رویداد ۲۴| نشست علنی روز یکشنبه ۳۰ آذرماه مجلس شورای اسلامی، شاهد یکی از صریحترین موضعگیریهای محمدباقر قالیباف علیه بدنه اجرایی کشور بود. رئیس قوه مقننه با اتخاذ لحنی تحکمآمیز، ترمیم کابینه را نه یک پیشنهاد، بلکه یک ضرورت فوری از سوی دولت دانست و تأکید کرد که در صورت تداوم وضع موجود، مجلس ابزارهای نظارتی خود از جمله «استیضاح» را فعال خواهد کرد. این سخنان، فراتر از یک تذکر آییننامهای، نشانگر تغییری بنیادین در مناسبات میان پاستور و بهارستان است.
تحلیل رفتار سیاسی قالیباف نشان میدهد که او آگاهانه در حال ترسیم خط فاصل میان خود و عملکرد دولت است. اگرچه او پیشتر از حامیان ایده «وفاق» به شمار میرفت، اما اکنون با درک فشار افکار عمومی ناشی از چالشهای اقتصادی و معیشتی، به دنبال بازتعریف نقش خود در شطرنج سیاست ایران است. این هشدارها را میتوان تلاشی برای «برائت سیاسی» قلمداد کرد؛ به این معنا که رئیس مجلس قصد ندارد هزینه ناکارآمدیهای احتمالی دولت را بپردازد و میکوشد با بازسازی چهره نظارتی خود، حساب خود را از سرنوشت سیاسی دولت جدا کند.
رابطه مجلس دوازدهم و دولت که در ابتدا با چراغ سبزهای مکرر و همراهی در رأی اعتماد به وزرا آغاز شده بود، اکنون به نقطه اصطکاک رسیده است. تقابل در موضوعاتی نظیر استیضاح وزرای اقتصادی و یا مواضع تند علیه برخی انتصابات در معاونتهای ریاستجمهوری، گواهی بر این مدعاست که «وفاق» جای خود را به «مرزبندی علنی» داده است. به نظر میرسد قالیباف با مشاهده هزینهبر شدن این همراهی، استراتژی خود را از «حمایت همهجانبه» به «نقد ساختاری» تغییر داده است.
در نهایت، تغییر لحن معنادار محمدباقر قالیباف را نباید صرفاً یک اقدام پارلمانی دانست. این چرخش حسابشده، پیامی به تمامی جریانهای سیاسی است که رئیس مجلس در حال بازچینی نیروها و موقعیت خود برای معادلات آتی قدرت است. او با ایستادن در جایگاه منتقد دولت، میکوشد از زیر بار مسئولیت مشترک در قبال وضعیت فعلی شانه خالی کرده و خود را به عنوان عاملی مستقل و ناظر بر عملکرد اجرایی بازنمایی کند؛ حرکتی که میتواند مقدمهای برای تحولات سیاسی بزرگتر در ماههای پیش رو باشد.