رویداد۲۴| روح انگیز درّی: با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت مسعود پزشکیان، حالا برای بسیاری روشن شده است که «جعفر ول نمیکند». کنایهای کوتاه که پزشکیان در واکنش به تملقگویی بیجای جعفر قائمپناه به زبان آورد، امروز به دقیقترین توصیف از جایگاه و نقش او در دولت تبدیل شده است. اگرچه دولت پزشکیان هنوز در ابتدای راه قرار دارد، اما نشانههایی نگرانکننده در چینش قدرت و سازوکار تصمیمسازی آن دیده میشود؛ نشانههایی که برای بسیاری یادآور تجربه پرهزینه دولت محمود احمدینژاد است.
اگر در آن سالها نام اسفندیار رحیممشایی و حمید بقایی بهعنوان محور یک «حلقه بسته و غیرپاسخگو» مطرح بود، امروز در دولت پزشکیان نام دیگری در حال ایفای نقشی مشابه است: جعفر قائمپناه.
بیشتر بخوانید:
قائمپناه: دولت اصلاحات لازم را انجام میدهد، اما وزرا عوض نمیشوند
واکنش آذری جهرمی به سخنان اخیر قائمپناه: حمایتهای نمایشی دولت برای پوشاندن ناکارآمدی است
نخستین پرسش جدی درباره قائمپناه، اساساً به چگونگی حضور او در یکی از کلیدیترین مناصب اجرایی دولت بازمیگردد. معاونت اجرایی رئیسجمهور، جایگاه هماهنگی، مدیریت بحران، اشراف بر بدنه دولت و تعامل مستمر با نهادهای مختلف است؛ سمتی که نیازمند تجربه اجرایی، توان مدیریتی و شناخت دقیق از ساختار قدرت است. با این حال، قائمپناه فاقد هرگونه سابقه اجرایی مؤثر و مرتبط در این سطح است و انتصاب او بیش از هر چیز، محصول دوستی قدیمی و شخصی با مسعود پزشکیان تلقی میشود؛ مسألهای که با شعارهای شایستهسالاری دولت پزشکیان در تضاد آشکار قرار دارد.
گزارشهای متعدد از درون دولت حاکی از آن است که قائمپناه با مداخلات گسترده در فرآیند انتصابات، نقش مستقیمی در ورود افراد کمتجربه یا ناکارآمد به بدنه اجرایی داشته است. این مداخلات نهتنها موجب تضعیف انسجام مدیریتی دولت شده، بلکه نارضایتی جدی در میان مدیران باسابقه و بدنه کارشناسی ایجاد کرده است. تجربه دولت احمدینژاد نشان داد که وقتی یک فرد غیرپاسخگو، بدون تخصص لازم، فرمان چینش نیروها را در دست میگیرد، نتیجه چیزی جز انزوای نخبگان و فرار سرمایه انسانی نخواهد بود.
یکی از خطرناکترین پیامدهای رفتار سیاسی قائمپناه، ایجاد تنش و اختلاف در میان چهرههای شاخص و حامی دولت پزشکیان است. درگیریهای سیاسی و عدم انعطاف او، باعث فاصلهگرفتن یا به حاشیه راندهشدن چهرههایی، چون محمدجواد ظریف، محمدجواد آذریجهرمی و حتی علی طیبنیا شده است؛ افرادی که هرکدام سرمایه اجتماعی و تخصصی مهمی برای دولت محسوب میشدند. دولتی که با وعده «وفاق» روی کار آمده، حالا در درون خود با شکافهایی مواجه است که ریشه آن نه در اختلاف دیدگاههای کلان، بلکه در رفتارهای فردمحور و حذفگرایانه است.
اختلافات مکرر قائمپناه با معاون اول رئیسجمهور و گزارشهایی از شکایتهای مداوم معاون اول از عدم همراهی و هماهنگی او، زنگ خطر جدی برای کارآمدی دولت است. در ساختار اجرایی کشور، عدم هماهنگی میان معاون اجرایی و معاون اول عملاً به فلجشدن فرآیند تصمیمگیری منجر میشود. این وضعیت نشان میدهد که قائمپناه نهتنها در نقش خود حلکننده بحران نیست، بلکه خود به منبع بحران دروندولتی تبدیل شده است.
