رویداد۲۴| در این میان، بانک ملی ایران با افزایش تاریخی سرمایه خود تا سقف ۴۲۰ هزار میلیارد تومان (۴۲۰ همت) و تمرکز هدفمند بر اعطای تسهیلات تولیدمحور، به یکی از بازیگران اصلی رونق تولید، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کشور بدل شده است، نقشی که نهتنها مورد تأکید دولت و مجلس، بلکه مورد توجه فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی نیز قرار گرفته است.
افزایش سرمایه بانک ملی ایران به ۴۲۰ همت، که از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی بهعنوان یکی از بزرگترین تحولات نظام بانکی کشور توصیف شده، نقطه عطفی در ارتقای توان تسهیلاتدهی این بانک به شمار میرود. فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این اقدام را «گامی بزرگ در حمایت از تولید و اشتغال» دانسته و تأکید کرده است که خروج بانک ملی از بنگاهداری و تمرکز بر بانکداری اصولی، زمینهساز این تحول مهم بوده است.
به گفته او، افزایش سرمایه بانک ملی نه یک اقدام صرفاً حسابداری، بلکه ابزاری عملی برای افزایش تولید، گسترش اشتغال و بهبود معیشت مردم است؛ چراکه هرچه توان اعتباردهی بانکها افزایش یابد، امکان تأمین مالی بنگاههای تولیدی و پروژههای اقتصادی نیز تقویت خواهد شد. از این منظر، ۴۲۰ همت سرمایه جدید، به معنای تزریق هدفمند منابع به شریانهای تولید کشور است.
بانک ملی ایران با سهم قابل توجه از بازار سپردههای ریالی و عبور منابع ریالی و ارزی آن از مرز ۲۰۰۰ همت، امروز در جایگاهی قرار دارد که میتواند نقشی تعیینکننده در اجرای سیاستهای پولی و اقتصادی ایفا کند. ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی، افزایش سرمایه ۴۲۰ همتی را عاملی دانسته که نسبت کفایت سرمایه و قدرت اعتباردهی بانک را بهطور چشمگیری ارتقا داده و بانک ملی را به «ستون نظام بانکی کشور» تبدیل کرده است.
این جایگاه باعث شده بانک ملی، در مقایسه با سایر بانکها، در صدر اعطای تسهیلات به بخشهای مولد اقتصاد قرار گیرد، تسهیلاتی که بخش عمده آن به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توسعه خطوط تولید، تکمیل زنجیره ارزش و حفظ و ایجاد اشتغال اختصاص یافته است. تمرکز بر تولید، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند رشد پایدار و اشتغالمحور است، نشاندهنده جهتگیری راهبردی این بانک در ایفای نقش ملی و حاکمیتی خود است.
یکی از مهمترین آثار اعطای تسهیلات گسترده و هدفمند، حفظ و ایجاد فرصتهای شغلی است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که توقف یا کاهش تأمین مالی بنگاهها، مستقیماً به کاهش تولید و در نهایت تعدیل نیروی انسانی منجر میشود. از همین رو، بانک ملی ایران با اولویتدهی به صنایع اشتغالمحور، تلاش کرده است اثر تسهیلات خود را مستقیماً در بازار کار نمایان سازد.
تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم حرکت بانکها در مسیر «رشد عدالتمحور» و اشتغالزایی، دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است. طرحهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای و هدایت منابع به سمت بنگاههای اشتغالمحور، از جمله رویکردهایی است که بانک ملی، با اتکا به توان مالی ۴۲۰ همتی خود، میتواند در اجرای آنها پیشگام باشد.
بررسی عملکرد بانک ملی ایران نشان میدهد که بخش قابل توجهی از تسهیلات این بانک به صنایع راهبردی اختصاص یافته است، صنایعی که نقش مستقیمی در امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور دارند. حوزه صنایع غذایی، بهعنوان یکی از ارکان امنیت غذایی و اشتغال، نمونهای روشن از این رویکرد است.
