رویداد۲۴ | مازیار وکیلی: بهنظر میرسد در حوزه فرهنگ، دیگر یک دولت مرکزی نداریم. استانهای مختلف، بیاعتنا به خطمشی رسمی دولت، بهصورت خودجوش تصمیمهایی خلقالساعه میگیرند؛ تصمیمهایی که نتیجهاش چیزی جز تشتت و چندپارگی در مدیریت فرهنگی کشور نیست. پیشتر فقط مشهد با این معضل مواجه بود؛ امامجمعه و برخی نهادهای بومی و استانی، عملاً اجازه اجرای برنامههایی را که با نگاه فرهنگی و سیاسیشان همخوانی ندارد نمیدهند؛ حتی اگر آن برنامهها مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای متولی فرهنگ را داشته باشند؛ حالا نوبت به اصفهان رسیده است.
وقتی مسعود پزشکیان ذیل پروژه «وفاق» یک استاندار اصولگرا را برای اصفهان برگزید، میشد حدس زد استانی که نماد فرهنگ و هنر ایران است، با چالشهای جدی مواجه خواهد شد؛ بهویژه آنکه رئیسجمهور بارها در مصاحبهها و سخنرانیهایش از تفویض اختیارات دولت به استانداریها سخن گفته است. نتیجه این رویکرد، چنددستگی در حوزه فرهنگ بوده؛ بهگونهای که هر استان، متناسب با نگاه مدیران محلی، سیاست فرهنگی خاص خود را اعمال میکند. با چنین وضعیتی باید پرسید نقش وزیر ارشاد چیست؟ و اگر قرار است برنامههای فرهنگی اینگونه اجرا شوند، اساساً وجود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه ضرورتی دارد؟
گزارشهایی به دست رویداد۲۴ رسیده که نشان میدهد سینمای خمینیشهر با دخالت نهادهای استانی و با نقش مستقیم مدیرکل ارشاد استان اصفهان، به فردی خاص واگذار شده است؛ واگذاریای که حاشیهها و ابهامات فراوانی بهدنبال داشته است. گفته میشود فرد مذکور با حمایت مدیرکل ارشاد، درصدد ایجاد تغییراتی در ساختار سینما بوده که با مخالفت برخی معاونان مواجه شده است؛ اما بهجای برخورد با عامل اقدام خلاف قانون، یکی از معاونان مدیرکل از سمت خود عزل و به شهرستان منتقل شده است.
نکته قابلتوجه درباره مزایده سینمای خمینیشهر آن است که فرد برنده با پیشنهاد اجاره ماهانه ۴۰ میلیون تومان انتخاب شده، در حالی که برخی شرکتکنندگان میگویند پیشنهادهای بالاتری ارائه کرده بودند، اما در نهایت گزینه مورد حمایت مسئولان استانی برنده شده است. عجیبتر آنکه نهتنها اجاره ماهانه پرداخت نشده، بلکه در اقدامی سؤالبرانگیز، تلاشهایی برای تغییر کاربری سینما نیز در جریان است. پرسش اساسی اینجاست که چرا دستگاههایی مانند قوه قضائیه به این موضوع ورود نمیکنند؟ و چرا وزارت ارشاد نظارت مؤثر و جدی بر چنین واگذاریهایی ندارد و نمیتواند مدیران محلی منصوب خود را بابت این اقدامات ابهامآمیز بازخواست کند؟
نشانههای نوعی اداره «ملوکالطوایفی» در فرهنگ بهوضوح دیده میشود؛ مدلی که اگر تداوم یابد، میتوان گفت فرهنگ در ایران حتی زودتر از اقتصاد دچار فروپاشی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
ایالت خودمختار مشهد، شهر ممنوعهها | ماجرای دخالت نهادهای موازی در توقیف یک تئاتر در مشهد چیست؟
امام جمعه اصفهان: دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی صحیح نیست
پشت پرده لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان چه بود؟
وقتی این اخبار را در کنار محدودیتهایی قرار میدهیم که در سالهای اخیر از سوی مسئولان استانی در اصفهان بر برنامههای فرهنگی اعمال شده، بهروشنی میتوان گفت اصفهان به «برادر کوچکتر مشهد» تبدیل شده است. اسفند ۱۴۰۲، کنسرت علیرضا قربانی بهدلیل حضور نوازنده زن لغو شد، اقدامی که یکی از نمونههای روشن این رویکرد است. مهرماه ۱۴۰۳ تصویری از کنسرت محسن یگانه در اصفهان خبرساز شد. ماجرا از این قرار است که برخی افراد در شرایطی که محسن یگانه در حال استراحت در اتاقش بود، اصرار به دیدار با این خواننده و تذکر به او را داشتند؛ تلاشی که منجر به درگیری فیزیکی و کلامی شد.
