رویداد ۲۴ | انتشار ویدئویی از حضور همسر وزیر امور خارجه در یک مراسم رسمی و متعارف، بار دیگر بهانهای شد تا خبرگزاری دانشجو (SNN) با نگاهی مداخلهگرانه و قیممآبانه، بهجای جامعه سخن بگوید و سبک زندگی، پوشش و کنش شخصی یک شهروند را به مسئلهای عمومی و مناقشهبرانگیز تبدیل کند. این رویکرد، نهتنها پرسشهای جدی درباره مرزهای اخلاق حرفهای رسانه ایجاد کرده، بلکه بار دیگر نقش رسانههای رانتی و وابسته در تحمیل قرائتهای شخصی و جریانی به افکار عمومی را به نمایش گذاشته است.
یکی از مهمترین انتقادها به رویکرد اخیر خبرگزاری دانشجو، جایگاهی است که این رسانه برای خود تعریف کرده است؛ جایگاهی فراتر از اطلاعرسانی و در مقام تصمیمگیری بهجای مردم. این پرسش اساسی مطرح است که یک رسانه با چه حقی، خود را سخنگوی «جامعه» میداند و بر اساس سلایق سیاسی و ایدئولوژیک خود، درباره درست یا نادرست بودن سبک زندگی افراد اظهارنظر میکند؟
جامعه متکثر ایران، نه یکدست است و نه نیازمند قَیِّمی که بهجای شهروندانش قضاوت کند. رسانه، اگر قرار است نقش حرفهای خود را ایفا کند، باید آینه واقعیت باشد، نه ابزار تحمیل دیدگاههای شخصی و جناحی.
حضور همسر وزیر امور خارجه در مراسمی رسمی، با پوششی عرفی و منطبق با مناسبات دیپلماتیک، نه پدیدهای تازه است و نه امری خارج از هنجارهای عمومی جامعه. چنین حضوری نه فخرفروشی محسوب میشود، نه خودنمایی و نه نقض فرهنگ عمومی. آنچه رخ داده، یک کنش شخصی در چارچوب عرف دیپلماتیک و اجتماعی است؛ کنشی که در بسیاری از کشورها امری بدیهی و عادی تلقی میشود.
با این حال، تلاش برای تبدیل این رفتار به یک «مسئله»، بیش از آنکه از دغدغه فرهنگی ناشی شود، ریشه در حساسیتهای ایدئولوژیک و نگاه تنگنظرانهای دارد که هر نوع حضور متفاوت را برنمیتابد. این در حالی است که چنین کنشهایی، اگر با نگاه بازتری دیده شوند، حتی میتوانند به یک حرکت اجتماعی مثبت و الهامبخش تبدیل شوند؛ حرکتی در جهت عادیسازی مشارکت اجتماعی و مدنی زنان در سطوح مختلف.
آنچه بیش از همه در واکنش خبرگزاری دانشجو جلب توجه میکند، نه نقد یک رفتار خاص، بلکه نوع نگاهی است که پشت این نقد پنهان شده است. به نظر میرسد ناراحتی اصلی این رسانه، نه از «فعالیت» همسر وزیر خارجه، بلکه از «نوع حضور» و پوششی است که با قرائت خاص این جریان همخوانی ندارد.
در واقع، مسئله اصلی نه تخطی از عرف، بلکه عدم انطباق با سلیقه ایدئولوژیک یک رسانه است؛ سلیقهای که تلاش میکند خود را بهعنوان صدای اکثریت جامعه جا بزند، در حالی که هیچ سازوکار معتبری برای این ادعا وجود ندارد.
وقتی رسانهای از نقد عملکرد به قضاوت درباره زندگی شخصی افراد میرسد، عملاً از وظیفه حرفهای خود فاصله میگیرد. حوزه رسانه، محل تحلیل سیاستها، تصمیمات و آثار اجتماعی آنهاست، نه عرصه تسویهحسابهای شخصی و جناحی.
دخالت در زندگی خصوصی افراد، حتی اگر به مقامات دولتی منتسب باشند، نه نشانه شجاعت رسانهای است و نه دفاع از ارزشها؛ بلکه بیشتر نشاندهنده فقدان مرزهای اخلاقی و حرفهای در فعالیت رسانهای است.
یکی از جدیترین محورهای انتقاد، جایگاه مالی و ساختاری رسانههایی از جنس خبرگزاری دانشجو است. رسانهای که از منابع عمومی و بودجههای کلان ـ که نهایتاً از جیب میلیونها ایرانی تأمین میشود ـ ارتزاق میکند، بیش از هر چیز موظف به پاسخگویی و شفافیت است.
پرسش اساسی اینجاست: میزان این بودجهها چقدر است؟ اثرگذاری واقعی آنها چیست؟ و چرا باید منابع عمومی صرف رسانهای شود که خروجی آن، نه ارتقای آگاهی عمومی، بلکه حاشیهسازی و تسویهحسابهای شخصی است؟
منتقدان معتقدند اگر قرار است «مملکت، مملکت باشد»، پیش از هر چیز باید دست چنین رسانههایی از جیب بیتالمال کوتاه شود. رسانهای که با پول عمومی اداره میشود، حق ندارد دیدگاههای شخصی و جریانی خود را بهعنوان صدای جامعه قالب کند.
جامعه ایران امروز، بیش از هر زمان دیگری نسبت به اینگونه مداخلات حساس است. مردم بهخوبی تشخیص میدهند که کدام رسانه دغدغه اطلاعرسانی دارد و کدامیک به دنبال مهندسی افکار عمومی است.
سخن گفتن بهجای مردم، آن هم از تریبونی که با منابع عمومی تغذیه میشود، نهتنها مشروعیت رسانه را زیر سؤال میبرد، بلکه به بیاعتمادی عمومی دامن میزند؛ بیاعتمادیای که بزرگترین سرمایه اجتماعی هر رسانه را تهدید میکند.