رویداد۲۴| کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم، طرحی را با عنوان رسمی «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» به صحن علنی ارائه داده که عملاً ورژن تاره همان طرح جنجالی و پرحاشیه صیانت در مجلس یازدهم است. طرحی که در دوره قبل به نتیجه نرسید، اما حالا با تغییراتی اساسی دوباره روی میز قانونگذاری قرار گرفته است.
این قانون جدید با عنوان «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» به صداوسیما اختیارات گستردهای داده است و رسما این سازمان را همهکاره کرده است! اختیاراتی که شامل صدور مجوز، تشخیص تخلف و حتی تعیین مجازات برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی میشود. خلاصه کلام اینکه صداوسیما هم نقش ناظر را دارد، هم حکم صادر میکند و هم خودش مجازات میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، نمایندگان اصلی امضا کننده این طرح عبارتند از: حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقیپور، مهدی کوچکزاده، محمدتقی نقدعلی، حسینعلی حاجیدلیگانی، کامران غضنفری، مجتبی ذوالنوری، مرتضی آقاتهرانی و نصرالله پژمانفر.
نکته قابل توجه، حضور همیشگی آقاتهرانی و رسایی در کمیسیون فرهنگی است؛ دو چهرهای که سابقه طولانی در پیگیری محدودیتهای فضای مجازی دارند و این طرح هم دستپخت همان جریان فکری است.
نکته نگرانکننده، حذف کامل قوه قضاییه و سازوکارهای شکایت و تجدیدنظر است؛ در واقع حکم صادره توسط صداوسیما، قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.
همچنین صداوسیما میتواند رسانهها را تا دو سال از دریافت درآمد قانونی محدود کند. علاوه بر این، میتواند دسترسی به تبلیغات را از یک هفته تا سه ماه محدود کند یا پهنای باند و سرعت اینترنت رسانهها را کاهش دهد.
این حجم از اختیارات باعث میشود که عملاً تولید محتوا در رسانهها و فضای مجازی بدون تایید صداوسیما امکانپذیر نباشد و بخش خصوصی هم با محدودیتهای شدید اقتصادی روبهرو شود.
در واقع قانونگذار از ابتدا «رسانه و سکو» را به صورت کلی مطرح کرده تا صداوسیما بتواند برداشت سلیقهای از قانون داشته باشد. اختیارات صداوسیما به گونهای است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمیتواند دخالتی در اجرای قوانین داشته باشد.
این طرح، نسخهای خطرناک و تمامعیار از طرح صیانت است که با تغییر نام و ادبیات، دوباره تلاش میکند اینترنت و رسانهها را زیر سلطه کامل صداوسیما ببرد. وقتی همه ابزارها برای محدودسازی در دست یک نهاد قرار میگیرد و امکان اعتراض و نظارت مستقل حذف میشود، نتیجه جز خفقان و تضعیف بخش خصوصی و آزادی رسانهای نخواهد بود. تصویب نهایی این قانون میتواند تولید محتوا در ایران را به شکلی غیرقابل بازگشت محدود کند و کاربران اینترنت را در مواجهه با قوانین دستساز نهادهای نظارتی به شدت آسیبپذیر نماید.