رویداد۲۴ | عرفان بیوکنژاد- مجلس شورای اسلامی اخیراً در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حداکثر ۱۴ سکه را در مهریه، به عنوان سقف اجرای محکومیتهایی نظیر حبس تعیین کرد. بر اساس این مصوبه بیش از این تعداد سکه مشمول حبس و سایر محکومیتها نخواهد شد.
با تصویب این قانون، نحوه اجرای مهریه در دادگاهها نیز تغییر خواهد کرد و سقف ۱۴ سکه به عنوان مرجع قانونی برای رسیدگی به اختلافات مالی مرتبط با مهریه لحاظ میشود.
اما این گزاره اساسا به چه معناست؟ آیا در صورت ابلاغ این قانون، زنان دیگر حق تعیین مهریه بالای ۱۴ سکه را نخواهند داشت؟ آیا مردان، چه عطف به ماسبق و چه موارد بعد از ابلاغ این قانون، دیگر ملزم به پرداخت مهریه بالای ۱۴ سکه نیستند؟
اینها سوالاتی است که رویداد۲۴ در گفتوگو با یک وکیل پایه یک دادگستری که تخصص ویژه در حوزه خانواده و طلاق دارد به آنها پاسخ داده است.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با خبرنگار رویداد۲۴ در خصوص محتوای مصوبه گفت: «براساس آنچه تاکنون از متن مصوبه منتشر شده، حداکثر میزان سکهای که در صورت پرداخت نشدن، منجر به حبس زوج خواهد شد، ۱۴ سکه تعیین شده است.»
او گفته بر اساس قوانین، «حتی اگر زوج نتواند همین ۱۴ سکه را پرداخت کند هم امکان زندان او وجود ندارد. در واقع هیچ گونه ضمانتی برای وصول مهریه، حتی کمتر از ۱۴ سکه توسط زوجه به صورت عندالمطالبه و در همان لحظه درخواست وجود نخواهد داشت.»
به گفته عطار در صورت قانونی شدن این مصوبه، سقف ۱۴ سکه به عنوان حداکثر مهریه در سند نکاحیه درج خواهد شد.
این وکیل پایه یک دادگستری توضیح داده که چطور زوجه میتواند مهریه خود را حتی بالاتر از ۱۴ عدد سکه مطالبه و دریافت کند.
به گفته عطار «زوجه میتواند در هر زمان که موفق به کشف دارایی شوهر شود، مهریه خود را مطالبه کند، چه در همان لحظه که پرونده قضایی علیه شوهر درست شده و چه ماهها یا سالهای بعد. اگر شوهر درآمد قابل توجهی پیدا کند یا ارثی به دست آورد، زوجه میتواند مهریه را مطالبه و دریافت کند.»
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرده آنچه مصوبه جدید از بین برده، ضمانتهای قهرآمیز مانند زندان، ممنوعالخروجی و ممنوعالمعامله شدن زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۴ سکه است و این مصوبه به معنای خلاص شدن زوج از پرداخت دین مهریه نیست.
عطار به این مصوبه اعتراض کرده و میگوید نمایندگان عملاً با تصویب این قانون نه دغدغه بدهکاران مالی مانند بدهکاران مهریه، چک و سفته را در نظر گرفتهاند و نه دغدغه بستانکاران؛ بلکه هدف آن کاهش هزینههای دولت بوده است.
او میگوید: نگهداری هر زندانی بدهکار مالی، از جمله زندانیان مهریه، چک و سفته، هزینه گزافی برای خزانه دولت دارد که شامل نگهبان، مددکار، بهداشت، لباس، پوشاک، پزشک و درمانگاه میشود و به طور میانگین چندین میلیون تومان برای هر زندانی در ماه هزینه ایجاد میکند.
به گفته این وکیل دادگستری آنچه اتفاق افتاده تلاش حاکمیت برای کاهش کسری بودجه دولت بوده است. «دولت به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و کسری بودجه، در صورت تصویب این مصوبه میتواند چالههای هزینهای خود را کاهش دهد.»
عطار میگوید از این مصوبه نه مردان خوشحالاند و نه زنان؛ چرا که تضمین وصول فوری مهریه حذف شده و تنها امکان مطالبه از داراییهای واقعی باقی میماند.