رویداد ۲۴ | علی قلهکی فعال رسانهای اصولگرا در توئیتی نوشته است که فرزین یکشنبه گذشته استعفا داد و جایگزین وی فعلا برای قبول پست راضی نشده است. به دنبال انتشار این مطلب چهرههای دیگر نیز در فضای مبهمی این خبر را تایید کردند.
این شایعات درست در مقطعی مطرح شده که انتقادها نسبت به عملکرد محمدرضا فرزین به اوج خود رسیده است. هرچند تاکنون مقام رسمی این اخبار را تأیید نکرده، اما همزمانی این گمانهزنیها با افزایش فشارهای رسانهای و کارشناسی، قابل چشمپوشی نیست.
اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه را میتوان یکی از جدیترین نشانهها دانست. او بهصراحت از عملکرد بانک مرکزی، بهویژه در حوزه نظارت و کنترل نوسانات انتقاد کرد. این سطح از انتقاد، آن هم از سوی عالیترین مقام قضایی کشور، پیامی روشن دارد: وضعیت موجود قابل دفاع نیست و انتظار اصلاحات جدی وجود دارد.
مهمترین محور نقدها به فرزین، مدیریت بازار ارز است. او در دیماه ۱۴۰۱، سکان بانک مرکزی را در شرایطی در دست گرفت که قیمت دلار آزاد در محدوده ۴۱ هزار تومان قرار داشت. امروز، در زمستان ۱۴۰۴، دلار از مرز ۱۳۲ هزار تومان عبور کرده است. این جهش، صرفاً یک نوسان مقطعی تلقی نمیشود، بلکه نشانهای از ناکامی سیاستهای ارزی در مهار انتظارات تورمی و مدیریت بازار است.
وضعیت سکه نیز تصویر بهتری ارائه نمیدهد. سکهای که در ابتدای مدیریت فرزین حدود ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون از ۱۴۵ میلیون تومان عبور کرده است. منتقدان میگویند بانک مرکزی در برابر این روند، بیشتر نقش تماشاگر را ایفا کرده و ابزارهای سیاستیاش یا دیر به کار افتاده یا اساساً کارآمد نبوده است.
اما ماجرا به نوسانات قیمت محدود نمیشود. اخیراً آمارهایی درباره کاهش منابع ارزی و بازنگشتن ارز صادراتی منتشر شده که ابعاد نگرانکنندهای دارد. همشهری آنلاین گزارش داده که طی کمتر از یک سال، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانههای رسمی بازنگشته است؛ رقمی که تقریباً با درآمد نفتی یک سال کشور برابری میکند.
از سوی دیگر، رسول بخشی دستجردی، نماینده مجلس، از عدم بازگشت ۱۱۷ میلیارد دلار ارز طی چند سال گذشته سخن گفته است. معاون ارزی بانک مرکزی نیز اعلام کرده حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای، بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی اقتصاد بازنگرداندهاند. این آمارها مستقیماً ضعف نظارت بانک مرکزی را هدف قرار میدهد؛ ضعفی که مسئولیت آن، خواهناخواه متوجه شخص رئیسکل است.
با وجود این کارنامه، سکوت نسبی مجلس درباره فرزین سؤالبرانگیز است. در حالی که وزرای اقتصادی دولت بارها با تهدید استیضاح مواجه شدهاند، نام رئیسکل بانک مرکزی کمتر بهطور مستقل در صحن علنی شنیده میشود. حتی در جلسات اخیر درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی و نوسانات ارزی، انتقادها بیشتر متوجه سایر اعضای تیم اقتصادی بوده است.
برخی تحلیلگران معتقدند این سکوت ریشه سیاسی دارد: فرزین مدیری است که از دولت سیزدهم بهجا مانده و در دولت جدید ابقا شده، بنابراین منتقدان دولت تمایل ندارند توپ را به زمین او بیندازند. در مقابل، حامیان دولت نیز میگویند رئیسجمهور با رویکرد «وفاق»، تاکنون از تغییر او پرهیز کرده است.
با این حال، تداوم وضعیت فعلی، فشار افکار عمومی و انتقادهای فزاینده از نهادهای بالادستی، احتمال تغییر در رأس بانک مرکزی را افزایش داده است. حتی اگر استعفای فرزین در کوتاهمدت رخ ندهد، به نظر میرسد او بیش از هر زمان دیگری در موقعیت پاسخگویی قرار گرفته است. ساختمان شیشهای میرداماد، حالا بیش از همیشه در کانون توجه است؛ جایی که اعداد و آمار، سنگینتر از هر شایعهای علیه رئیسکل شهادت میدهند.