رویداد۲۴| آرزو فرشید- روز گذشته شوش و خیابان جمهوری ، امروز لالهزار و میدان امام خمینی تهران محل اعتراض مغازهداران بود. ظاهرا شیب تند افزایش قیمتها با رسیدن دلار به ۱۴۴ هزار تومان و سکه به ۱۶۰ میلیون تومان، صبر کسبه بازار را لبریز کرده است.
شاهدش همین ویدیوهایی که دیروز در برخی رسانهها دست به دست شد. بر اساس این ویدیوها کاسبان تهران، از شوش تا خیابان جمهوری و پاساژهای علاالدین و چارسو به خیابان آمدند. معترضان با فریاد «پزشکیان حیا کن، ریاستو رها کن»، «کاسبیها رو بستن، بیغیرتها نشستن» و «نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم» صدای خشم خود را به گوش مسئولان رساندند. معترضان، کاسبان دیگر را با شعارهای «ببندید، ببندید» به اعتصاب و اعتراض سراسری دعوت میکردند؛ هرچند اخبار رسیده به رویداد۲۴ نشان میدهد کاسبان بازار هنوز به دعوت معترضان برای بستن مغازه و پیوستن به یک اعتصاب لبیک نگفتهاند.
اکانت توییتر سایت خبری دیجیاتو، رسانه تخصصی حوزه فناوری اعتراض صنف موبایل به گرانی ارز را پوشش داده و نوشت: فروشندگان چارسو و علاالدین در اعتراض به وضعیت قیمت ارز کرکرهها را پایین کشیدند.
پیگیریهای خبرنگار رویداد۲۴ از اتحادیه فروشندگان موبایل به نتیجه نرسید، اما گفتوگو با برخی از فعالان این بازار نشان داد که اعتراض اصلی آنها فارغ از افزایش قیمت دلار به سرعت تغییرات است. کسبه و فعالان بازار موبایل که عمدتا جوان هستند و مثل قدیمیهای بازار، سرمایه انباشتی ندارند و سرمایه در گردششان هم با سرعت تغییرات قیمت دلار، درحال آب شدن است و به صورت ساعتی، امکان خرید دوباره خود را از دست میدهند. سرمایه آنها ذره ذره آب میرود و این شرایطی نیست که بتوانند تحمل کنند. در نتیجه صدای اعتراضشان را بلند کرده و کرکره مغازه را پایین میکشند.
اعتراض موبایل فروشها یا تجمعی که _به استناد ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی_ امروز در میدان امام خمینی و خیابان لالهزار با شعارهای به مراتب تندتر از دیروز برگزار شد، تنها بخشی از نارضایتی گسترده اجتماعی است. ماههاست که بازنشستگان، فرهنگیان، پرستاران و دیگر اصناف تجمعاتی برگزار کرده و اعتراض خود را اعلام میکنند. آنها که هر بار با وعده و سخنان تکراری مسئولان مواجه شدهاند، اکنون گرفتار وضعیتی هستند که هیچ چشم اندازی روشنی برای آن قابل تصور ندارد.
واکنش مسئولان در برابر بحران نیز نه تنها امیدی ایجاد نکرده، بلکه خشم عمومی را افزایش میدهد. رئیسجمهور با لحنی که نشان از درماندگی دارد، میگوید «پول از کجا بیاورم حقوقها را زیاد کنم؟»؛ وزیر امور خارجه تحریمها را برکت میخواند و رئیس بانک مرکزی، با وجود آشفتگی بیسابقه در بازار ارز، همچنان سر جای خود نشسته است. حتی روزنامه نزدیک به رئیس مجلس، به جای نقد سیاستها یا حمایت از معیشت مردم، توصیه میکند که صرفهجویی کنند و اولویتهای زندگی خود را تغییر دهند. این واکنشها، نه تنها بحران اقتصادی را کاهش نمیدهد، بلکه جامعه را به سرعت به سوی سمت نارضایتی و انفجار اجتماعی سوق میدهد.
