رویداد ۲۴| اظهارات اخیر معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران پرده از واقعیتی برداشت که سالهاست مردم آن را با گوشت و پوست خود لمس میکنند؛ تبعیضی آشکار در دسترسی به خدمات درمانی. واقعیتی که نشان میدهد برای برخی مسئولان، «بیمه» سپری بیدغدغه است و برای مردم عادی، کابوسی پرهزینه و فرساینده.
مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در اظهاراتی صریح اعلام کرده است که بیمه مسئولان و خانوادههایشان تفاوت جدی و معناداری با بیمه عموم مردم دارد. به گفته او، افرادی که در زمره ارکان تصمیمگیری کشور قرار دارند، بهدلیل برخورداری از پوششهای ویژه درمانی، عملاً دغدغهای مشابه مردم عادی در زمینه سلامت و هزینههای درمان ندارند.
بر اساس توضیحات این مقام مسئول، کارکنان دستکم ۱۷ دستگاه حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، برخلاف نص صریح قانون، از «بیمه توأمان» استفاده میکنند. در این مدل، بیمه پایه و بیمه تکمیلی بهگونهای در هم ادغام شده که فرد بیمهشده تقریباً بدون محدودیتهای رایج، از خدمات گسترده درمانی بهرهمند میشود.
رضایی تأکید کرده است که میانگین سرانه هزینهای که این گروه خاص از منابع بیمهای کشور مصرف میکنند، حدود ۱۰ برابر سرانه بیمه پایه برای مردم عادی است. این در حالی است که بخش بزرگی از جامعه برای دریافت ابتداییترین خدمات درمانی، با فرانشیز بالا، سقفهای محدود بیمهای و هزینههایی مواجه است که گاه آنها را به زیر خط فقر میکشاند.
انتشار این اظهارات، بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشته و موجی از انتقادها را متوجه ساختار ناعادلانه نظام بیمهای کشور کرده است.
آنچه در این اظهارات بیش از همه جلب توجه میکند، نه صرفاً وجود بیمههای ویژه، بلکه عادیبودن این تبعیض در ساختار حکمرانی است. مسئله این نیست که چرا یک مسئول نباید بیمه مناسب داشته باشد؛ پرسش اصلی این است که چرا مردم نباید از حداقلهای مشابه برخوردار باشند؟
وقتی تصمیمگیران کشور و خانوادههایشان بدون صف، بدون نگرانی از هزینه، بدون اضطراب تأمین دارو و درمان، از خدمات پزشکی استفاده میکنند، طبیعی است که «درد درمان» برایشان به یک مسئله انتزاعی تبدیل شود. نتیجه چنین شکافی، سیاستگذاریهایی است که با واقعیت زندگی اکثریت جامعه همخوانی ندارد.
موضوع «بیمه سفید یا توأمان» در ساعات گذشته بعد از انتشار این ویدئو به نمادی از مطالبهگری اجتماعی در حوزه عدالت تبدیل شده است. مطالبهای که فراتر از یک مسئله صنفی یا اداری، به پرسشی بنیادین درباره نحوه توزیع منابع عمومی، مسئولیتپذیری تصمیمگیران و میزان پایبندی ساختار حکمرانی به اصل برابری شهروندان در برابر قانون گره خورده است.
بیمه توأمان برای مسئولان، تنها یک امتیاز رفاهی نیست؛ نمادی از رانت ساختاری است که بهطور سیستماتیک بازتولید میشود. این رانت، قانون را دور میزند، منابع عمومی را به نفع گروهی خاص مصرف میکند و در نهایت، بار مالی آن بر دوش مردمی میافتد که کمترین سهم را از این منابع دارند.
از سوی دیگر، این تبعیض آشکار، ضربهای جدی به اعتماد عمومی وارد میکند. چگونه میتوان از مردم انتظار داشت افزایش فرانشیز، حذف خدمات بیمهای یا گرانی درمان را بپذیرند، وقتی میدانند همان تصمیمگیران، خود از این فشارها مصون هستند؟
واکنش کاربران در فضای مجازی نیز نشان میدهد جامعه دیگر این نابرابریها را صرفاً یک «بیعدالتی اتفاقی» نمیداند، بلکه آن را نتیجه فاصله عمیق زیست مسئولان با زندگی روزمره مردم تلقی میکند. فاصلهای که فقط به حوزه درمان محدود نمیشود و در مسکن، وام، آموزش و معیشت نیز خود را نشان میدهد.
در نهایت، اظهارات معاون سازمان بیمه سلامت را باید نه یک افشاگری تصادفی، بلکه زنگ خطری جدی دانست. اگر قرار است از «عدالت» سخن گفته شود، این عدالت باید از جایی آغاز شود که بیشترین تماس را با جان و زندگی مردم دارد: سلامت. ادامه این روند، نهتنها بحران درمان، بلکه بحران مشروعیت تصمیمگیری را نیز عمیقتر خواهد کرد.