صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - 2025 December 15
کد خبر: ۴۳۹۶۹۴
تاریخ انتشار: ۱۹:۳۵ - ۲۳ آذر ۱۴۰۴
تعداد نظرات: ۶ نظر
در رویداد ۲۴ بخوانید:

حقوق ۳۱ میلیون تومانی آبدارچی‌های شورای شهر تهران | کارمندان شهرداری و شورای شهر از بقیه «کارمندتر» هستند؟

 اعلام خبری درباره حقوق ماهانه ۳۱ میلیون تومان برای آبدارچی‌های شورای شهر تهران که اخیراً یکی از اعضای شورا به آن اشاره کرده، بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی مطرح کرده است: آیا مدیریت شهری اصولگرا در تهران، برخلاف شعار‌های عدالت‌خواهانه‌اش، به یک دستگاه با تبعیض بین نیروهایش و کارکنان خارج از این نهاد تبدیل شده است؟

رویداد ۲۴| در حالی که بسیاری از شهروندان با تورم بالا، گرانی مسکن و دشواری تأمین معیشت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتشار خبری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی در شورا و بدنه اداری آن، باعث برانگیختن واکنش‌های گسترده شده است. ساعاتی پیش ویدئویی منتشر شده که حبیب کاشانی، یکی از اعضای شورای شهر تهران می‌گوید که حقوق آبدارچی‌ها در شورا به ۳۱ میلیون تومان در ماهاست؛ رقمی که برای شغل خدماتی و در شرایط اقتصادی کنونی، قابل توجه و باعث تردید درباره شیوه توزیع منابع شهری شده است.


بیشتر بخوانید:

ببینید| کاشانی: آبدارچی‌های شورای شهر ۳۱ میلیون تومان می‌گیرند!
 

این در حالی است که براساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، اعضای خود شورای شهر تهران حدود ۲۳ میلیون تومان حق‌الجلسه و حقوق ماهانه دریافت می‌کنند، رقمی که رئیس شورا آن را متناسب با زمان حضور و وظایفشان دانسته است.

بازخوانی کارنامه قالیباف؛ تیم سازی سیاسی برای روزهای انتخاباتی

یکی از چهره‌های شاخص سیاسی اصولگرا که بیش از هر کس دیگر با مدیریت شهری تهران شناخته می‌شود، محمدباقر قالیباف است. دوران مدیریت قالیباف با افزایش‌های قابل‌توجه بودجه شهری و انبساط مالی همراه بود. گزارش‌های مستقل نشان داده‌اند که بودجه شهرداری تهران در دوره قالیباف رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. منتقدان می‌گویند چنین گسترش بودجه اگرچه می‌توانست برای خدمات شهری مفید باشد، اما در بخش‌هایی به مصارف غیربازده، پروژه‌های کم‌اثر و هزینه‌های اداری بی‌ضابطه منجر شده است.

همچنین در سال‌های اخیر بخش‌هایی از جامعه شهری نسبت به نحوه مدیریت بدهی‌های کلان شهرداری و هزینه‌کرد منابع مالی عمومی واکنش نشان داده‌اند، به‌ویژه زمانی که اطلاعاتی درباره بدهی‌های بزرگ شهرداری به شبکه بانکی منتشر شد.

بدین ترتیب، تجربه قالیباف در شهرداری به‌عنوان الگویی از یک مدیریت شهری پرهزینه، نمادی از شکاف میان شعار‌های عدالت‌گرایانه و واقعیات مالی تلقی می‌شود — وضعیتی که امروز در ژست‌های مشابه در شورای شهر نیز دیده می‌شود.

حالا، اما انتشار خبر حقوق ۳۱ میلیون تومانی آبدارچی شورای شهر نشان از یک پی ریزی در این نهاد زیر نظر علیرضا زاکانی دارد. آیا تمامی آبدارچی‌های ادارات همین دریافتی را دارند؟ آیا شهرداری خود را نهادی مستقل از بدنه اداری و رسمی کشور می‌بیند که برای کارکنانش حقوق مجزا در نظر گرفته است؟ این رفتار‌ها چقدر برای پی ریزی یک بدنه سیاسی در جهت استفاده انتخاباتی است؟ شایعاتی که در انتخابات‌های گذشته درباره همراهی نیرو‌های شهرداری با قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شد حالا زاکانی را به طمع تکرار چنین الگوی رفتاری انداخته است؟

پیش از این مناقشات و موارد گزارش‌شده درباره تخلفات، برخورد‌های جناحی و انتصابات بحث‌برانگیز شده بود. در دوره مدیریت زاکانی برخی گزارش‌ها درباره فساد اداری و انتصابات نزدیکان مطرح شده که حتی موجبات اعتراض در داخل مدیریت شورای شهر تهران شده است. مطرح‌ترین نمونه این اعتراضات از جانب نرگس سلیمانی طرح می‌شود.

بحث حقوق‌های بالا در شورای شهر یا نهاد‌های وابسته، فراتر از یک مسأله عددی است. این موضوع به یک نشانه‌ی کلان‌تر از نحوه استفاده و توزیع منابع عمومی است.

