رویداد۲۴ | در پی صدور حکمی از سوی رئیسجمهور، سید احمد موسوی به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد تا سکان هدایت یکی از حساسترین نهادهای کشور را بر عهده بگیرد.
این انتصاب به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی صورت گرفت. این نهاد مستقیماً با معیشت و کرامت آسیب دیدگان جنگ هشت ساله در ارتباط است و از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سید احمد موسوی که اصالتاً اهل استان آذربایجان شرقی است، چهرهای شناخته شده در حوزههای پزشکی و مدیریت اجرایی به شمار میرود. وی به عنوان جراح و متخصص ارتوپدی، سوابق مدیریتی متعددی را در کارنامه خود دارد که از مهمترین آنها میتوان به مسئولیت دبیر کلی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
علاوه بر سوابق اجرایی در حوزههای عمومی و خدماترسانی، وی در عرصه سیاسی نیز فعال بوده و مسئولیت ستاد انتخاباتی محسن رضایی را در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بر عهده داشت. اکنون او به عنوان هفتمین رئیس این نهاد انقلابی، پس از شخصیتهایی همچون مهدی کروبی، حسین دهقان، مسعود زریبافان، حجتالاسلام شهیدی محلاتی، قاضیزاده هاشمی و سعید اوحدی، وظیفه سنگینی را در قبال جامعه ایثارگری بر دوش میگیرد.
بیشتر بخوانید: پزشکیان حکم انتصاب جدید صادر کرد
رئیسجمهور در حکم انتصاب موسوی، انتظارات روشنی را در چارچوب اسناد بالادستی از وی تعیین کرده است. در حکم انتصاب احمد موسوی آمده است: «از رئیس جدید انتظار میرود با اتکال به خداوند و در مسیر قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهد. ـ همچنین در این حکم انتصاب تأکید ویژهای بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل سازنده با هیئت وزیران شده است تا از این طریق، ظرفیتهای موجود برای تحقق اهداف عالیه بنیاد به کار گرفته شود. ضمناً هدف نهایی این مأموریت، صیانت و اعتلای مادی و معنوی جامعه هدفی عنوان شده که «شامل حدود ۴ میلیون ایثارگر، از جمله خانوادههای شهدا و جانبازان میشود.»
بنیاد شهید و امور ایثارگران این روزها با مسائل پیچیده و متنوعی روبروست. از نگاه کارشناسان و بر اساس گزارشهای موجود، مهمترین دغدغههای جامعه ایثارگری در حوزههایی همچون بیمه و خدمات درمانی، اشتغال، مسکن و موضوعات معیشتی و اقتصادی تمرکز یافته است.
با توجه به پیشینه پزشکی موسوی، انتظار میرود بهبود کیفیت خدمات درمانی و پوششهای بیمهای که از نیازهای حیاتی جانبازان و خانواده شهداست، با شتاب بیشتری دنبال شود.
مدیریت این مسائل در نهادی که از نظر تصمیمگیری و اجرا، بالاترین مرجع برای رسیدگی به امور ۴ میلیون نفر محسوب میشود، نیازمند اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور است.
بخش مهمی از مسئولیت رئیس جدید بنیاد شهید، نظارت بر بنگاههای اقتصادی بزرگ وابسته به این نهاد است که نقش کلیدی در تأمین منابع و ارائه خدمات دارند. سازمان اقتصادی کوثر، بانک دی و بیمه دی از جمله داراییهای مهمی هستند که مدیریت صحیح آنها میتواند بخش بزرگی از مشکلات مالی جامعه هدف را مرتفع میکند. لازم به ذکر است که همزمان با آغاز به کار موسوی، موضوع تحقیق و تفحص از سه دوره مدیریتی اخیر بنیاد نیز در مجلس شورای اسلامی توسط برخی نمایندگان مطرح شده است.