بیشتر بخوانید: فاصله ۲۵ میلیونی خط فقر و حداقل دستمزد | سونامی خط فقر ۴۰ میلیونی همه را با هم میبرد
شواهد میدانی نشان میدهد که اعتراض کاسبان، جرقه موج نارضایتی است. وقتی بخشهای «به ظاهر برخوردار» جامعه هم اعتراض میکنند، میتوان حدس زد که فشار و نارضایتی در میان طبقه کارگر، کارمند، بازنشسته و سایر اقشار آسیبپذیر تا چه اندازه شدید است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اقتصاد دلاریزه، تورم رو به افزایش و کاهش ارزش پول ملی، در کنار بیتدبیری مسئولان و سیاستهای اقتصاد غلط، شرایط را به سمت بحران گسترده و آشفتگی سوق میدهد.
اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملت ریشه اعتراضات ایجاد شده را اقتصادی دانسته، اما نسبت به تسری آن به سایر حوزهها هشدار میدهد.
گرامیمقدم در گفتوگو با رویداد۲۴ سیاستهای اقتصادی دولت را عامل اصلی وضعیت کنونی دانسته و میگوید: «تورم و کاهش شدید ارزش پولی ملی در برابر ارزهای دیگر سبب شده که ثبات و پایداری در بازار کسب و کار از بین برود. در این شرایط قاعدتا بازار کلان یعنی بنکداران و تولیدکنندگان امکان قیمتگذاری روی کالا را ندارند، چون اگر امروز فروشنده باشند، فردا برای تولید یا خرید همان کالا باید بهای بیشتری بپردازند.»
او می گوید همین وضعیت موجب افزایش نارضایتی شده است. از طرف دیگر خریدار و مصرف کننده که نگران است اجناس و کالاها فردا گرانتر از امروز باشند نیز برای خرید بیشتر تلاش میکند و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار بهم میخورد. نتیجه این است که نارضایتی در هر دو بخش افزایش مییابد.
«البته وضعیت خریداران یعنی عموم مردم در شرایط کنونی بغرنجتر است.»
بیشتر بخوانید: امنیت با حقوق پایین | چرا صدای اعتراض نیروهای مسلح به ویدئوی اعتراف ختم میشود و چرا این روش خطرناک است؟
این نماینده پیشین مجلس در انتقادی صریح به سیاستهای دولت، گفت: «حرفهای آقای پزشکیان که گفت نمیتوانیم حقوق و دستمزد را افزایش دهیم، چون میخواهیم تورم را کنترل کنیم، بسیار غیرکارشناسی بود. هرگز عدم افزایش حقوق و دستمزد موجب کنترل تورم نشده است. در دولتهای گذشته نیز این سیاست غلط را تجربه کردهایم».
گرامیمقدم به عنوان یک کارشناس اقتصادی همین تاکید دولت برای کنترل تورم را نشانه درک نادرست از شرایط موجود دانست. به گفته او اقتصاد ایران در «گرداب تورم و رکود» گرفتار شده و حتی اگر عدم افزایش حقوقها سبب کنترل نسبی تورم بشود، به رکود دامن خواهد زد.
وی تصریح کرد: «مهار این وضعیت اقتصادی یک فرمول اقتصادی ساده دارد و اتفاقا نیازمند مداخله دولت است. دولت باید با افزایش حقوق و دستمزد، کسری بودجه خانوادهها را جبران کند تا مردم امکان خرید داشته باشند. اگر آنطور که اکنون تصمیم گرفتهاند حقوقها علی رغم تورم ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد، قدرت خرید مردم در پی کاهش ارزش پولی ملی کمتر خواهد شد. بدیهی است که اگر مردم خرید کنند، تولید کننده به تولید خود ادامه خواهد داد و وقتی مردم پولی برای خرید نداشته باشند، چرخه تولید هم متوقف شده و رکود بیشتر میشود.»
