رویداد۲۴| معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان محیط زیست ایران در یادداشتی با عنوان «۵ دهه پس از پایان ظرفیت زیستی تهران» با اشاره به مطالعات محیطزیستی مینویسد: «مطالعات نشان میدهد که شهر تهران از دهه ۷۰ میلادی با رشد جمعیتی و بارگذاری صنعتی و تولیدی سنگین از ظرفیت زیستی خود عبور کرد.»
او محدودیت شدید منابع آب را یکی از نشانههای اصلی این عبور میداند و یادآور میشود که انتقال آب از مناطق اطراف نیز امروز به بنبست رسیده است؛ چرا که «حالا همان سدها و مخازن به شرایط بسیار بحرانی رسیدهاند.»
ابتکار افزایش بیرویه خودروها، منابع آلاینده ساکن و مدیریت ناکارآمد پسماند را از عوامل تشدید بحران زیستمحیطی تهران میداند و مینویسد: «افزایش بیرویه تعداد خودروهای سواری، موتورسیکلت و خودروهای سنگین، همچنین منابع ساکن باعث تشدید روزافزون آلودگی هوا شد.»
به گفته او، بحث «عدم بارگذاری جدید در تهران و البرز» که اخیراً از سوی رئیسجمهور پزشکیان مطرح شده، موضوعی تازه نیست و از اواخر دهه ۷۰ در سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری میشد؛ از جمله ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و محدودیت اعطای تراکم ساختمانی.
ابتکار با اشاره به مقاومتها در برابر این سیاستها مینویسد: «همواره با تقابل تفکر توسعه ناپایدار، هم در دولت و هم در برخی دستگاهها مواجه بودیم.»
او از تجربههای شورای سوم شهر تهران نیز یاد میکند و میگوید تلاش شد با تصویب ضوابط انقباضی، از تشدید جمعیتپذیری جلوگیری شود، اما این روند در دولتهای نهم و دهم معکوس شد. به گفته ابتکار: «آقای احمدینژاد با آقای قالیباف توافقی غیرعلنی کردند که یک طبقه به تراکم ساختمانهای بالاتر از بزرگراه همت اضافه شود و نیز ساختوسازهای بالاتر بزرگراه بابایی که غیرقانونی بود، قانونی شد!»
ابتکار یکی از ریشههای بحران تهران را وابستگی ساختار درآمدی شهرداری به صدور پروانه ساختمانی میداند و تأکید میکند که قانون «درآمد پایدار شهرداریها» مصوب ۱۴۰۱ میتوانست این چرخه معیوب را اصلاح کند، اما اجرایی نشده است.
او پیشنهاد میدهد: «بهترین راه پیگیری سیاستی است که عوارض سنگین نوسازی سالانه گرفته شود، ولی برای پروانه ساخت هیچگونه عوارضی دریافت نشود.»
در بخش پایانی، ابتکار با استناد به آمارهای کلان هشدار میدهد که بحران تهران صرفاً یک مسئله شهری نیست: «استان تهران ۱.۱ درصد مساحت ایران را دارد، در حالی که ۱۶ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است» و «حدود ۲۲ تا نزدیک ۳۰ درصد کل فعالیت اقتصادی کشور در این استان انجام میشود.»
او نتیجه میگیرد: «ساماندهی کلانشهر تهران و حومه یک ضرورت عاجل است که بیتوجهی به آن بحرانهای بزرگی را فراروی کشور قرار میدهد.»