رویداد۲۴ | پزشکیان روز ۱۶ آذر، در میان کف و هوی دانشجویان یک دستور مهم داد؛ او خواستار پایان دادن به امتیاز ویژهای شد که تنها گروههای محدودی از آن برخوردارند. او تأکید کرد همانگونه که دسترسی عمومی با محدودیت مواجه است، این خطوط خاص نیز باید «سیاه» شوند. با گذشت بیش از دو هفته از دستور رئیس جمهور، هنوز هیچ خبری از اجرای دستور رئیس جمهور نیست؛ اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد گره کار در دستگاه قضاست.
اولین اقدام وزارت ارتباطات، ارجاع دستور شفاهی رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی بود. سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو روز بعد از دستور پزشکیان، طی نامهای به محمد امین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی از او خواست که «بررسی موضوع» سیم کارتهای سفید «با قید فوریت» در دستور کار این شورا قرار بگیرد و نتیجه به استخضار مردم شریف ایران برسد.
پاسخ شورای عالی فضای مجازی مبهم و در عین حال روشنگر بود؛ حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ظاهرا توپ را به زمین وزارت ارتباطات انداخت. او گفت «خطوط سفید بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت (محمدجواد آذری جهرمی)» بر حسب «سازوکارهای مصوب قانون جرائم رایانهای» اجرایی شده و «مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی در این کارگروه عضویت ندارد.»
دلیریان گفت «سازوکار اجرایی سفیدکردن خطوط به عهده وزارت ارتباطات است»، اما آنچه حلقه مفقوده ماجرای سیم کارتهای سفید است، کارگروهی است که دلیریان به آن اشاره کرده است.
او توضیح داد فهرست افرادی که مشمول خطوط سفید میشوند از سوی دستگاههای مختلف به این کارگروه ارائه شده و اصلاح یا لغو این امتیاز نیز تنها از مسیر همان سازوکار قانونی ممکن است.
منظور، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است؛ نهادی که ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است و وزارت ارتباطات در کنار ۱۲ عضو دیگر، تنها یکی از اعضای آن محسوب میشود. بر اساس اطلاعاتی که رویداد۲۴ به آن دست یافته، وزارت ارتباطات در موضوع سیمکارتهای سفید صرفاً نقش اجرایی دارد و هر اقدام بنیادین منوط به تصمیم این کارگروه است؛ کارگروهی که از آذرماه ۱۳۹۹ تاکنون جلسهای تشکیل نداده است.
جلال فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی، اخیرا گفته که در جلسات این کارگروه مقرر شده بود حدود ۷ میلیون نفر—از جمله ۲۵ هزار خبرنگار، ۴.۵ میلیون دانشجو، گردشگران، بازرگانان دارای کارت بازرگانی و گروههای دیگر—مشمول دریافت سیمکارت سفید شوند. با این حال، به گفته او، با وجود اجماع اولیه، «همکاری لازم از سوی دستگاهها صورت نگرفت» و این تصمیم عملاً اجرایی نشد.
احتمالا منظور فیروزآبادی از دستگاه ها، همان دبیر کارگروه است.
در شرایط فعلی، اجرای دستور رئیسجمهور به یک عامل کلیدی گره خورده است: تشکیل جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانهای، تنها با درخواست دادستان کل کشور رسمیت مییابد و جلسات آن با حضور حداقل هفت عضو قانونی است. تصمیمات نیز با رأی اکثریت اتخاذ میشود.
منابع آگاه به رویداد۲۴ گفتهاند که دولت ابراهیم رئیسی، اختیارات خود در این کارگروه را بهطور کامل به دادستانی تفویض کرده بود؛ موضوعی که در کنار عدم برگزاری جلسه کارگروه، اکنون باعث شده دولت جدید، برای اجرای دستور رئیسجمهور، عملاً منتظر چراغ سبز نهادی خارج از قوه مجریه بماند.
پرونده سیمکارتهای سفید تنها یک بحث فنی درباره دسترسی به اینترنت نیست؛ این ماجرا تصویری روشن از چالشهای حکمرانی دیجیتال در ایران است—جایی که حتی دستور مستقیم رئیسجمهور هم در عمل متوقف میماند.
در حالی که پزشکیان حذف فیلترینگ و پایان دادن به امتیازات ویژه را بخشی از رویکرد دولت خود معرفی کرده، سرنوشت سیمکارتهای سفید اکنون بیش از هر چیز به تصمیم نهادی وابسته است که سالهاست تشکیل جلسه نداده است.