رویداد ۲۴| مسعود پزشکیان رئیسجمهور که صبح امروز برای دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس رفت در این جلسه اظهاراتی عجیب داشت. مهمترین بخش آن این که گفت این بودجه بدون کسری تنظیم شده است. جملهای که بیش از هر بخش دیگر سخنان او مورد توجه قرار گرفت و خیلی زود از سوی اقتصاددانان به چالش کشیده شد. منتقدان میگویند آنچه در ظاهر تراز به نظر میرسد، در واقع کسریای پنهان و عمیق را در دل خود جای داده است.
بررسی جزئیات لایحه نشان میدهد کسری بودجه نهتنها حذف نشده، بلکه شکل آن تغییر کرده است؛ کسریای که در قالب بدهی به آینده، فروش گسترده اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی بروز پیدا میکند. این نوع کسری، اگرچه در اعداد رسمی دیده نمیشود، اما آثار آن در سالهای بعد نمایان خواهد شد.
برای درک بهتر موضوع، باید به ریشه تاریخی بودجهنویسی در ایران رجوع کرد. از نخستین بودجه رسمی کشور در سال ۱۲۹۹ شمسی تاکنون، هیچ بودجهای بهطور شکلی کسری نداشته است. دلیل آن روشن است: در نظام بودجهنویسی، منابع و مصارف باید حتماً برابر باشند.
وقتی منابع واقعی کفاف هزینهها را نمیدهد، دولت با ابزارهایی مانند فروش اوراق بدهی، استقراض از صندوق توسعه ملی، واگذاری داراییهای دولتی یا افزایش غیرمستقیم پایه پولی، تراز ظاهری بودجه را حفظ میکند.
از این منظر، تأکید رئیسجمهور بر «نبود کسری بودجه» بیشتر بیان یک واقعیت صوری است تا یک دستاورد اقتصادی. بودجهها همواره روی کاغذ متوازن بودهاند، اما کسری واقعی در لایههای پنهان ارقام و تعهدات آینده نهفته است.
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای بودجه ۱۴۰۵، اتکای دوباره به منابع صندوق توسعه ملی است؛ صندوقی که قرار بود پشتوانه توسعه پایدار و ذخیره ثروت نسلهای آینده باشد.
در سالهای گذشته، برداشتهای گسترده و بازپرداختنشده، منابع این صندوق را بهشدت تضعیف کرده و اکنون استفاده مجدد از آن در بودجه ۱۴۰۵، بهزعم منتقدان، به معنای فروش آینده کشور است؛ آیندهای که فقط هنوز رسماً اعلام نشده فروخته شده است.
رئیسجمهور هدف اصلی بودجه را بهبود معیشت مردم عنوان میکند، اما پرسش اساسی منتقدان این است: آیا افزایش فروش اوراق، استقراض سنگین و تخلیه منابع بیننسلی میتواند به بهبود پایدار زندگی مردم منجر شود؟
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد نتیجه مستقیم چنین سیاستهایی، افزایش تورم است؛ تورمی که پیش از همه، سفره حقوقبگیران، بازنشستگان، کارگران و طبقه متوسط را کوچکتر میکند.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه نشانهای از اصلاحات ساختاری است و نه حکایت از تغییر جدی در رویکرد اقتصادی دولت دارد. این بودجه ادامه همان مسیر آشنای کسری پنهان، استقراض از آینده، اتکای بیش از حد به اوراق و برداشت از منابع بیننسلی است؛ با این تفاوت که اینبار، همه این سیاستها زیر عنوان «بودجه بدون کسری» به مجلس ارائه شدهاند.
فقر مردم رو حسابی نیست ....