رویداد ۲۴| در سالهای اخیر مساله سفرهای استانی سعید جلیلی و موضوع تامین هزینه این سفرها بارها از جانب کاربران فضای مجازی مورد سوال قرار گرفته است. جلیلی در هفتههای اخیر چندین سفر استانی انجام داده و در روزهای اخیر نیز به اهواز رفته است. جالب این که در همین سفر دوباره از دولت خود یعنی دولت سایه دفاع کرده و در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت ۱۶ آذر «دولت سایه» را نه یک تشکل، بلکه یک تفکر و گفتمان دانست که هر فردی در حد وسع خود، مشکلات کشور را دنبال و برای رفع آنها به دولت کمک کند.
یکی از مهمترین محورهای انتقاد درباره «دولت سایه» این است که منابع مالی و نحوه تأمین هزینههای این نهاد (اگر منظم و مستمر باشد) اعلام و شفاف نشدهاند.
بیشتر بخوانید:
منتقدان جلیلی در سالهای اخیر بارها تاکید کردهاند که اگر «دولت سایه» مثل یک جریان سیاسی یا تشکیلات جدی عمل میکند، باید حساب و کتاب مالی مشخص داشته باشد و هزینهها را گزارش دهدو منابع مالی ۱۱ ساله فعالیتهای گذشته و منابع مالی آیندهاش نیز شفاف شود.
این انتقاد بدون اشاره به عدد و رقم مشخص درباره بودجه، بر ابهام منابع مالی و عدم گزارش رسمی تأکید دارد. کما این که امروز نیز یکی از کاربران فضای مجازی همین سوال را طرح کرده است که جلیلی با یک حقوق معلمی چگونه هزینه این سفرها را تامین میکند؟
ابهامات مالی و تامین هزینههای فعالیتهای جلیلی حتی صدای برخی از اصولگرایان نیز بلند کرده است. پیش از این عباس سلیمینمین در یادداشتی تصریح کرده بود که «ایده دولت سایه به شکل متداول در نظامهای سیاسی قابل فهم است، اما باید بر اساس قانون تشکلها ثبت شده و ساختار قانونی داشته باشد. جلیلی بارها گفته که سالها روی مسائل اجرایی کار کارشناسی کرده، اما تشکیلات رسمی، اعضای منتخَب و روند قانونی ندارد که بخواهد ادعا کند یک «دولت سایه» واقعی و سازمانیافته است.
این دیدگاه از یکسو نقدی حقوقی به ماهیت دولت سایه وارد میکند و از سوی دیگر ابهامات مالی و تشکیلاتی را برجسته میسازد.
فراتر از دولت سایه حتی در دوره تبلیغات انتخاباتی اخیر هم، در مورد هزینههای ستاد انتخاباتی جلیلی هم شفافیت کامل وجود نداشت. در همان زمان بخشهایی از کمکهای مردمی در ستاد فقط بهصورت محدود اعلام شد و وضعیت تراکنشها و هزینهها برای دولت سایه اعلام نشد
پیش از این نیز بارها تاکید شده بود که دولت سایه نمیتواند حزب سیاسی محسوب شود، چون مرامنامه، اساسنامه، عضوگیری شفاف و مجوز قانونی ندارد و اگر این جریان میخواهد مشروعیت پیدا کند، باید مانند احزاب، منابع مالی خود را مشخص کند و به شکل قانونی فعالیت کند.
این نوع نگاه انتقادی نشان میدهد که ابهام فقط در منابع مالی نیست، بلکه در ماهیت حقوقی و سیاسی این نهاد نیز وجود دارد.
در ادبیات سیاسی بینالمللی، دولت سایه (Shadow Government / Shadow Cabinet) معمولاً به ساختاری گفته میشود که در نظامهای حزبی و پارلمانی وجود دارد و حزبی که در انتخابات شکست خورده، تیمی از کارشناسان و منتقدان را تشکیل میدهد تا به عنوان «دولت احتمالی آینده» آماده باشد و از عملکرد دولت رسمی انتقاد و برنامه جایگزین ارائه کند.
اما در مورد ایران، ایده دولت سایه توسط سعید جلیلی در چارچوب یک گفتمان سیاسی مطرح شده است و نه یک ساختار رسمی با بودجه مشخص در چارچوب قانون اساسی. خود جلیلی گفته است که دولت سایه «حزب یا تشکیلات رسمی نیست بلکه یک گفتمان است که افراد و متخصصان به اندازه وسع خود در آن مشارکت میکنند»
بنابراین، از منظر رسمی هیچگونه ردیف بودجهای در بودجه عمومی کشور با عنوان «دولت سایه» ثبت نشده و منابع مالی مشخصی هم از طرف نهادهای رسمی اعلام نشده است. حتی در سایت رسمی اطلاعرسانی جلیلی نیز تنها به برگزاری جلسات، کارگروهها و برنامهها اشاره شده و گزارش هزینهکردها یا منابع مالی ارائه نشده است.
در واکنش به پرسش درباره هزینهها، سعید جلیلی خود گفته است که «دولت سایه کمک به دولتها هزینهای هم ندارد» و این کار را فعالیتی داوطلبانه، با مشارکت دانشگاهیان و متخصصان میداند که نیازی به بودجه کلان ندارد. او این فعالیتها را نه بهعنوان ساختار رسمی با بودجه و کارکنان حقوقبگیر بلکه بهمثابه بحث و تبادل نظر دانسته است.
برخی نمایندگان مجلس و تحلیلگران گفتهاند که اگر چنین مجموعهای هزینههایی دارد، باید شفاف شود که این هزینهها از چه منابعی تأمین شدهاند—آیا کمکهای مردمی بوده؟ هزینه شخصی؟ یا از حمایت گروهها و نهادهای دیگر؟
درباره سفرهای خارجی یا داخلی جلیلی تحت عنوان دولت سایه یا حتی عضو شورای عالی امنیت ملی گزارش رسمی با اعداد و ارقام منتشر نشده بنابراین این سوالات مطرح است که آیا جلیلی از امکانات رسمی حکومتی (مثلاً در قالب نمایندگی در شورای عالی امنیت ملی یا با دعوت رسمی نهادها) سفر کرده است یا این سفرها در چارچوب «دولت سایه» بودهاند؟ اگر هزینهای بابت این سفرها پرداخت شده، از طریق چه حسابی بوده است و آیا بهعنوان هزینه دولتی در حسابهای رسمی دیده شده است؟