رویداد۲۴| یک کاربر توییتر ناشناس که معمولا تحلیل های اقتصادی جالبی ارائه میکند در تحلیلی درباره پیش بینی بازارهای ارز و طلا مینویسد: برای فهم بحثهای معاصر پیرامون دلار آمریکا و بازگشت توجه به طلا، لازم است ابتدا برخی مفاهیم پایهای روشن شوند: نرخ ارز چیست و نظامهای پولی مختلف در طول تاریخ چگونه ارزش پول را تعریف کردهاند. نرخ ارز در سادهترین تعریف، قیمت یک واحد پول در برابر پولی دیگر است. اما پشت این مفهوم ظاهراً فنی، پرسشی عمیقتر و سیاسی نهفته است: چه چیزی ارزش پول را تثبیت میکند و چه نهادی ثبات آن را تضمین میکند؟
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان تحت نظام «استاندارد طلا» فعالیت میکردند. در این نظام، پول ملی هر کشور به مقدار مشخصی از طلا قابل تبدیل بود. در نتیجه، نرخهای ارز میان ارزهای مختلف عملاً ثابت بودند، زیرا همه آنها به یک کالای واحد متصل میشدند. اگر پوند بریتانیا و فرانک فرانسه هر دو بر اساس طلا تعریف میشدند، ارزش نسبی آنها بهطور خودکار تعیین میشد. استاندارد طلا انضباط سختی بر دولتها و بانکهای مرکزی تحمیل میکرد، اما در عین حال سیاستگذاری پولی را بهشدت محدود میساخت و اقتصادها را در برابر فشارهای رکودی و کاهش قیمتها آسیبپذیر میکرد.
این نظام در جریان و پس از جنگ جهانی اول شروع به فروپاشی کرد. دولتها برای تأمین هزینههای جنگ، قابلیت تبدیل پول به طلا را تعلیق کردند و تلاشها برای احیای استاندارد طلا در دوره میان دو جنگ جهانی بسیار بحرانساز و ناپایدار بود. رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ ضعفهای ساختاری این نظام را آشکار ساخت؛ کشورها با بیکاری گسترده و فروپاشی اقتصادی مواجه بودند، در حالی که همچنان به قید و بندهای سخت طلا مقید باقی مانده بودند. در اوایل دهه ۱۹۳۰، استاندارد طلای کلاسیک عملاً از هم پاشید و ضرورت شکلگیری یک نظم پولی جدید بینالمللی مطرح شد.
این نظم جدید پس از جنگ جهانی دوم و با شکلگیری نظام برتون وودز پدید آمد. بهجای بازگشت به استاندارد طلای خالص، توافقات پساجنگ یک سازوکار ترکیبی ایجاد کردند. دلار آمریکا با نرخ ثابت ۳۵ دلار برای هر اونس طلا به طلا متصل شد و سایر ارزهای عضو، نرخ ارز خود را نسبت به دلار تثبیت کردند. در عمل، طلا پشتوانه دلار بود و دلار به محور اصلی نظام پولی جهانی تبدیل شد. نرخهای ارز ثابت، اما قابل تعدیل بودند و در شرایط فشار اقتصادی امکان تغییر محدود وجود داشت. همچنین، کنترل جریان سرمایه بهعنوان ابزاری برای حفظ استقلال سیاستگذاری داخلی به کار گرفته میشد.
در نظام برتون وودز، ثبات از طریق یک ساختار سلسلهمراتبی تأمین میشد. دلار نقش ارز لنگر را ایفا میکرد و طلا دارایی ذخیره نهایی محسوب میشد. این ترتیبات بازتابی از واقعیتهای اقتصادی و سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم بود، بهویژه سلطه کمسابقه ایالات متحده در تولید، تجارت و نظام مالی بینالمللی.
این نظام در اوایل دهه ۱۹۷۰ فروپاشید، زمانی که ایالات متحده بهطور یکجانبه قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. افزایش تورم، کسریهای مداوم تراز پرداختها و شکاف فزاینده میان حجم دلارهای در گردش جهانی و ذخایر طلای آمریکا، نظام را غیرقابل دوام ساخته بود. با فروپاشی برتون وودز، جهان به سمت نظامی از نرخهای ارز عمدتاً شناور حرکت کرد؛ نظامی که در آن ارزش ارزها نه بر اساس قواعد ثابت، بلکه بر اساس نیروهای بازار تعیین میشود.
با این حال، نکته قابل توجه آن است که چه چیزی تغییر نکرد. اگرچه دلار از طلا جدا شد، اما نقش محوری خود در اقتصاد جهانی را حفظ کرد. دلار همچنان ارز غالب در تجارت بینالمللی، مبادلات مالی و ذخایر ارزی بانکهای مرکزی باقی ماند. این تداوم را نمیتوان با قواعد رسمی پولی توضیح داد، زیرا پس از برتون وودز چنین قواعدی وجود نداشت. دلیل اصلی، جایگاه هژمونیک ایالات متحده بود: عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی آن، اندازه اقتصادش، قدرت سیاسی و نظامیاش، و اثرات شبکهای که طی دههها استفاده گسترده از دلار شکل گرفته بود. به این ترتیب، نظام پسابرِتون وودز به یک نظم پولی دلارمحور تبدیل شد که نه بر پایه قابلیت تبدیل، بلکه بر اعتبار و قدرت استوار بود.
