رویداد ۲۴| بر اساس گزارش منتشرشده از سوی منابع خبری بینالمللی، نیروهای ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر سال جاری میلادی یک فروند کشتی تجاری را در آبهای اقیانوس هند که مقصد آن ایران اعلام شده بود، متوقف و مورد بازرسی قرار دادهاند. این عملیات در فاصلهای چند صد کیلومتری از سواحل سریلانکا انجام شده است.
اقدام اخیر ایالات متحده در توقف و بازرسی یک کشتی تجاری با مقصد ایران در آبهای آزاد اقیانوس هند را میتوان نشانهای معنادار از تحول در الگوی مواجهه واشنگتن با تهران ارزیابی کرد؛ تحولی که از تمرکز سنتی بر محیط پیرامونی ایران، بهویژه خلیج فارس، فراتر رفته و اکنون مسیرهای لجستیکی و زنجیرههای تأمین فرامنطقهای را هدف قرار داده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع غربی، کشتی یادشده حامل محمولهای بوده که آمریکا آن را «حساس» توصیف کرده و مدعی شده است میتوانسته در حوزه نظامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. هرچند جزئیات فنی محموله، وضعیت مالکیت کشتی و مبنای حقوقی توقیف آن بهصورت شفاف اعلام نشده، اما نفس این اقدام حامل پیامهایی چندلایه در سطوح امنیتی، حقوقی و ژئوپلیتیکی است.
در سطح راهبردی، این اقدام را میتوان بخشی از راهبرد مهار لجستیکی ایران دانست؛ راهبردی که بهدنبال محدودسازی دسترسی تهران به مسیرهای انتقال کالا، انرژی و تجهیزات از طریق فشار بر شبکههای کشتیرانی، بیمهای و بندری است. انتخاب اقیانوس هند بهعنوان محل عملیات، نشان میدهد آمریکا در پی گسترش دامنه اعمال قدرت خود به آبراههایی است که از نظر حقوق بینالملل، خارج از حوزههای نفوذ سنتی ایران محسوب میشوند.
این تحول را میتوان نتیجه محدودیتهای آمریکا در سایر حوزهها دانست. از یکسو، گزینه تقابل نظامی مستقیم با ایران پرهزینه و پرریسک ارزیابی میشود و از سوی دیگر، تحریمهای اقتصادی کلاسیک به سطحی از اشباع رسیدهاند که اثربخشی آنها محل تردید است. در چنین شرایطی، کنترل جریانهای فیزیکی تجارت به ابزاری مکمل در سبد فشار آمریکا تبدیل شده است.
توقیف کشتیای که بهگفته منابع غربی از چین عازم ایران بوده، حامل پیامی فراتر از تهران است. این اقدام را میتوان نوعی هشدار غیرمستقیم به بازیگران ثالث، بهویژه چین، تعبیر کرد؛ هشداری مبنی بر اینکه همکاریهای اقتصادی و لجستیکی با ایران، حتی در آبهای آزاد، میتواند با مداخله آمریکا مواجه شود.
از این منظر، واشنگتن تلاش میکند هزینه تعامل با ایران را نهفقط برای خود تهران، بلکه برای شرکای آن نیز افزایش دهد و نوعی بازدارندگی ثانویه ایجاد کند؛ رویکردی که پیشتر در حوزه مالی و بانکی آزموده شده و اکنون به عرصه دریایی تسری یافته است.
در سطح حقوق بینالملل، اقدام آمریکا پرسشهای جدی را درباره مشروعیت توقیف کشتیهای تجاری در آبهای آزاد مطرح میکند. اصل آزادی کشتیرانی یکی از بنیانهای حقوق دریاهاست و مداخله یکجانبه، بدون مجوز نهادهای بینالمللی ذیصلاح، میتواند بهعنوان رویهای خطرناک تلقی شود.
از منظر جمهوری اسلامی ایران، که همواره بر پایبندی خود به اصول حقوق بینالملل و آزادی تجارت تأکید کرده، چنین اقداماتی مصداق اعمال اراده سیاسی از طریق قدرت نظامی و تضعیف نظم حقوقی بینالمللی است. انتظار میرود تهران این مسئله را نهتنها در سطح دوجانبه، بلکه در چارچوب گفتمان انتقادی نسبت به یکجانبهگرایی آمریکا مطرح کند.
در کوتاهمدت، واکنش ایران احتمالاً در قالب مواضع دیپلماتیک و رسانهای حسابشده بروز خواهد کرد؛ تأکید بر غیرقانونی بودن اقدام، برجستهسازی خطرات آن برای امنیت تجارت جهانی و یادآوری سوابق آمریکا در نقض آزادی کشتیرانی.
در میانمدت، این رویداد میتواند به تقویت راهبرد ایران در تنوعبخشی به مسیرهای تجاری، افزایش همکاریهای دریایی با شرکای همسو و توسعه سازوکارهای غیرغربی تجارت منجر شود. از منظر راهبردی، ایران احتمالاً تلاش خواهد کرد هزینههای سیاسی چنین اقداماتی را برای آمریکا افزایش دهد، بدون آنکه وارد چرخه تشدید نظامی مستقیم شود.
دریاها؛ میدان جدید رقابت راهبردی ایران و آمریکا
در مجموع، توقیف کشتی حامل محموله به مقصد ایران را میتوان نشانهای از گذار رقابت ایران و آمریکا به مرحلهای پیچیدهتر و چندلایهتر دانست؛ مرحلهای که در آن، دریاها و زنجیرههای تأمین جهانی به میدان اصلی اعمال فشار و رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شدهاند.
ادامه این روند، نهتنها روابط تهران و واشنگتن، بلکه آینده نظم دریایی و تجارت جهانی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ نظمی که در صورت تداوم مداخلات یکجانبه، بیش از پیش با چالش مشروعیت و کارآمدی مواجه خواهد شد.