «قانون، ارادهیِ قویترین است.» یحیی دولتآبادی در آن مجلس فریاد زد که این بدعتی برای تثبیت استبداد است، اما صدای او در هیاهویِ «نظمطلبی» گم شد.
کارل اشمیت، حقوقدانِ آلمانی، جملهی مشهوری دارد: «حاکم، کسی است که در موردِ وضعیتِ استثنا تصمیم میگیرد.» تاریخ معاصر ایران، تاریخِ غلبهیِ دائمِ «وضعیتِ استثنا» بر «وضعیتِ نرمال» است. هرگاه قانون اساسی خواست قدرت را مهار کند، حاکم (چه شاه و چه بعداً انقلابیون) با توسل به مفاهیمی چون «اضطرار»، «مصلحت» یا «حفظِ نظام»، قانون را به تعلیق درآوردند. این رفتار، تنها یک تاکتیکِ سیاسی نبود؛ بلکه بازتابِ همان الهیاتِ اشعری بود که خدا را فعالمایشائی میدانست که در هر لحظه میتواند قانونِ طبیعت را به تعلیق درآورد.
بیشتر بخوانید:
چرا جمهوری اسلامی همیشه در شرایط حساس کنونی است؟
سیاست چیست و چرا ایده «من سیاسی نیستم» درست نیست؟
مرگ تدریجی یک رویا/ باورهای انقلابی چگونه کمرنگ شد؟
انقلاب ۱۳۵۷، لحظهی عظیم خیزش تودهها بود، اما پارادوکسِ تاریخِ ایران را عمیقتر کرد. به گزارش رویداد۲۴، به بیانِ دیگر، انقلاب تلاشی بود برای حلِ تعارضِ قانون و شریعت، اما این بار با حذفِ کاملِ یک طرفِ معادله به نفعِ طرفِ دیگر. قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، با طرحِ نظریهی «ولایت فقیه»، عملاً مفهومِ اشمیتیِ حاکمیت را نهادینه کرد.
اصل چهارم قانون اساسی که مقرر میدارد کلیهی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیصِ آن بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است، عملاً «عقلِ قانونگذارِ بشری» را فاقدِ صلاحیتِ ذاتی دانست. اما نقطهی اوجِ این روند، در بازنگریِ سال ۱۳۶۸ و طرحِ مفهومِ «ولایت مطلقهی فقیه» و «حکم حکومتی» آشکار شد. این نهاد، دقیقترین تجسم الهیات ارادهگرا در سیاست است: نهادی که میتواند بنا بر مصلحت، حتی احکامِ اولیهی شرع و اصول قانون اساسی را موقتا تعطیل کند.
در اینجا با چرخشی کامل روبهروییم: اگر در غرب، الهیاتِ مسیحی به تولدِ دولتی انجامید که خود را از شخصِ حاکم جدا کرد، در ایران، الهیاتِ سیاسیِ پسا-انقلاب، ساختاری را آفرید که در آن بقایِ سیستم به اراده و تشخیصِ شخصِ ولیفقیه گره خورده است. این، بازگشت به همان «تکبدنی» بودنِ قدرت است، اما این بار در لباسی مدرن و بوروکراتیک.
به گزارش رویداد۲۴، در طول یک قرن گذشته، دو راهحلِ عمده برای خروج از این بنبست پیشنهاد شده است که هر دو ناکام ماندهاند.
یکی سکولاریسم آمرانه (مدل پهلوی) است که میخواست دین را به زور از حوزهی عمومی حذف کند. این رویکرد شکست خورد چون نتوانست «امرِ قدسی» را جایگزین کند و تنها صورتمسئله را پاک کرد. سکولاریسم وارداتی، بدون پشتوانهی آن «الهیاتِ عقلگرا» و «سوژهیِ مدرن»، تنها به استبداد عرفی انجامید.
دیگری نواندیشی دینی است که کوشید با تفسیری نو از شریعت، آن را با دموکراسی آشتی دهد. این پروژه نیز با سدِ سدیدِ نهادِ قدرت و فقاهتِ سنتی برخورد کرد. مشکلِ اصلی اینجاست که نمیتوان با حفظ مبانیِ کلامی اشعری (خداوندِ سلطانمآب)، به نتایج دموکراتیک رسید.
پس راه چیست؟ تحلیلِ تبارشناسانه به ما میگوید که بحرانِ قانون اساسی در ایران، راهحلی صرفاً «حقوقی» یا «سیاسی» ندارد. ما نمیتوانیم با تغییرِ چند اصل در قانون اساسی یا جابهجاییِ نخبگانِ سیاسی، بر این جبرِ تاریخی غلبه کنیم. مسئله در «خشتِ اول» است.
آیندهی آزادی و حاکمیتِ قانون در ایران، در گرو یک «رنسانسِ الهیاتی» و «دگردیسیِ هستیشناختی» است. این دگردیسی باید در سه سطح رخ دهد:
نخست، گذار از خدای اراده به خدای عقل است. بدین معنا که ما نیازمندِ احیایِ سنتهای عقلگرایِ فراموششده (مانند معتزله یا حکمتِ سینوی) و تلفیقِ آن با دستاوردهایِ مدرن هستیم تا تصویری از خداوند ارائه دهیم که خود را به اصولِ عدالت و عقل پایبند میداند. تنها در سایهیِ چنین خدایی است که «قانون» میتواند مقدستر از «فرمان» باشد.
دوم، تاسیس بدن سیاسی است. ما باید بتوانیم مفهومِ «ایران» و «دولت» را از اشخاص جدا کنیم. این نیازمندِ گذار از فرهنگِ پاتریمونیال (که همه چیز را ملکِ حاکم میداند) به فرهنگِ شهروندی (که دولت را وکیلِ ملت میداند) است. تا زمانی که در ناخودآگاهِ ما، قدرت امری شخصی است، دموکراسی تنها یک نمایش خواهد بود.
سوم، گذار از تکلیف به حق است. در الهیاتِ کلاسیک، انسان «مکلف» است؛ اما در اندیشهی مدرن، انسان «مُحق» است. این شیفت پارادایمی، نیازمندِ شجاعتِ فکری برای بازخوانیِ متونِ مقدس و سنتِ دینی است.
به گزارش رویداد۲۴، در نهایت، باید پذیرفت که قانون اساسی، متنی نیست که بر کاغذ نوشته شود؛ بلکه میثاقی است که در قلبها و ذهنها بسته میشود. در غرب، مثلثِ «افسونزداییِ گشه»، «دو بدنِ شاهِ کانتوروویچ» و «عقلگراییِ الهیاتی»، بستری را ساخت که در آن، قانون توانست بر ارادهی حاکم لگام زند.
مشروطهخواهی در ایران، پروژهای ناتمام است؛ پروژهای که تکمیلِ آن نه در میدانِ بهارستان، بلکه در میدانِ اندیشه و الهیات رقم خواهد خورد. تا زمانی که ما جهان را عرصهیِ ارادههایِ گسسته و لحظهای میدانیم، قانون اساسی در این سرزمین، همواره متنی غریب، تبعیدی و بیپناه باقی خواهد ماند. راهِ رهایی، از بازسازیِ تصویرِ خدا، انسان و جهان در ذهنِ ایرانی میگذرد.