رویداد۲۴| ماجرای «سیمکارتهای سفید» که با افشای موقعیت مکانی کاربران ایکس – توییتر سابق - خبرساز شد، حالا وارد فاز تازهای شده است. این قابلیت جدید از طبقاتی بودن اینترنت در ایران پرده برداشت و با انتقادات بسیاری همراه شد. واکنشها به موج انتقادات، اما از سخنگوی دولت گرفته تا مخالفان رفع فیلترینگ متفاوت و گسترده بود، مهمتر از همه، اما سکوت شورای عالی فضای مجازی و دستور عجیب رئیس جمهور بود.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور که در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده رفع فیلتر داده و برای تحقق وعدههایش هم گردن خود را گذاشته بود، برخلاف انتظار عمومی به جای پیگیری سفید شدن سیمکارتهای سیاه و رفع تبعیض، در مراسم روز دانشجو اعلام کرد که دستور داده سیمکارتهای سفید نیز «سیاه» شوند!
این اعلام موضع - فارغ از انتقاداتی که به این رویکرد پزشکیان وارد است و حواشی که این ایجاد کرد - زمینهساز نامه فوری وزیر ارتباطات به دبیر شورای عالی فضای مجازی شد.
نامهای که در آن آمده بود: «با عنایت به محوریت آن شورا در سیاستگذاریهای کلان فضای مجازی کشور و با توجه دستور صریح رئیسجمهور محترم در خصوص دسترسیهای موسوم به «سیمکارت سفید»، شایسته است دستور فرمایید موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و گزارش آن به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود.»
این نامه حاکی از تلاش وزارتخانه برای پیگیری دستور رئیسجمهور و شفافسازی موضوع برای مردم بود، اما ثمری نداشت. شاهد هم همین نامه پاسخ شورای عالی فضای مجازی.
حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در واکنش به نامه وزیر ارتباطات نوشته است: «خطوط سفید بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات وقت و در چارچوب سازوکار مصوب قانون جرائم رایانهای (سال ۱۳۸۸) ایجاد شده است و مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی در این کارگروه عضویت ندارند.»
دلیریان تاکید کرده که اصلاح یا لغو این خطوط تنها از مسیر همان کارگروه قانونی ممکن است و هرگونه تغییر باید از طریق دستگاههای متولی و سازوکار قانونی مربوط انجام شود. به عبارتی، شورای عالی فضای مجازی صرفاً میتواند پیگیری کند، اما قدرت اجرایی برای تغییر دسترسیها را ندارد.
به این ترتیب، هنوز هیچ نهادی مسئولیت سیاه کردن سیمکارتها را به عهده نگرفته است. یعنی با وجود دستور رئیسجمهور و نامه وزارت ارتباطات، وضعیت سیمکارتهای سفید همچنان در ابهام است. مرکز ملی فضای مجازی مسیر قانونی اصلاح یا لغو خطوط را به کارگروه سابق ارجاع میدهد و شورای عالی فضای مجازی تنها نظارت و پیگیری دارد. این اختلاف میان نهادها و عدم وضوح مسئولیتها، همان حلقه مفقودهای است که مانع اجرای سریع دستور ریاستجمهوری شده است.
سیمکارتهای سفید یک بار دیگر نشان دادند که در فضای دیجیتال ایران، تصمیمگیری درباره دسترسیهای ویژه، نه در اختیار یک نهاد واحد بلکه در تلاقی چندین مرجع قرار دارد. تا زمانی که مسیر قانونی و نهاد مسئول به طور شفاف مشخص نشود، دستور رئیسجمهور برای سیاه کردن این خطوط، با مشکلات اجرایی و چالشهای نظارتی مواجه خواهد بود.