رویداد۲۴| پرونده اظهارات اخیر اسماعیل کهرم، مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، وارد فاز قضایی شده است. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده در پی انتشار مطالبی که «خلاف واقع» و «مخل امنیت ملی» تشخیص داده شده، علیه او و مدیرمسئول پایگاه خبری منتشرکننده این گفتوگو، اعلام جرم صورت گرفته است.
ماجرا از جایی آغاز شد که کهرم در گفتوگو با سایت «جماران» با اشاره به هزینههای ساخت موشک، گفت که با هزینه «۱۰ موشک» میتوان مازوتهای مصرفی را استاندارد کرد؛ اظهارنظری که خیلی زود از یک بحث کارشناسی زیستمحیطی، به جدالی سیاسی – امنیتی تبدیل شد.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که مطالب منتشرشده در این مصاحبه «خلاف واقع» بوده و جنبه تشویش اذهان عمومی داشته است. همزمان، روزنامه کیهان با لحنی تند، این سخنان را نه یک نقد زیستمحیطی، بلکه «توصیهای در راستای منافع اسرائیل» توصیف کرده و نوشت که چنین اظهاراتی میتواند توان بازدارندگی کشور را زیر سؤال ببرد.
در منطق جریان نزدیک به کیهان، مقایسه هزینه موشک و مازوت، صرفاً یک بحث بودجهای نیست، بلکه تضعیف غیرمستقیم امنیت ملی تلقی میشود؛ آن هم در شرایطی که این طیف، قدرت موشکی را «خط قرمز بقا» برای کشور میداند.
این نخستینبار نیست که دوگانه «امنیت ملی» و «سلامت عمومی» در فضای سیاسی ایران به تقابل کشیده میشود. سالهاست فعالان محیطزیست نسبت به پیامدهای مصرف مازوت، آلودگی هوا و آثار سرطانزای آن هشدار میدهند، اما هر بار که این موضوع با مسائل بودجهای، نظامی یا امنیتی گره میخورد، حساسیتها چند برابر میشود.
کهرم در سخنانش صراحتاً از خطرات مازوت برای آب، خاک و هوا گفته بود؛ سخنانی که از منظر علمی، مسبوق به سابقه است، اما شکل مقایسه آن با هزینههای نظامی، زمینهساز این واکنشها شد.
روزنامه کیهان در واکنش خود، از سطح این مصاحبه فراتر رفت و با یادآوری دوران همکاری کهرم با سازمان محیطزیست در دوره ریاست معصومه ابتکار، عملکرد آن دوره را زیر سؤال برد. در این روایت، نهتنها سخنان اخیر کهرم نقد شد، بلکه کل کارنامه مشاورهای او نیز به چالش کشیده شد.
کیهان همچنین با طعنه به «هزینههای سفرهای خارجی» برخی مدیران محیطزیست، توپ را به زمین دیگری انداخت و مدعی شد اگر قرار بر صرفهجویی برای حل مشکلات زیستمحیطی است، باید از «ریختوپاشهای اداری» شروع کرد، نه از حوزه دفاعی.
آنچه اکنون در مرکز این جنجال قرار دارد، فقط یک اظهار نظر نیست، بلکه مرز پررنگ و مبهم میان «نقد سیاستهای کلان» و «جرم امنیتی» است. پرسش اصلی افکار عمومی، شاید این باشد که آیا بیان اولویتهای محیطزیستی و سلامت مردم، حتی اگر در قالب مقایسه مالی مطرح شود، باید به سرعت وارد حوزه جرمانگاری شود؟ یا امکان گفتوگوی کارشناسی در این باره وجود دارد؟
پرونده کهرم، فراتر از یک فرد، بازتابدهنده تنشی قدیمی در سیاستگذاری ایران است: جایی که محیطزیست، سلامت عمومی و امنیت ملی، به جای تکمیل یکدیگر، اغلب در برابر هم قرار میگیرند.