قائم پناه را «پشتپرده چیدمان دولت» و «مرد انتصابها» می خوانند. ردپای مداخلات او را از قطب جنوب تا پاستور میتوان دنبال کرد؛ از انتصاب رئیس بنیاد شهید تا برکناری شهرام دبیری از سمت معاونت پارلمانی رئیس جمهور. اما شاید مهمترین دخالت جعفر در ماجرای کنار گذاشتهشدن محمدجواد ظریف از دولت پزشکیان باشد؛ این برکناری که با کمک قانون منع انتصاب اشخاص در مشاغل حساس «که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند»، میسر شد، صرفاً یک تصمیم تاکتیکی یا اختلافنظر سیاسی نبود. شواهد نشان میدهد که قائمپناه نقش مستقیم و فعالی در این فرآیند داشته است. حذف چهرهای با وزن بینالمللی و تجربه دیپلماتیک ظریف، آن هم در شرایط حساس داخلی و زمانی که بخش قابل توجهی از رای دهندگان به پزشکیان به اعتبار ظریف به او رای داده بودند، بیش از آنکه حتی بتواند در چهارچوب تصمیمی سیاسی و غیراخلاقی تعریف شود، ناشی از تسویهحسابهای درونحلقهای تلقی میشود؛ الگویی که پیشتر در دولت احمدینژاد نیز آزموده و هزینهاش پرداخت شده بود.
حالا جعفر قائم پناه در حال تکرار رل مشایی و بقایی در دولت احمدی نژاد برای پزشکیان است. نقشی هزینه ساز بدون کمترین خروجی کیفی و مدیریتی.
اسفندیار رحیم مشایی یکی از چهرههای کلیدی و نزدیکترین متحدان محمود احمدینژاد در طول دوره ریاستجمهوری او بود. او ابتدا رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دولت نهم بود و بعدها در دولت دهم بهعنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شد، هرچند این انتصاب چند روز بعد با نامه رهبر جمهوری اسلامی لغو شد و مشایی به جای آن به ریاست دفتر رئیس جمهور منتقل شد. نفوذ مشایی در تصمیمات دولت فراتر از سمت رسمی او بود: او در کمیسیونهای مهم، گروههای مشاوران جوان، و در نقش نماینده ویژه رئیسجمهور در حوزههای مختلف، از جمله امور خاورمیانه، حضور داشت. این گستره اختیارات و سمتها نشان میدهد که او در تعیین سیاست و استراتژی دولت از جایگاهی بسیار فراتر از یک معاون معمولی برخوردار بود.
جایگاه اسفندیار رحیم مشایی در دولتهای نهم و دهم احمدینژاد فراتر از یک معاون رسمی بود و حضور او به یکی از محورهای تنش سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. نفوذ قابل توجه او در تصمیمات، حمایت قاطع احمدینژاد از او، و مقاومت شدید نهادهای قدرت در برابر این نفوذ، نه تنها به تغییرات متعدد در کابینه منجر شد، بلکه مناظرات اساسی درباره نقش نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی در نظام سیاسی ایران را دامن زد — تنشهایی که تاثیر آنها تا سالها پس از پایان دولت احمدینژاد نیز ادامه یافت.
نفوذ مشایی بر احمدینژاد به گونهای بود که بسیاری از اصولگرایان، او را یکی از اصلیترین معماران گفتمان دولت در سالهای پایانی ریاستجمهوری تلقی کردند. او به ترویج ایدههایی پرداخت که گاه با اصول و چارچوبهای پذیرفتهشده در نظام سیاسی ایران در تعارض بود؛ مانند دیدگاههای متفاوت درباره روابط با دیگر ملل یا تفسیرهای خاص از هویت ایرانی – اسلامی، که موجی از واکنشهای انتقادی اصولگرایان و روحانیون را برانگیخت. تصویری که در مورد قائم پناه و پزشکیان نیز دور از ذهن نخواهد بود و دیر نیست زمانی که حامیان مسعود پزشکیان از دست جعفر همه چیز را ول کنند و به پزشکیان پشت کنند.
