رویداد۲۴| اظهارات اخیر امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و از طراحان اصلی قانون موسوم به «عفاف و حجاب»، تنها یک بحث فرهنگی یا تقنینی ساده را زنده نکرد، بلکه لایهای عمیقتر از مناقشه را آشکار ساخت؛ لایهای که مستقیماً به نقض حریم خصوصی، جمعآوری دادههای شخصی شهروندان بدون حکم قضایی، و تهدید به کنشهای خودسرانه اجتماعی گره خورده است.
بانکیپور در گفتوگویی رسانهای با صراحت اعلام کرد که در اصفهان، بهمدت هشت ماه، برای زنانی که «بیحجاب» یا «بدننما» تلقی شدهاند پیامک ارسال شده، هویت آنان احراز شده و حتی محل زندگیشان نیز شناسایی شده است؛ اقدامی که به گفته او منجر به «کاهش ۷۰ درصدی بیحجابی» شده و گزارش آن نیز به رئیسجمهور و رئیس مجلس ارائه شده است. همین جملات کافی بود تا موجی از واکنشهای تند حقوقی، سیاسی و اجتماعی در فضای عمومی شکل بگیرد؛ واکنشهایی که دیگر صرفاً متوجه خود قانون حجاب نیست، بلکه ماهیت حکمرانی، مرز قانون و قدرت، و خطر دوقطبیسازی اجتماعی را هدف گرفته است.
امیرحسین بانکیپور که رودروی یک چهره پرحاشیه دیگر یعنی ابوالفضل اقبالی نشسته بود، ادبیاتی خاص، گفته بود: «مردم طبقه محروم به ما فشار میآورند که مشکلات اقتصادی را میتوانیم تحمل کنیم، چون مقطعی است، اما نمیتوانیم بی بند و باری را تحمل کنیم.»
او همچنین گفت: «۸ ماه در اصفهان به بیحجابها و بدننماها پیامک میزدیم و گزارش آن را به رییسجمهور و رییس مجلس هم دادیم، با بررسی نتایج آن شخص شد ۷۰ درصد بیحجابی کاهش یافته است.»
و جملهای که بیش از همه جنجال آفرید، این بود که «در شناسایی و احراز هویت فرد بیحجاب، محل و مکان زندگی او نیز مشخص میشود و در اصفهان اغلب مرتبط با بالای شهر بود.»
این بخش آخر، از نگاه بسیاری از منتقدان، نهتنها نقض حریم خصوصی بلکه برچسبزنی طبقاتی و تحریک گسلهای اجتماعی تلقی شد.
اظهارات اخیر بانکیپور با موجی از واکنشها در فضای مجازی و توییتر فارسی همراه شد. کاربری نوشت: «اعتراف بانکی پور، نماینده مجلس و از بانیان قانون عفاف و حجاب در گفتوگو با اقبالی، تمکینپژوهمعاصر، به تجاوز به حریم خصوصی مردم اصفهان و جمع آوری غیرقانونی محل زندگی کسانی که پیامک حجاب برای آنها در طول ۸ ماه ارسال شده است.
نقض حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات افراد بدون حکم قضایی مشخص برای هر فرد، جرم است و از دادستان کل کشور انتظار میرود بانکیپور و سایر افرادی که درگیر این جرم بودند را مورد پیگرد قرار دهد.»
در این نگاه، مسئله نه «حجاب» بلکه ایجاد یک سازوکار نظارتی پنهان و غیرقانونی است؛ سازوکاری که بدون شفافیت، بدون حکم قضایی و بدون پاسخگویی، دادههای حساس شهروندان را رصد و ذخیره کرده است.
محسن برهانی، حقوقدان، واکنشی عمیقتر و ساختاریتر نشان داد و سخنان بانکیپور را افشای یک پروژه دانست، نه یک اقدام موردی. او نوشت: «اظهارات بانکیپور درخصوص اقداماتی که در اصفهان علیه زنان و خانوادههای ایشان صورت گرفت آن سرّ مگویی بود که از پرده برون افتاد؛ طراحی پیچیدهای که از ابتدای سال ۱۴۰۳ شروع شد و میخواستند کشور را تحت نظام اعتبار اجتماعیِ بدتر از چین دربیاورند و نتوانستند. اینجا ایران است.»