در سالهای اخیر، این نظم با فشارهای فزایندهای مواجه شده است. بهویژه پس از دولت ترامپ، تردیدهای جدی درباره توانایی دلار برای ایفای نقش بهعنوان بنیانی بیطرف و قابل اتکا برای تجارت جهانی پدید آمده است. سیاسیشدن روزافزون دلار از طریق تحریمها، جنگهای تجاری و اقدامات اقتصادی یکجانبه، نقش آن را بهعنوان تضمینکننده نظم و پیشبینیپذیری در مبادلات بینالمللی تضعیف کرده است. برای بسیاری از کشورها، اتکای بیش از حد به دلار اکنون به معنای ریسک راهبردی است، نه امنیت اقتصادی.
در چنین فضایی، بانکهای مرکزی بار دیگر در حال بازاندیشی در بنیانهای ثبات پولی هستند. اگرچه بازگشت کامل به استاندارد طلای کلاسیک بعید به نظر میرسد، اما روند روشنی در افزایش ذخایر طلای ملی مشاهده میشود. طلا بار دیگر بهعنوان ابزاری برای پوشش ریسک در برابر نااطمینانی ژئوپولیتیک و گسستهای پولی مورد توجه قرار گرفته است. در برخی مباحث، حتی نقره نیز بهعنوان یک مرجع مکمل مطرح میشود، بهویژه در کشورهایی که بهدنبال فاصلهگیری نمادین و مادی از سلطه دلار هستند. این مباحث نشانه بازگشت ساده به گذشته نیست، بلکه بیانگر تردید عمیق نسبت به آینده نظم پولی کنونی است.
بنابراین، وضعیت کنونی را باید نه بهعنوان یک گسست ناگهانی، بلکه بهمثابه دورهای گذار فهم کرد. دلار همچنان مسلط است، اما مرکزیت بلامنازع آن در حال فرسایش است. با تضعیف اعتماد به یک ارز هژمونیک واحد، دولتها و بانکهای مرکزی ناگزیر به بررسی راهبردهای متنوعسازی و جستوجوی لنگرهای جایگزین ارزش هستند. از این منظر، توجه دوباره به طلا و فلزات گرانبها نه تلاشی برای احیای یک نظام کهنه، بلکه واکنشی عقلانی به بیثباتی فزاینده نظم پولی موجود است.
دادههای اخیر بهروشنی نشان میدهند که بانکهای مرکزی، بهویژه در دو سال گذشته، بهطور هماهنگ و معنادار به سمت طلا بازگشتهاند. بر اساس گزارشهای شورای جهانی طلا، بانکهای مرکزی در سال ۲۰۲۳ بیش از هزار تن طلا خریداری کردند و این رقم در سال ۲۰۲۴ نیز دوباره از همین سطح فراتر رفت. این روند یکی از پایدارترین دورههای انباشت رسمی طلا از زمان پایان نظام برتون وودز به شمار میآید. چین، هند، ترکیه، لهستان و شماری از اقتصادهای خاورمیانه و کشورهای نوظهور از جمله خریداران اصلی بودهاند. این الگو نه مقطعی است و نه صرفاً سفتهبازانه، بلکه بیانگر یک بازاندیشی ساختاری در مدیریت ذخایر ارزی در شرایطی است که با قطبیشدن ژئوپولیتیک، گسترش تحریمهای مالی و تضعیف اعتماد به بیطرفی نظام دلارمحور همراه شده است.
طلا بهطور فزایندهای از سوی بانکهای مرکزی بهعنوان دارایی ذخیرهای تلقی میشود که فاقد ریسک طرف مقابل است، در برابر تحریمها مصونیت دارد و به هیچ دولت صادرکنندهای وابسته نیست. از این منظر، انباشت طلا به معنای بازگشت به استاندارد طلای کلاسیک نیست، بلکه نوعی ابزار راهبردی برای پوشش نااطمینانیهای نظام پولی در دوران پسابرِتون وودزِ متأخر محسوب میشود.
پیامد کلاناقتصادی این چرخش، افزایش شدید و مداوم قیمت طلا بوده است. تقاضای پایدار بانکهای مرکزی همزمان با افزایش تقاضای بخش خصوصی و سرمایهگذاران نهادی برای طلا بهعنوان ذخیره ارزش، موجب تقویت این روند شده است. زمانی که بانکهای مرکزی حجم بزرگی از عرضه را جذب میکنند و در عین حال، با رفتار خود اعتماد بلندمدت به طلا را بهعنوان دارایی ذخیرهای مخابره مینمایند، انتظارات بازار نیز بهطور طبیعی تعدیل میشود. قیمت طلا در دو سال گذشته بارها به اوجهای تاریخی جدیدی رسیده است؛ افزایشی که نه فقط بازتاب تحولات تورمی، بلکه بیانگر بازقیمتگذاری اعتماد پولی در سطح جهانی است. در واقع، جهش قیمت طلا ترجمان بازارمحور یک تحول عمیقتر است: با تضعیف نقش دلار بهعنوان تضمینکننده بلامنازع نظم پولی جهانی، طلا بار دیگر بهعنوان لنگر اعتبار ظاهر میشود. از این رو، افزایش قیمت طلا را نباید صرفاً یک چرخه کوتاهمدت کالایی دانست، بلکه باید آن را نشانهای پولی از حرکت تدریجی نظام مالی بینالمللی بهسوی کاهش وابستگی انحصاری به یک ارز هژمونیک تلقی کرد.