رویداد ۲۴| محمد طبیبیان؛ اقتصاددان در کانال شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرده است که جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی در نامهای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید کردهاند که «زیرساختهای حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروههای کمدرآمد به حداقل ممکن برسد، بیآنکه به بازگشت سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود».
بیشتر بخوانید:
در متن این نامه چند نکته مهم اقتصادی قرار دارد البته نامه با یک خاطره و نکته تاریخی مهم شروع شده است. طبیبیان روایت کرده است که تا قبل از انقلاب مشروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسیم بخش عمدهای از آن، بین عدهای ذینفع بود. چنانکه نام بسیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که «مواجب» دریافت میکردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشند. یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور مالیه عمومی کشور بود. این آرزو نهتنها در قانون اساسی مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجهای که به مجلس مشروطه ارائه شده نیز بهروشنی قید گردیده است که «دیگر بودجه مربوط به جمعآوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن برای خیر عمومی».
در متن نامه، اما سه نکته مهم اقتصادی قید شده است: نخست این که این ۱۸۰ اقتصاددان از پزشکیان درخواست «ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینههای غیرکارا» را کردهاند. درخواستی که البته از دولتهای پیشین نیز طرح شده، اما نتیجهای نداشته است. با این وجود پزشکیان در ماههای اخیر بارها درباره لزوم توجه به بودجههای غیرکارآمد و هشدار داده و خواستار حرکت به سمت بودجههای عملیاتی شده است.(اینجا بخوانید)
نکته دوم هشداری است که این گروه درباره تبعات ناشی از اصلاحات اقتصادی داده و با تاکید بر این که «تحقق چنین معیاری در شرایط فعلی معیشتی مردم، کاری بهغایت دشوار است»، تصریح کردهاند که «هزینه این رویکرد را نیز نباید تنها بر دوش مردم بگذاریم و ضروری است سایر بخشهای حکمرانی نیز در تحمل بار این تحول و دیگر مشکلات طاقتفرسای موجود، به نحو موثر دخیل گردند».
سومین نکته در این نامه صراحت مطالبه حذف بودجه دستگاههایی که در این شرایط برای مردم خروجی ندارند: «بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی میکنند و آنطور که بهنظر میرسد، چشمانداز پیش رو نیز، بهبودی را نوید نمیدهد. در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیتها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینههایی را که مابهازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمیشود»
تیرماه سال جاری نیز ۱۸۰ اقتصاددان در بیانیهای خطاب به مسعود پزشکیان هشدارهایی دلسوزانه را به دولت مطرح کردند آنها با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن تجاوز اسراییل به ایران و حمله آمریکا به تاسیسات هستهای کشور، خواستار تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی برای برونرفت از بحران کنونی شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اهمیت تامین امنیت بهعنوان نخستین و مهمترین وظیفه هر حکومت و در همین حال، تقدیر از رشادتهای مردم و نیروهای مسلح و پدیده ارزشمند انسجام ملی در جنگ ۱۲روزه، نسبت به تداوم ناکارآمدی، بیاعتمادی، سیاست خارجی منجمد، تبعیضها و بیعدالتیها هشدار دادند.
امضاکنندگان با اشاره به «هزینههای سنگین جنگ» و «بحرانهای ساختاری در حوزههای اقتصاد، سیاست و روابط خارجی»، اصلاحات بنیادین در رویکرد نظام حکمرانی، پایاندادن به انحصار رسانهای، تقویت شایستهسالاری و آزادی زندانیان سیاسی را بهعنوان ضرورتهای تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران معرفی کرده و از دولت درخواست کردهاند با در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا از ایران محافظت کند.
این گروه همچنین خواستار خروج نیروهای نظامی از اقتصاد و بازنگری در سیاستهای ارزی و مالی برای مقابله با رانتجویی، فساد و احیای اعتماد عمومی شدهاند.
آبان ماه سال جاری نیز ۴۰ اقتصاددان به روسای قوا نامهای نوشته و در آن نکاتی را درخصوص تصمیمگیری فوری برای بحرانهای فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی مطرح کردند.
در بخشی از این نامه پیشنهاد ایجاد سازوکار متمرکز برای تصمیمگیریهای راهبردی و کلان اقتصادی در چارچوب نهادی فرابخشی، نظیر شورای عالی امنیت ملی، با حضور نمایندگان عالیرتبه قوای سهگانه و نهادهای اقتصادی کلیدی، بهمنظور تعیین اولویتها و اتخاذ تصمیمات راهبردی، سریع و هماهنگ در جهت تقویت تابآوری ملی، صیانت از استقلال اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی و ارتقای امید و اعتماد عمومی در میان مردم مطرح شده بود.
داستان پزشکیان و اقتصاددانها البته سردرازی دارد و از همان زمان رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری چهاردهم آغاز شده بود. در تیرماه سال گذشته ۱۴۰ نفر از اقتصاددانان کشور با انتشار بیانیهای حمایت خود را از مسعود پزشکیان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کردند. حالا، اما این نامهها لحنی حمایتی و البته هشدارگونه دارد. آیا پزشکیان میتواند بر سر وعده خود برای حذف بودجههای بی اثر برای دستگاههایی که تنها ثروت ملی را میبلعند، باقی بماند؟