برهانی با ارجاع به مفهوم «نظام اعتبار اجتماعی»، عملاً زنگ خطر کنترل رفتاری، امتیازدهی اجتماعی و رصد دائمی شهروندان را به صدا درآورد؛ الگویی که حتی در چین نیز محل مناقشه و انتقاد گسترده است.
کاربری دیگر، با لحنی تند، آن بخش از سخنان بانکی پور که نسبت به ورود خودجوش مردم برای مقابله با بی حجابی ابراز نگرانی کرده بود را به چالش کشید و نوشت: «جناب بانکی پور! اولاً ازجانب مردم حرف نزنید، مردم فقط آن چند نفر تجمع کننده موافقان حجاب نیستند. دوم شما در انتخابات فرمایشی مجلس فقط ۱۵۲ هزار رای آوردی پس ساکت باش»
این واکنش، مستقیماً به ادعای نمایندگی «مردم» از سوی بانکیپور حمله میکند و هشدار میدهد که تهدید به ورود مردم به میدان، میتواند به خشونت اجتماعی مشروعیت ببخشد.
برخی واکنشها نیز بر جنبه تحقیرآمیز و دوقطبیساز سخنان او متمرکز بود. یک کاربر نوشت: «مردم رو به بی حجاب با حجاب تقسیم میکنه و در کمال… میگه بی حجابا پولدارن…! الان خودت بی پولی دیگه…»
بهروز عزیزی، فعال رسانهای هشدار داد: «اینکه آقای بانکیپور میگه افراد بی حجاب از قشر پولدار جامعه هستن اونم توی این شرایط یعنی دقیقا میدونه کدوم گسل رو فعال کنه. ایشالا که زیر و بم ایشون توسط نهادهای امنیتی شخم بخوره، چون دیگه نمیدونه چطوری نور بالا بده!»
تندترین و شاید جدیترین واکنش، از سوی احمد زیدآبادی مطرح شد؛ تحلیلی که ماجرا را از سطح قانون و فرهنگ فراتر برد و آن را تهدیدی علیه نظم سیاسی دانست. زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: «حامیان سرسخت لایحۀ حجاب و نیروهای نزدیک به جبهۀ پایداری دیگر خود را در چارچوب سیاستهای رسمی تعریف نمیکنند. سخنان اخیر امیرحسن بانکیپور نمایندۀ مجلس از اصفهان معنایی جز اعلام شورشگری علنی علیه نظامات موجود ندارد. او تهدید کرده است: "مردم ایران در برابر بیحجابی خودشان وارد میدان خواهند شد! "»
زیدآبادی هشدار میدهد که میدان دادن به این نیروها، پرورش مار در آستین حاکمیت است؛ نیروهایی که نه قابل راضیکردناند و نه بهسادگی مهار میشوند و در نهایت میتوانند بیش از هر اپوزیسیونی، به بیثباتی دامن بزنند.
سخنان بانکیپور، اگرچه از سوی او بهعنوان گزارش یک تجربه موفق معرفی میشود، اما در افکار عمومی بهمثابه اعتراف به عبور از مرز قانون، نهادینهسازی نظارت پنهان و تهدید به کنش خودسرانه اجتماعی تلقی شده است. واکنشها نشان میدهد که جامعه، حتی فراتر از مخالفت با قانون حجاب، نگران الگویی از حکمرانی است که در آن دادههای شخصی، بدون حکم قضایی، ابزار سیاستگذاری فرهنگی میشود و «مردم» به اهرم فشار خیابانی تقلیل مییابند.
اگر قرار است قانون اجرا شود، پرسش اصلی این است: با چه سازوکاری، تحت نظارت کدام نهاد و با چه تضمینی برای حقوق شهروندان؟ پرسشی که هنوز پاسخی رسمی نگرفته، اما واکنشها نشان میدهد که بیپاسخ ماندن آن، هزینهای فراتر از یک جنجال رسانهای خواهد داشت.