وقتی خبر دریافت ۳۱ میلیون تومان حقوق برای آبدارچی در شورای شهر منتشر می‌شود، شهروندان احساس می‌کنند عدالت در پرداخت‌ها و توزیع منابع در تمامی کشور به درستی رعایت نمی‌شود، بویژه وقتی مشاغل خدماتی ساده حقوق‌هایی قابل‌توجه دریافت می‌کنند که کارمندان دیگر شاید مشابه این رقم را داشته باشند.

چنین گزارش‌هایی می‌تواند اعتماد عمومی به نهاد‌های مدیریت شهری و نهاد‌های سیاسی را تضعیف کند، مخصوصاً وقتی با پیشینه بودجه‌ریزی پرهزینه و بدهی‌های بزرگ همراه باشد. همچنین باعث می‌شود انتقاد‌ها درباره رویکرد‌های سیاسی در انتصابات و پرداخت حقوق‌هادر شورا‌ها جدی‌تر شود، بویژه وقتی گزارش‌هایی درباره حقوق‌های غیرشفاف یا پرداخت‌های نامتعارف منتشر می‌شود.

سابقه مدیریت شهری در تهران در دوره قالیباف و دوره زاکانی، همراه با نقد‌ها درباره تحقق وعده‌ها، نحوه استفاده از بودجه و مسائل انتصابی، نشان می‌دهد که بحران عدم شفافیت، نابرابری در پرداخت‌ها و عدم پاسخگویی در سطوح مدیریتی همچنان به‌عنوان یکی از نقد‌های اساسی جامعه نسبت به جریان اصولگرا باقی مانده است.

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
تلقی شهرداری تهران این است که خصوصی است و تابع قانون هماهنگ حقوق دولت نیست . در حالیکه دولت باید بخشنامه و مصوبه داشته باشد که کارکنان غیررسمی تابع قانون کاردکه در دولت و بخش عمومی کار می کنند تابع قانون هماهنگ حقوق هستند یعنی همان حقوق همان عیدی و همان بازخرید دولتی را می گیرند .
فهم این موارد و منطق آن را دولت باید براحتی متوجه شود
رضی
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
همه جا همین مبالغه. شاید هم بیشتر، الان توموسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی رحمت الله علیه نیروهای خدماتی بالای ۳۰ ملیون میگیرند.مدیرانشان بالای صد ملیون. با این هزینه ها اینها رقمی نیست .شخصی میشناسم توخیابان دست فروشی میکنه حداقل روزی ۳ ملیون سود فروشش یعنی ماهی ۹۰ ملیون تومان .
ناشناس
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
حقوق آبدارچی ها زیاد نیست بلکه حقوق کارکنان و بازنشستگان خیلی کم است .البته جناب پزشکیان گفت که حقوق طبق تورم افزایش می یابد .البته در زمان انتخابات گفت .مثل بنزین را که گفت گران نمیکند .
ناشناس
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
شهرداری تهران دو نوع حقوق دارد یکی اقلیت ۱۵هزار نفری کارکنان ثابت که ویترین شهرداری هستند و مطابق روال دولت حقوق می گیرند حتی اگر دکتری داشته باشند .
ولی ۸۵هزار نفر دیگر که استخدام شرکت پیمانکار نیروی انسانی شهرداری تهران موسوم به شرکت خدمات اداری شهر و یا استخدام بیش از ۵۰شرکت و سازمان شهرداری تهران هستند کاملا مثل یو شرکت خصوصی تابع کار هستد و هر حقوقی هییت مدیره خواست به پرسنل می دهد که معمولا از وزارت نفت در مناطق عملیاتی هم بالاتر است در حالیکه دررشهرداری تهران همه کارمند اداری هستند و بیشتر اوقات هم از اداره به بهانه ورزش و کلاس و.......جیم هستند.
در حالیکه تمام این کارمندان سازمانها و شرکتهای شهرداری از بودجه و جیب نهاد عمومی و دولتی شهرداری تهران حقوق خود را دریافت می دارند و ۶درصد مالیات ارزش افزوده و سایر عوارض و تراکم فروشی منبع حقوق آنان است و باید وزارت کشور دخالت کند و هم استخدام جدید و هم سقف حقوق را نظارت کند .
الان خود شهرداری برای بستن دهان انتقادات ، بصورت صوری و ظاهری بخشنامه سقف حقوق دارد ولی هیچ سازمان و شرکتی رعایت نمی کند و دستگاه نظارتی در شهرداری نیست خود آنها مستخدم شهرداری هستند .
ناشناس
۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
یه عده مفت خور دزد نشسته اند در این شوراها وکاری ندارند جز زد وبند واختلاس منحل کنید این لانه های فساد رو
ناشناس
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
آقایون مسئول کلاهتون بذارید بالاتر من دبیر سابق راهنمائی با مدرک فوق دیپلم وسی سال سابقه کار حقوقم به زحمت به بیست میلیون میرسه این هم از عدالت علی وار شماها
نظرات شما