ریاست محترم بنیاد شهید وامورایثارگران جناب آقای سید احمد موسوی با هدای سلام وتحیات الهی احتراما به استحضار عالی میرساند اینجانب ابراهیم امینی سیوچ جانباز 35% دفاع مقدس حکم از کار افتادگی کلی به استحضار میرساند مستمربگیر کارگری غیردولتی تابع قانون کار تامین اجتماعی می باشم درمورخه۱۳۸۴/۱۰/۱۴لغایت ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ حقوق حالت اشتغال جانبازی دریافت می کردم ولی متاسفانه بنیاد شهید وامورایثار گران بدون هیچ گونه ادله خاص حقوق جانبازی بنده قطع نموده اندبعنوان احدی از شهدای زنده این مملکت اسلامی برای جلوگیری از تضیع حقوقم خواستار توجه ویژه ای هستم خواهان درهمان ابتدای انقلاب پیوسته در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده ام ودراین راه با تحمل سختیها درراه ارتقای آرمانهای انقلاب وامام راحل ( ره ) ومقابله با تهدیدات علیه نظام دشواریهای بسیاری بر سر راهم آمده که در این راستا اینجانب در جریان درگیری با ضد انقلاب در تاریخ ۱۳۶۵/۲/۲۴مجروح وبه درجه جانبازی نائل شدم این قشر که تن را در راه اعتلای ارمان های سپری کردیم تا کشور عزیزمان و ایرانیان در سایه تلاش ما در رفاه و اسایش باشند ولی متاسفانه اینکه پس از ارام شدن اوضاع به جای تلاش در جهت بهبود زندگی ما متاسفانه در خود دستگاه متولی حقوق جانبازان و شهدا دو درصد کاهش حقوق که کمترین خدمت به جانبازان است بر امده اند که نمونه ان درباره پرونده حقوق اینجانب بعنوان یک جانباز انقلاب اسلامی وبرای خاک و وطنم نیمه از بدنم از دست داده ام بخش اول و دوم نظرات شورای نگهبان به شرح زیراست
حالت اشتغال حقوق ایثارگری است.
«حالت اشتغال» در ماهیت، تسهیلات و امتیازات جبرانی و حمایتی است نه اشتغال واقعی؛
لذا مشمول منع جمع دو شغل یا دو حقوق نیست.
مصوبه اصلاحی تبصره (۲) ماده (۳۹) سال ۱۳۹۲ با اصول ۷۵ و ۱۴۱ قانون اساسی و موازین شرعی انطباق دارد.
نتیجه آن، تثبیت یک قاعده تفسیری است: دریافت همزمان حقوق حالت اشتغال و حقوق ناشی از اشتغال مجدد برای جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی،مجاز و قانونی است.
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره منع دریافت حقوق حالت اشتغال به عنوان حقوق ایثارگری و حقوق استخدامی بطور همزمان :
الف) قانونگذار عادی میتواند قانونی
تصویب نماید و در آن اجازه دهد شخصی از دو سازمان یا نهاد، حقوق و مزایا دریافت نماید و آنچه ممنوع و مغایر اصل (۱۴۱) قانون اساسی میباشد، داشتن دو شغل دولتی
است، که قانونگذار هم نمیتواند برخلاف این اصل، قانونی تصویب نماید؛ اما از آنجاکه حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد(۳۸) و (۳۹) قانون
جامع خدماترسانی به ایثارگران، شغل به معنای اشتغال نمیباشد، این افراد میتوانند همزمان حقوق حالت اشتغال خود را دریافت نمایند و در دستگاه دیگری نیز مشغول به خدمت شوند و حقوق و مزایای خود را دریافت نمایند، بنابراین ماده واحده مزبور (تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳۹ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ) مغایراصل (۱۴۱) قانون اساسی نمیباشد.
ب) تنزیل افراد مذکور در تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون فوق به «حالت اشتغال» عمومیت ندارد؛ توضیح آنکه حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران تنها از حیث پرداخت حقوق و مزایا همانند کسانی هستند که شاغل هستند، نه اینکه خود این اشخاص واقعاً شاغل باشد. به عبارت دیگر، این افراد همانند کسانی هستند که به واسطه از کارافتادگی کلی قادر به انجام کار نیستند و مستمری دریافت میکنند.
بنابراین اجازه اشتغال این افراد در سازمان دیگر و دریافت حقوق و مزایا از آن سازمان همانند جایی است که مطابق قانونی، به بازنشستگان اجازه اشتغال داده شود.
بنابراین انجام شغل جدید توسط این افراد شغل دوم محسوب نشده و مغایر اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمیباشد.