سخنگوی حزب اعتماد ملی میگوید سیاستهای غلط رئیس جمهورر به گونهایست که گویی به او دیکته کردهاند تا امور کشور بر همان مدار قبلی بچرخد؛ با این وضع عملا تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده و باعث تشدید نارضایتی میشود. این نارضایتی حتما به سایر شئونات اجتماعی رسوخ کرده و به اعتراضات هم میانجامد. لذا بهتر است که هر چه سریعتر از آن سیاستها فاصله بگیرند و در نظر داشته باشند که آن مدار قبلی، جواب نداده است.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای حساسیتزا، خطاب به مسئولان گفت: «وقتی مردم را با حرفهای غیرکارشناسانه عصبانی میکنید، باید منتظر باشید که نارضایتی مردم جایی بروز و ظهور پیدا کند.»
گرامی مقدم افزود: «قبل از اعتراضات ۱۴۰۱ نیز بارها هشدار داده بودیم، اما گوش شنوا نبود و دیدیم که یک جرقه در حوزه حجاب چطور دامنه اعتراضات را به کل کشور گسترش یافت. این بار وضعیت حساستر است، زیرا شکاف طبقاتی و نارضایتیها اقتصادی میتواند مخاطرات امنیتی بسیاری داشته باشد. با ادامه این رویه حتما شاهد اعتراضات و تظاهراتهای بیشتر خواهیم بود».
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: «این تصور که مردم علی رغم این همه فشار اقتصادی و اجتماعی ساکت خواهند ماند و اتفاقی نمیافتد، اشتباه است؛ لذا باید هرچه سریعتر فکری کرد. بالاخره حاکمیت در قبال مردم وظایفی دارد که باید به آن عمل کند. این مردم باید در قبال کاری که میکنند و مالیاتی که میپردازند، خدمات دریافت کنند. اگر حاکمیت به وظایف خود عمل کند کار به اینجا نمیرسد که مردم مغازههای خود را بست و دست از کسب و کار خود بردارند».
وی در پاسخ اینکه آیا اقتصاد ایران با این حجم از مشکلات هنوز راه نجات دارد؛ گفت: «حتما راهکارهایی وجود دارد، اما ارادهای نیست. رئیس جمهور میگوید که منبعی برای افزایش حقوقها ندارند، درحالی که میتوانند بودجه نهادهای بیربطی که اثرگذاری چندانی هم ندارند، صفر کرده و با افزایش درآمدهای دولت، حقوقها را افزایش دهند. نهادهایی هستند که سالهاست مالیات نمیدهند و ورود آنها به چرخه مالیات میتواند به افزایش درآمدها کمک کند. در عین حال باید پذیرفت که اقتصاد به سیاست و به خصوص روابط بینالملل وابسته است. درست است که باید نگاه به داخل هم داشت، اما الان در حوزه داخلی هم سیاستهای غلط پیش گرفتهاند. روشن است که تا وقتی ریشه اصلی کسری بودجه که سیاسی است و در حوزه روابط خارجی حل و فصل خواهد شد را نادیده بگیرند، وضعیت همین است. در صورت ادامه این روند نیز نباید انتظار داشت که مردم ساکت بمانند».
بیشتر بخوانید: عباس عبدی: بنزین بهانه است، خشم مردم ریشهای است! | دولت از جیب مردم حاتمبخشی میکند
گرامی مقدم در پاسخ به اینکه در صورت تسری اعتراضات اخیر به سایر حوزهها و شهر، امکان مهار آن وجود دارد؟ گفت: «این نارضایتی را نمیشود با فشار و برخورد امنیتی جمع کرد. میتوان آن را کنترل کرد که هزینه زیادی هم برای دولت و حاکمیت دارد، اما حتما راه حل اساسی نیست.»