آذرماه ۱۴۰۳ ورکشاپ علی رفیعی، کارگردان معروف در اصفهان، به دلایل نامعلوم لغو شد. هواداران او کارزاری خطاب به وزارت ارشاد راه انداختند و خواستار پاسخگوی این نهاد درباره علت لغو این کارگاه آموزشی شدند. بعداها نزدیکان رفیعی درباره علت لغو این کارگاه آموزشی گفتند در اصفهان شماره ملی رفیعی را برای استعلام خواسته بودند! شهریور ماه امسال شهردار اصفهان پس از اعتراض کنشگران محیط زیست، ناچار به عقبنشینی از تصمیم بحث برانگیزش برای برگزاری کنسرت در بستر زایندهرود شد.
چندی پیش، حمزه رحیمصفوی، استاد دانشگاه و فرزند سردار رحیمصفوی، در یک مناظره تلویزیونی نقل کرد که پس از پیگیری علت لغو یک کنسرت علیرضا قربانی از سوی یکی از مسئولان استانی، با این پاسخ مواجه شده که «مردم مخالفاند». او گفته است پاسخ داده مردم این استان عاشق موسیقی هستند، اما مسئول مربوطه با خونسردی اعلام کرده منظورش از «مردم»، اقشار حزباللهی استان است و سایر شهروندان را جزو مردم محسوب نمیکند.
البته اصفهان در حوزه خودمختاری ید طولایی دارد؛ ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در اصفهان را در سالهای گذشته به خاطر بیاورید؛ در آن زمان علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفته بود «طبق فتوای علما و براساس قانون، دوچرخه سواری زنان در فضای حرام است.» فتوایی که ظاهرا فقط برای اصفهان کار می کرد. همان زمان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری وقت در واکنش به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان، تصریح کرده بود که قانونی نداریم که دوچرخهسواری خانمها را ممنوع کرده باشد.
مسئله این نگاه فقط ناامیدکردن و دلزدهکردن جامعه نیست؛ خطر بزرگتر، تولید رانت در حوزه فرهنگ است. چنین رویکردی مزایای فرهنگی را در اختیار گروهی خاص قرار میدهد که از نظر مسئولان استانی «مورد تأیید» باشند. اتفاقی که در ماجرای واگذاری سینمای خمینیشهر برای همه روشن شده. نفس این نگاه، بستر بروز فساد را فراهم میکند. افرادی میتوانند با نمایش ظاهری از دینداری و همسویی سیاسی، نظر مدیران محلی را جلب و منافع فرهنگی را تصاحب کنند.
در مقیاسی کلان، این روند برای فرهنگ کشور بهشدت خطرناک است؛ چراکه فرهنگ را به کالایی رانتی تبدیل میکند و به این معناست که تنها بخشی از جامعه امکان بهرهمندی از آن را خواهد داشت. آنچه امروز در اصفهان رخ میدهد، زنگ خطری جدی برای دولت است. اگر وزارت ارشاد و سایر نهادهای فرادولتی نتوانند مدیران استانی را با سیاستهای کلان هماهنگ کنند، بهزودی سایر استانها نیز به مسیر اصفهان و مشهد خواهند رفت؛ مسیری که در نهایت، به فروپاشی مدیریت فرهنگی کشور و تهیشدن وزارت ارشاد از معنا و کارکرد خود منجر خواهد شد.