این جهتگیری در برخی مواقع به تغییر جهتهای کلان در دولت نیز منجر شد، بهخصوص زمانی که احمدینژاد اصرار داشت مشایی نقش برجستهای در تصمیمگیریهای کلیدی داشته باشد، حتی در برابر مخالفتهای شدید نهادهای قدرت و شخص رهبری.
حضوری مثل مشایی در مرکز قدرت دولت نه تنها در کلیت نظام سیاسی ایران تنش ایجاد کرد، بلکه موجب شد نهادهای رسمی و جریانهای قدرتمند اصولگرا آشکارا علیه او موضع بگیرند. مهمترین این مواجههها، نامه رهبر انقلاب به احمدینژاد در سال ۱۳۸۸ برای لغو انتصاب مشایی بهعنوان معاون اول بود، که بهروشنی نشان داد جایگاه مشایی در دولت از نظر نهاد رهبری نامطلوب بود.
این مخالفت نهادی، در کنار نقدهای رسانهای و سیاسی علیه او، یک بحران ساختاری در بدنه دولت ایجاد کرد — بحران هویتی که بین تمایل رئیس جمهور به حفظ مشایی و فشار نهادهای نظامی-سیاسی به کاهش نفوذ او شکل گرفت.
یکی از رویدادهای قابل توجه در دوره احمدینژاد، تنش میان مشایی با چند وزیر و اعضای بلندپایه کابینه بود. بر اساس اسناد و تحلیلها، برخی وزرا که نسبت به حضور یا نفوذ مشایی مخالفت یا انتقاد داشتند، یا توسط خود احمدینژاد برکنار شدند (دستجردی، متکی، اژهای، صفار هرندی و غیره) یا از قدرت اجرایی کنار گذاشته شدند — اقدامی که نشاندهنده تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم مشایی بر تحولات کابینه است. مخالفت با مشایی گاهی بهانهای برای تغییرات گسترده در کابینه شد، از جمله کنار گذاشتن چهرههای سنتیتر اصولگرا و تقویت جناح نزدیک به احمدینژاد-مشایی. این روند به نوبه خود باعث کاهش انسجام در دولت و افزایش انتقادات از عملکرد اجرایی آن شد.
حضور پررنگ مشایی در دولت احمدینژاد ضمن ایجاد تنشهای سیاسی داخلی، پیامدهای گستردهتری برای فضای سیاسی ایران داشت. اختلافات بر سر نقش مشایی به قطبی شدن فضای سیاسی میان اصولگرایان سنتی و دولت احمدینژاد انجامید و زمینهساز اصطلاحات سیاسی جدیدی مانند «جریان انحرافی» شد. تجربه مواجهه با مشایی و جناح نزدیک به او در دولت، برای بازیگران سیاسی بعدی، درسهایی درباره چگونگی تعامل با ساختار قدرت و مدیریت رقابتهای داخلی فراهم کرد. درسهایی که حالا مسعود پزشکیان نمیبیند، نمیشنود و در حال سپردن روز افزون اختیارات بیشتر به جعفر است. جعفر البته نه دولت را ول میکند و نه رییس دولت را.
شاید دقیقترین توصیف از وضعیت قائمپناه همین جمله باشد: نه حرف گوش میکند، نه ول میکند. نه متخصص است، نه هماهنگ با ارکان دولت و نه پاسخگو در برابر انتقادات. با این حال، همچنان در مرکز تصمیمسازی باقی مانده و در حال معماری بدنه نیروهای نزدیک به رئیسجمهور است؛ درست همان نقشی که رحیممشایی در دولت احمدینژاد ایفا میکرد. تجربه تاریخی نشان میدهد که تداوم این وضعیت، دولت پزشکیان را از درون فرسوده خواهد کرد.
مشکل دولت پزشکیان، نه کمبود شعار است و نه فقدان حمایت اجتماعی اولیه؛ مشکل اصلی این است که جعفر قائمپناه «ول نمیکند». اگر رئیسجمهور در همین ابتدای کار، تکلیف خود را با این نوع مناسبات شخصی و حلقههای بسته روشن نکند، دولت او در مسیر تکرار یکی از پرهزینهترین تجربههای مدیریتی جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تاریخ، معمولاً با دولتهایی که از گذشته درس نمیگیرند، مهربان نیست.