ج) جانبازان و آزادگانی که حالت اشتغال دارند تا زمانی که به شغل سابق خود برنگشتهاند و تنها از محل سابق خدمت خود حقوق و مزایا دریافت میکنند، میتوانند در سازمان دیگری اشتغال یابند. بنابراین چون تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ناظر به موردی است که شخص به محل سابق خدمت خود رجوع نمیکند و تنها حقوق و مزایا از محل سابق خدمت خود دریافت میکند، میتواند در دستگاهی دیگر مشغول شده و از دو محل، حقوق و مزایادریافت نماید، ماده واحده، مغایراصل(۱۴۱) قانون اساسی نمیباشد.تبصره 6 : حقوق حالت اشتغال و حقوق وظيفه جاابازان و آزادگا از كارافتاده این قانون درصورتی كه در دستگاههای موضوع ماده
)3 )این قانون شاغل بوده یا شاغل شواد، قطع نمی گردد
د) برای اشخاصی که در تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، حقوق حالت اشتغال دریافت میکنند دوفرض قابل تصور است: اول آنکه شخص در اداره دوم مشغول به خدمت باشد و هم حقوق ومزایای شغل دوم و هم حقوق حالت اشتغال خود را دریافت کند و با تصویب این قانون،عمل این شخص، قانونی تلقی میشود و این امر بار مالی نداشته و طرح مجلس در این زمینه منجر به افزایش هزینههای عمومی و کاهش درآمد دولت نمیگردد تا مغایر اصل(۷۵) قانون اساسی باشد. دوم آنکه شخصی حقوق حالت اشتغال خود را دریافت کند ولی هنوز در دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
مشغول نشده است که آن دستگاه مطابق این قانون ملزم به ایجاد پست سازمانی باشد وحقوق و مزایایی به این اشخاص تعلق گیرد؛ بنابراین مطابق این قانون برای دولت بارمالی ایجاد نمیگردد تا مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی باشد، بلکه مطابق این قانون به دولت اجازه داده میشود در صورتی که منابع مالی آن را در بودجه سنواتی کل کشورلحاظ نماید، در جهت حمایت از این اشخاص، دولت آنها را استخدام نماید و علاوه برحقوق حالت اشتغال حقوق و مزایای شغل جدید را نیز پرداخت نماید.
ه) عبارت «از کارافتاده کلی» در تبصره
(۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، یک وضعیت است، یعنی اشخاص
مذکور در تبصره فوق به وضعیتی دچار هستند که به آنها از کار افتاده کلی گفته میشود،نه اینکه آنها به معنای واقعی از کار افتاده کلی باشند و توانایی انجام هیچ کاری را نداشته باشند؛ بنابراین «حالت اشتغال» که به واسطه از کار افتادگی کلی به شخصی اطلاق میشود، شغل محسوب نگشته و شخص میتواند علاوه بر دریافت حقوق و مزایای این حالت، حقوق و مزایای شغلی که به آن مشغول میگردد را نیز دریافت نماید، بنابراین تبصره مذکور مغایر اصل (۱۴۱) قانون اساسی نیست
بنا براین مراد و نیت مقنن در همه مراحل، استمرار حمایت مادی و معنوی از ایثارگران است؛ «حالت اشتغال» نه شغل است و نه مزاحم اشتغال؛ و تفسیر محدودکننده آن مخالف غرض قانونگذار، اصول قانون اساسی و عدالت حمایتی است.
و) فلسفه قوانینی که قانونگذار عادی
درباره جانبازان و آزادگان وضع مینماید در جهت حمایت از افرادی است که برای دفاع
از اسلام و کیان جمهوری اسلامی ایران سلامتی خود را از دست دادهاند و متحمل رنجهای زیادی هستند؛ از طرفی نباید شرایطی به وجود آید که اگر جانباز یا آزادهای توان انجام کار در بیرون از منزل را دارد، قانونگذار به واسطه وضع قانون، از اشتغال
این افراد جلوگیری و باعث گردد این افراد در منزل بمانند و مشکلات خود و خانوادهشان مضاعف گردد. بنابراین از آنجا که ماده واحده بنا به مصلحت و در جهت حمایت از این افراد وضع شده است، اصل مذکور نه تنها مغایرتی با اصل (۱۴۱) قانون اساسی ندارد بلکه به دلیل امکان پیشبینی محلّ تأمین هزینههای این افراد در بودجه سنواتی کلکشور، مغایرتی با اصل (۷۵) قانون اساسی نیز ندارد.
نظر شورای نگهبان
مصوبهی مزبور، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر نهایی شورای نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد از ریاست محترم و دلسوز بنیاد شهید وامور ایثارگران جناب آقای سید احمد موسوی تقاضا دارم که بعداز خدا پشت وپناه این قشر بی دفاع هستید لطف خودرا نسبت به درخواست بنده اقدامات لازم مبذول بفرمائد تاحق بنده ضایع نگردد
باتقدیم احترام ابراهیم امینی سیوچ ۰۹۱۸۳۷۴۹۳۷۱