رویداد۲۴| آمارهای جدید نشان میدهد بخش ساختمان در نیمه اول امسال دوباره وارد رشد منفی شده و با افت ۰.۸ درصدی ارزش افزوده، از اهداف برنامه هفتم فاصله گرفته است. ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی، رکود خرید مسکن و سقوط ۶۹ درصدی سرمایهگذاری، مهمترین عوامل این عقبگرد عنوان میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، قرار بود طبق هدف برنامه هفتم، تولید ساختمان سالی ۹درصد رشد کند؛ اما سال گذشته بهعنوان سال اول، این بخش فقط ۰.۵درصد رشد مثبت را تجربه کرد و امسال نیز تا اینجا، نمره منفی به ثبت رسیده است. بخش ساختمان از سال۹۸ به بعد، «سرمایهگریز» شد. بروز ریسکهای اقتصادی و سیاسی در مسیر فعالیتهای اقتصادی مولد به همراه «رکود خرید»، تولید بخش ساختمان را بهطور متوسط سالانه بیشاز ۶ درصد کاهش داد.
میزان تحقق «نوسازی بافتفرسوده» ۱۰۰درصد، تولید صنعتی ساختمان ۱۶۰درصد و میزان تحقق مسکنسازی دولتی ۸۰درصد در گزارش نظارتی درج شدهاست، اما درحالیکه قرار بود بخش ساختمان در سالگذشته ۹درصد رشد کند، فقط نیمدرصد رشد کرد و ۹۴.۵درصد «نرخ رشد هدف بخش» محقق نشد.
آمار جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد بخش ساختمان در نیمه اول امسال نهتنها همان رشد مثبت بسیار محدود سالگذشته را تجربه نکرد که ارزشافزوده این بخش ۰.۸درصد کاهش پیدا کرد؛ رشد منفی. رشد بخش ساختمان در تابستان منفی ۱.۷درصد شد.
بدترین تحلیل درباره وضعیت زیرصفر بخش ساختمان، عبارتی است که ناظران اجرایی برنامه هفتم نوشتهاند: «عدممشارکت بخش خصوصی.»، اما واقعیت، کاملا «متضاد» از این «تحلیل دولتی» است. ساختمانیها از سال۹۸ تاکنون در شرایط «غیرقابلتولید» ناشی از ریسکهای اقتصادی، ریسکهای غیراقتصادی و رکود سریالی خرید مسکن قرار دارند. عمده کاهش صورتگرفته در روند ارزشافزوده بخش ساختمان از محل ساختوسازهای بخشخصوصی بودهاست.
حدود دو هفته پیش، مرکز آمار گزارشی منتشر کرد که از رشد واقعی منفی ۶۹درصدی حجم سرمایهگذاری برای «شروع پروژههای ساختمانی» حکایت داشت. نتیجه این نزول سرمایهگذاری، روی رشد ارزشافزوده بخش در سالهای اخیر منعکس شدهاست. سرمایهگذاران ساختمانی بهخاطر رکود خرید مسکن، امکان عرضه محصولشان را از دست دادهاند. تورم تولید ساختمان نیز مزاحمت ایجاد کردهاست.
در نیمه اول امسال، شرایط مرتبط با ریسک جنگ و سپس آتشبس طی تابستان، «سرمایهگذاران ساختمانی» را به «پرهیز از ارائه تعهدات بلندمدت» وادار کرد. در شرایط «اوج ریسک غیراقتصادی» در تابستان امسال، بخشخصوصی فعال در صنعت ساختمان، مجبور شد در فضای نااطمینانی، ادامه سرمایهگذاریاش را «متوقف» یا «بسیار محدود» کند.
یکی از مهمترین مواردی که روی «رکود ساختمان» اثر میگذارد، «ناترازیها» است. کارخانههای تولید مصالح ساختمانی با کمبود آب، برق و گاز روبهرو شدند. طی یکسال گذشته، نرخ رشد قیمت تمامشده ساخت مسکن دستکم ۲برابر نرخ رشد قیمت فروش مسکن بودهاست. این عدمتعادل، سرمایهگذاران را از مدار تولید خارج کردهاست.
در ارزیابی عملکرد سالاول برنامه هفتم، قصور به سرانجام نرسیدن اهداف برنامه، «عدمهمکاری بخشخصوصی» شناخته شدهاست؛ درحالیکه بارها گفتهشده روند طولانی صدور مجوزها دست و پاگیر است و دولت و دستگاههای اجرایی برای کوتاهکردن روند صدور مجوزها تلاش لازم را نداشتهاند. دولت باید نقش رگولاتوری داشتهباشد و بهعنوان رقیب دربرابر بخشخصوصی قرار نگیرد.
بخشخصوصی با نگاه به «بازار فروش»، نسبت به سرمایهگذاری اقدام میکند؛ دولت، اما «تولید بدونتوجه به کشش تقاضا» را محور قرار داده است..