رویداد۲۴ | بازار تلفن همراه در حالی با موج تازهای از گرانی روبهرو شده که فعالان این صنف میگویند سیاست جدید افزایش هزینه رجیستری موبایل، تعادل شکننده قیمتها را بر هم زده است. تغییر مبنای محاسبه هزینه رجیستری گوشیهای مسافری، بهویژه در مدلهای بالای ۶۰۰ دلار، حالا به عاملی جدید برای افزایش قیمت موبایل تبدیل شده است.
ماجرا از ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی آغاز شد؛ که نرخ «سنایی» بهروزرسانی و مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوارض رجیستری گوشیهای مسافری به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر کرد. این جابهجایی، بهصورت مستقیم هزینه رجیستری را بالا برد و گوشیهای گرانقیمت را در خط مقدم افزایش قیمت قرار داد. فعالان بازار میگویند: این تغییر، هزینه واردات مسافری را در برخی مدلها تا چند ده درصد افزایش داده است.
اگرچه واردات مسافری طبق قانون برای مصرف شخصی مسافر تعریف شده، اما در عمل طی سالهای اخیر به یکی از مسیرهای اثرگذار بر قیمت بازار تبدیل شده بود. اختلاف قابلتوجه هزینه بین واردات مسافری و تجاری، باعث شده بود گوشیهای مسافری با قیمت پایینتر وارد بازار شوند و مرجع قیمتگذاری غیررسمی را شکل دهند. حالا با افزایش هزینه رجیستری در این مسیر، این مزیت قیمتی تا حد زیادی از بین رفته است.
بر اساس دادههای رسمی، نرخ سنایی با رشدی حدود ۳۵ درصدی به بیش از ۱۰۷ هزار تومان رسیده است. این جهش، فاصله قیمتی میان گوشیهای مسافری و تجاری را کاهش داده، اما بازار واکنشی فراتر از انتظار نشان داده است. فروشندگان میگویند افزایش هزینه در مسیر مسافری، بهانهای برای بالا رفتن قیمت گوشیهای تجاری هم شده و عملاً کل بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
در کنار تغییر نرخ ارز مبنا، حذف معافیتهای گمرکی نیز فشار تازهای به بازار وارد کرده است. معافیت ۸۰ دلاری برای واردات مسافری و ۵۰ دلاری برای مرسولات پستی که پیشتر بخشی از هزینه را پوشش میداد، حالا حذف شده و حقوق ورودی کالاهایی مانند موبایل، تبلت و ساعت هوشمند باید بدون این تخفیفها محاسبه شود. به گفته فعالان صنف فروشندگان موبایل؛ همین موضوع میتواند قیمت برخی مدلهای پرچمدار را تا ۳۰ میلیون تومان افزایش دهد.
پیامد این تغییرات به سرعت در خیابان جمهوری تهران نمایان شد. تعطیلی اعتراضی برخی واحدهای صنفی در مجتمعهای علاءالدین و چارسو، نشانهای از نگرانی جدی فروشندگان بود. آنها میگویند افزایش همزمان نرخ ارز و هزینه رجیستری، پیشبینیپذیری بازار را از بین برده و خریدوفروش را به کاری پرریسک تبدیل کرده است.
در شرایطی که قدرت خرید مصرفکننده کاهش یافته، هر شوک قیمتی میتواند رکود بازار را عمیقتر کند. فعالان بازار معتقدند اگر سیاستهای مرتبط با رجیستری و واردات موبایل با ثبات بیشتری همراه نباشد، بازار تلفن همراه با کاهش تقاضا، افت عرضه و نارضایتی گستردهتر مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که تبعات آن، فراتر از یک گرانی مقطعی خواهد بود.