بازدیدهای میدانی مدیرعامل بانک ملی از مجموعههایی مانند «دومینو» و «گروه صنعتی غذایی میهن» و تأکید بر تأمین سرمایه در گردش و توسعه خطوط تولید، بیانگر آن است که سیاست اعتباری بانک، صرفاً محدود به پرداخت تسهیلات نیست، بلکه بر همراهی بلندمدت با تولیدکنندگان استوار است. این حمایتها نهتنها به افزایش ظرفیت تولید و تثبیت اشتغال موجود منجر میشود، بلکه زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز هست.
افزایش سرمایه بانک ملی ایران، در کنار خروج این بانک از ناترازی و واگذاری دهها همت اموال مازاد، موجب شده است ترازنامه بانک در وضعیت باثباتتری قرار گیرد. این ثبات مالی، پیشنیاز گسترش تسهیلاتدهی سالم و پایدار است. به بیان دیگر، ۴۲۰ همت سرمایه، تنها یک عدد نیست، بلکه پشتوانهای برای اصلاح ساختار مالی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارایی نظام تأمین مالی کشور محسوب میشود.
بانک ملی با تکیه بر این پشتوانه، توانسته است ضمن ایفای نقش بازوی اجرایی دولت، به الگویی برای سایر بانکها در خروج از بنگاهداری، مدیریت ریسک و تمرکز بر مأموریتهای اصلی تبدیل شود، موضوعی که نمایندگان مجلس نیز بارها بر آن تأکید کردهاند.
یکی از ابعاد مهم سیاست اعتباری بانک ملی ایران، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور است، شرکتهایی که موتور محرک اقتصاد نوآور و دانشمحور به شمار میروند. اعلام آمادگی بانک ملی برای پشتیبانی مالی از شرکتهای فناور مستقر در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام و نیز امضای تفاهمنامه با صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد اصلی متولی تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان و فناور نمونهای از این رویکرد آیندهنگرانه است.
حمایت از شرکتهای دانشبنیان، صرفاً به معنای تأمین مالی چند بنگاه نیست، بلکه سرمایهگذاری در رشد بهرهوری، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال تخصصی است. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که توسعه اقتصادی پایدار، بدون تقویت زیستبوم نوآوری امکانپذیر نیست؛ از این رو، نقش بانک ملی در این حوزه، فراتر از یک بانک تجاری، بهعنوان شریک توسعهای اقتصاد کشور تعریف میشود.
اعطای گسترده تسهیلات به بخش تولید، زمانی اثرگذار خواهد بود که به افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی و ارتقای سطح رفاه عمومی منجر شود. سیاستهای اعتباری بانک ملی، بهویژه پس از افزایش سرمایه ۴۲۰ همتی، در همین راستا تنظیم شده است. تمرکز بر پروژههای زیرساختی، صنایع ارزآور، واحدهای صادراتمحور و بنگاههای اشتغالزا، نشان میدهد که این بانک، توسعه اقتصادی را در پیوند مستقیم با تولید و اشتغال میبیند.
همافزایی بانک ملی با مجلس شورای اسلامی در حمایت از پروژههای زیرساختی مناطق مختلف کشور نیز مؤید همین نگاه است، نگاهی که بانک را به یکی از بازیگران کلیدی تحقق اهداف توسعهای دولت تبدیل کرده است.
افزایش سرمایه بانک ملی ایران تا سقف ۴۲۰ هزار میلیارد تومان را میتوان یکی از مهمترین تحولات نظام بانکی در سالهای اخیر دانست، تحولی که آثار آن در رونق تولید، تقویت اشتغال و حرکت به سمت توسعه اقتصادی پایدار نمایان شده است. بانک ملی، با تکیه بر این پشتوانه مالی و رویکرد اصلاحمحور خود، امروز در صدر نظام بانکی کشور در حمایت از تولید و اشتغال قرار دارد.
حمایت از بنگاههای تولیدی، صنایع راهبردی، شرکتهای دانشبنیان و پروژههای زیرساختی، نشان میدهد که ۴۲۰ همت سرمایه، نه یک عدد انتزاعی، بلکه ابزاری عملی برای ساختن آینده اقتصاد ایران است، آیندهای که در آن تولید، اشتغال و نوآوری، سه ضلع اصلی توسعه خواهند بود.