رویداد۲۴ | محمدرضا فرزین از دی ماه ۱۴۰۱ ریاست بانک مرکزی ایران را برعهده دارد و سکاندار سیاستهای پولی و ارزی دولتهای رئیسی و پزشکیان است. البته دوران حضور او در رأس بانک مرکزی با نوسانات شدید ارزی و انتقادات گسترده از تصمیمات ارزی همراه بوده است.
علاوه بر ریاست بانک مرکزی، فرزین تجربیات مختلفی در حوزه بانکی داشته؛ او مدیریت عامل بانک ملی ایران، ریاست هیئتمدیره و مدیرعاملی بانک کارآفرین، ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی، و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانهها در دولت دهم تجربه کرده. او همچنین در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری است.
محمدرضا فرزین تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در کاشان گذراند و دیپلم ریاضی گرفت. او مدرک لیسانس خود را در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرد. سپس مقطع کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران با گرایش اقتصادسنجی به پایان رساند.
او دکترای اقتصاد را با گرایش بخش عمومی و تجارت بینالملل را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرد. علاوه بر این سوابق، او تألیفاتی شامل کتاب «هدفمندسازی یارانهها: از نظریه تا عمل» و ترجمه کتاب «بهای نابرابری» اثر جوزفای. استیگلیتز را دارد.
فرزین در دولت دهم، سمتهای معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانهها را بر عهده داشت. همچنین، او در دولت محمود احمدینژاد ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی را عهدهدار بود. در حوزه بانکی و پولی، فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران بود. پیش از آن، او رئیس هیئتمدیره بانک کارآفرین و مدیرعامل این بانک بود.
بیشتر بخوانید: ببینید| فرزین در مجلس: افزایش نرخ ارز ترجیحی، تورم را دوباره بالا برد
او عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به نمایندگی از رئیسجمهور، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزشگذاری پول ملی بوده است. برخی تصمیمات فرزین در این سالها، بهویژه در حوزه سیاستهای ارزی، از سوی کارشناسان اقتصادی بهعنوان اشتباهات ساختاری تلقی شده که تأثیر مستقیمی بر بالا رفتن قیمت ارز، تولیدکنندگان داخلی و منابع ارزی کشور داشته است.
محمدرضا فرزین در جلسه ۸ دی ۱۴۰۱ هیئت دولت بهعنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد. او این مسئولیت را در شرایطی آغاز کرد که کشور با بحران ارزی و اتمام ذخایر دلاری روبهرو بود و علی صالحآبادی از ریاست بانک مرکزی خلع شده بود. پیش از ورود فرزین، دولت و بانک مرکزی مجبور به حذف بخش عمده کالاها از فهرست دریافت دلار دولتی شدند و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز شروع شد؛ تصمیمی که بدون برنامهریزی دقیق برای کنترل تورم اتخاذ شد و باعث تشدید نوسانات قیمت و فشار تورمی بر بازار شد.
فرزین، با تفویض اختیارات گستردهتر از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بار دیگر سیاست تثبیت چندنرخی قیمت ارز را پیش گرفت. در این دوره، دلار دولتی معروف به «دلار فرزین» بهعنوان نرخ ترجیحی ایجاد شد و نرخهای دیگری نیز برای توزیع ارز دولتی تعریف شد. اگرچه در آن زمان ثبات نسبی در بازار ارز تا حد زیادی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ورود منابع ارزی به کشور به دلیل سیاستهای متعادلتر دولت وقت آمریکا بود، منتقدان معتقدند که سیاستهای چندنرخی و توزیع ترجیحی ارز، ساختار اقتصاد را دچار پیچیدگی و عدم شفافیت کرد.
یکی از مهمترین محورهای انتقادی نسبت به عملکرد فرزین در دوره ریاست بانک مرکزی، اتخاذ سیاستهای ارزی ناپایدار و غیرمنطقی بود که به گفته کارشناسان اقتصادی، تأثیر مخربی بر ذخایر ارزی و تولید داخلی کشور گذاشت. هدف اصلی این سیاستها کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی عنوان میشد، اما نتیجه آن در عمل خلاف انتظار بود. کارشناسان بر این باورند که با سیاستهای غلط ارزی فرزین، عملاً نوعی یارانه پنهان به واردات داده شد و کالاهای خارجی با قیمت تمامشده کمتری نسبت به مشابه داخلی وارد کشور شدند، که در نتیجه تولیدکنندگان داخلی متضرر شدند.
این وضعیت منجر به نابودی ذخایر ارزی و منابع کشور شده و منافع آن تماماً به جیب واردکنندگان، تولیدکنندگان خارجی و کارگران خارجی رفته است.
همچنین، این شرایط باعث شد که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه با قیمت ارز آزاد خرید کنند و همزمان برای دریافت ارز از بانک مرکزی نیز منابع مضاعفی در اختیار داشته باشند؛ امری که عملاً به دو برابر شدن نیاز سرمایه در گردش بنگاهها انجامید و بسیاری از تولیدکنندگان را به مرز تعطیلی کشاند.
محمدرضا فرزین هنگامی که ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت، دلار در سطح ۴۴ هزار تومان معامله میشد، اما این بازار تنها در دوره کوتاهی شاهد افزایش نرخ آن بود. با ادامه مدیریت او، قیمت دلار از مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرد. در آغاز پاییز ۱۴۰۴، بازار ارز دوباره با تنش شدیدی مواجه شد و دلار آزاد طی حدود ده روز نخست مهرماه، از ۱۰۴ هزار تومان به ۱۱۷ هزار تومان رسید که موج جدیدی از انتظارات تورمی را به دنبال داشت. منتقدان معتقدند که این افزایش ناگهانی نتیجه سیاستهای چند نرخی و تخصیص ارز ترجیحی در دوره فرزین بوده که اعتماد عمومی به توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را نیز کاهش داد. فرزین، با حفظ سمت در دولت چهاردهم، همچنان در این دوره بحرانی، چالشهای تثبیت پول ملی و مدیریت ذخایر ارزی را بر عهده دارد.
دو روز پیش عکسی از محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با صرافان هرات منتشر شد که بسیار جنجالی شد.
در همین خصوص مصطفی قمریوفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در صفحه شخصی خود در پاسخ به خبرنگاری که عکس جلسه را برای اولین بار منتشر کرده بود نوشت: خبرنگار محترم کانال آخرین خبر سلام. روایت شما از این عکس کاملا نادرست و دقیقا خلاف واقعیت است. ایکاش آن مسئول استانی که عکس را به شما رساند میگفت که نمایندگان صرافان هرات در حاشیه ملاقاتهای رسمی، در لابی هتلکابل درخواست دیدار با دکتر فرزین را دادند تا مشکلاتشان در ایران به ویژه استانهای مرزی در شرق کشومان حل شود.