رویداد۲۴| خبر درگذشت خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، در روزهای اخیر از سطح یک خبر معمولی فراتر رفت و به یکی از موضوعات پرواکنش در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. روایتهای مختلف، گمانهزنیها و پرسشهایی که در فضای مجازی شکل گرفت، باعث شد این موضوع بهتدریج وارد فضای رسانهای و سیاسی شود و واکنشهایی را از سوی چهرههای شناختهشده به دنبال داشته باشد.
خسرو علیکردی از وکلای شناختهشده دادگستری در مشهد بود که در سالهای اخیر وکالت برخی پروندههای حساس را بر عهده داشت و بهویژه بهعنوان یکی از وکلای مرتبط با خانوادههای جانباختگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ شناخته میشد. در روایتهای منتشرشده در فضای مجازی، ادعاهایی درباره مشکوک بودن مرگ او ارتباطاش با فعالیتهای حقوق بشری وی مطرح شده، ادعاهایی که رویداد۲۴ قادر به تایید یا رد آن نیست. گفتنی است، تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی نهادهای مسئول درباره صحت یا سقم این روایتها منتشر نشده است.
البته معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی اعلام کرد که علت فوت آقای «خسرو علیکردی» وکیل پایه یک دادگستری و فعال سیاسی، بر اساس اعلام و تأیید پزشکی قانونی سکته قلبی بوده است.
در ساعات اولیه انتشار خبر، کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار روایتهای غیررسمی و بعضاً متناقض، درباره جزئیات فوت این وکیل دادگستری پرسشهایی را مطرح کردند. همزمان، برخی فعالان مدنی و حقوقی با تأکید بر ضرورت شفافیت در اطلاعرسانی، خواستار انتشار توضیحات دقیقتر از سوی نهادهای رسمی شدند. برخی اتفاقات مثل ویدئوی پایین کشیدن بنر مراسم سوگواری و ادعای دزدیده شدن دوربینهای مدار بسته دفتر او به ابهامات این پرونده دامن زده است.
در ادامه همین فضا، صادق زیباکلام، فعال سیاسی، با انتشار توییتی خطاب به مسعود پزشکیان، خواستار تشکیل یک هیئت مستقل برای رسیدگی به فوت خسرو علیکردی و ارائه گزارشی رسمی از سوی نهادهای مسئول شد. او در این پیام تأکید کرد که چنین اقدامی میتواند به آرام شدن افکار عمومی کمک کند و از گسترش شایعات جلوگیری نماید.
زیباکلام با لحن کنایهدار خطاب به رئیس جمهور نوشت: «جناب پزشکیان بزرگوار با سلام و عرض ادب، جای دوری نمیرفت اگر به احترام افکار عمومی یک هیئت مستقل را مامور رسیدگی به فوت مرحوم دکتر علیکردی میکردید. یا از وزیر محترم اطلاعات در کابینه تان میخواتسید گزارشی تهیه میکردند. اینکه دیگر مذاکره با آمریکا نبود که جنابعالی کارهای نباشید.»
پیش از آن هم علی شریفیزارچی، استاد دانشگاه، در پیامی اعلام کرد خانواده علیکردی خواهان دسترسی به تصاویر دوربینهای مداربسته محل کار او هستند و این مطالبه را بهعنوان بخشی از حق طبیعی خانواده برای دانستن واقعیت مطرح کرد. این اظهارنظر نیز به بازتاب گستردهتر موضوع در فضای عمومی انجامید و بحثهایی را درباره حدود دسترسی خانوادهها به مستندات پروندهها در چنین مواردی برجسته کرد.
او نوشته بود: «خانواده وکیل خسرو علیکردی خواهان در اختیار داشتن تصاویر ۱۶ دوربین مداربسته دفتر او هستند، اگر شهامت دارید و راست میگویید، این تصاویر را بلافاصله در اختیار خانواده اش قرار دهید.»
این ماجرا واکنشهای دیگری هم داشت، مثلا بهرام پارسایی، نمایده پیشین مجلس در واکنش به پایین کشیده شدن بنر مراسم سوگواری خسرو علیکردی نوشت: «چه پاسخی به شهدا دارند آنها که بین فرزندان شهیدان تبعیض قائل میشوند؟»
در مجموع، آنچه تاکنون این پرونده را به یک موضوع عمومی تبدیل کرده، نه انتشار اطلاعات رسمی روشن درباره علت فوت، بلکه شکلگیری پیوسته موجی از پرسشها، مطالبهگری و واکنشهای سیاسی و اجتماعی بوده است. در فضای کنونی، نبود روایت رسمی و جامع از سوی مراجع ذیربط، زمینهساز ادامه گمانهزنیها و افزایش حساسیت افکار عمومی شده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از ناظران معتقدند اطلاعرسانی دقیق، بهموقع و شفاف میتواند از شکلگیری روایتهای غیررسمی و تشدید بیاعتمادی جلوگیری کند.