رویداد۲۴| در شرایطی که موج تازهای از گرانیها، بهویژه در بازار ارز و کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با لحنی هشدارآمیز از ورود جدی مجلس به موضوع افزایش قیمتها خبر داد؛ هشداری که اینبار تنها در حد تذکر نمانده و پای «ترمیم کابینه» و حتی «استیضاح وزرا» را به میان کشیده است.
قالیباف با اشاره به بررسیهای در حال انجام در مجلس تأکید کرد: مجلس روند گرانیها و افزایش قیمت ارز را بهطور دقیق رصد میکند و اگر این بررسیها به نتیجه مشخصی نرسد، نخست از دولت خواهد خواست که نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند؛ اما در صورت بیتوجهی یا ادامه وضع موجود، روند استیضاح وزرا در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اظهارات رئیس مجلس را میتوان یکی از صریحترین موضعگیریهای اخیر پارلمان در برابر دولت دانست؛ موضعی که نشان میدهد صبر بهارستان هم مثل مردم در قبال نوسانات ارزی و آشفتگی بازار رو به پایان است. در ماههای اخیر، افزایش قیمت ارز نهتنها بازار کالاهای وارداتی، بلکه قیمت اقلام داخلی، مسکن، خودرو و حتی خدمات عمومی را نیز تحتتأثیر قرار داده و به یکی از اصلیترین مطالبات افکار عمومی تبدیل شده است.
قالیباف عملاً این پیام را مخابره کرد که مجلس دیگر حاضر نیست بار این ناکارآمدیهای اقتصادی را به دوش بکشد و چه با اصلاح دروندولتی و چه با ابزارهای نظارتی سختگیرانهتر راه خود را از دولت چدا میکند.
اشاره مستقیم رئیس مجلس به «ترمیم کابینه» پیش از استیضاح، حامل یک پیام دوگانه است؛ از یکسو فرصتی برای دولت تا با جابهجایی یا تغییر تیم اقتصادی، ابتکار عمل را در دست بگیرد و از سوی دیگر، خط و نشانی روشن برای وزرایی که عملکردشان زیر ذرهبین مجلس قرار دارد.
در تجربههای پیشین، تهدید به استیضاح اغلب یا به تغییر سیاستها انجامیده یا به قربانی شدن چند وزیر برای آرام کردن فضای سیاسی. با این حال، شرایط فعلی بهدلیل همزمانی فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و حساسیت مجلس، میتواند اینبار معادله را متفاوت کند.
هشدار قالیباف فقط خطاب به دولت نیست؛ این موضعگیری تلاشی است برای ارسال پیام به بازار و افکار عمومی که مجلس خود را نسبت به وضعیت معیشتی مردم بیتفاوت نمیداند. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا ابزارهای نظارتی مجلس میتواند به مهار واقعی گرانیها منجر شود یا این هشدار نیز در نهایت به یک جدال سیاسی دیگر ختم خواهد شد؟
اظهارات رئیس مجلس نشان میدهد که موضوع گرانیها از سطح نقدهای پراکنده عبور کرده و وارد فاز تصمیمگیری سیاسی شده است. اگر دولت نتواند در کوتاهمدت نشانهای از کنترل بازار و مهار قیمتها ارائه دهد، بهارستان اینبار ممکن است به تذکر و هشدار بسنده نکند؛ استیضاح، دیگر یک احتمال دور نیست، بلکه گزینهای روی میز است.
درباره اینکه استیضاح یا ترمیم کابینه از سوی دولت چقدر میتواند منجر به توقف روند گرانی شود و وضعیت اقتصادیی مملکت را سامان دهد، اما حرف بسیار است، چراکه بسیاری از کارشناسان و متخصصان بر این باورند که مشکلات موجود صرفا با جابهجایی افراد رفع نخواهد شد.