رویداد۲۴| اعتراضات دیماه که در پی نوسانات بازار و افزایش فشارهای اقتصادی آغاز شد، بهسرعت دامنهای فراتر از انتظار یافت و بیش از ۴۰۰ شهر ایران را دربر گرفت. فارغ از حوادث تلخ و فراموشنشدنی پس از آن، این اعتراضات نشان داد که نسل جوان و بخش قابل توجهی از طبقه متوسط شهری دیگر امید چندانی به وعدههای «تغییر تدریجی» ندارند. در این میان، سکوت قابلتأمل اصلاحطلبان که پیشتر نقش میانجی و واسطه اجتماعی میان مردم و حاکمیت را ایفا میکردند، بیش از هر چیز بیانگر کاهش جدی پایگاه اجتماعی و محدود شدن قدرت مانور عملی این جریان سیاسی بود.
اصلاحطلبان که طی دو دهه گذشته بهعنوان ستون جریان میانهرو شناخته میشدند، امروز با مجموعهای از محدودیتهای عملی و بحران اعتماد عمومی روبهرو هستند. جریانی که زمانی با شعارهایی همچون «جامعه مدنی» و «گفتوگوی تمدنها» توانسته بود بخشهایی از جامعه شهری و طبقه متوسط را با خود همراه کند، اکنون دیگر قادر نیست نقش سابق خود را در سیاست داخلی ایفا کند.
سکوت و مواضع محتاطانه چهرههای اصلاحطلب در واکنش به اعتراضات اخیر، نهتنها به ترمیم اعتماد عمومی کمک نکرد، بلکه به کاهش بیشتر اثرگذاری آنها انجامید. به نظر میرسد اصلاحطلبان دیگر توان ایفای نقش «سوپاپ اطمینان» را ندارند و بخش قابل توجهی از جامعه، آنها را بخشی از ناکارآمدیهای ساختار سیاسی میداند؛ ساختاری که از نگاه معترضان، پاسخگوی نیازهای فوری اقتصادی و اجتماعی نیست.
سکوت و صدور بیانیههای محافظهکارانه، از جمله بیانیه سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات، نهتنها نتوانست اعتماد از دسترفته را احیا کند، بلکه در مواردی به تشدید انتقادات از این جریان انجامید. بسیاری از ناظران معتقدند این مواضع محتاطانه، فاصله اصلاحطلبان با بدنه اجتماعی ناراضی را بیش از پیش افزایش داد.
اهمیت این وضعیت صرفاً به حاشیه رفتن یا حذف یک جریان سیاسی خلاصه نمیشود. مسأله اصلی این است که در شرایط فعلی، نبود یک جریان میانهرو و مورد اعتماد که بتواند میان جامعه و حاکمیت نقش پل ارتباطی را ایفا کند، فرآیند تصمیمگیری را برای سیاستگذاران پیچیدهتر و پرهزینهتر میکند.
با وجود افت شدید اعتبار و پایگاه اجتماعی، بخشی از اصلاحطلبان کوشیدهاند از طریق جلسات داخلی و گفتوگوهای غیرعلنی، نقشی هرچند محدود در مدیریت نارضایتیها حفظ کنند. برخی گزارشها حاکی از آن است که جبهه اصلاحات تلاش کرده نشستهایی برگزار کند تا بتواند در کنترل خشونتها و مدیریت اعتراضات نقش ایفا کند.
با این حال، جزئیات این نشستها و فشارهایی که بر اصلاحطلبان وارد شده، نشان میدهد امکان اثرگذاری مستقیم آنها بر روندهای اجتماعی بهشدت محدود است. برخی اعضای این جریان حتی از صدور بیانیه یا اظهارنظر علنی خودداری کردند تا با فشار نهادهای امنیتی مواجه نشوند. این عقبنشینی آشکار، نمادی از وضعیت فعلی اصلاحطلبان و کاهش نقش آنها در صحنه سیاسی ایران است.
کاهش نفوذ اصلاحطلبان و غیبت جریانهای میانهرو، پیامدهای مهمی برای سیاست داخلی ایران دارد. نخست آنکه فقدان واسطههای اجتماعی میتواند نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی را بهطور مستقیم به بدنه حاکمیت منتقل کند و فشار بر نهادهای اجرایی و تصمیمگیر را افزایش دهد.
دوم، تحلیلگران هشدار میدهند که این شرایط احتمال بروز ناآرامیهای پراکنده و موجهای اعتراضی در آینده را افزایش میدهد؛ چرا که دیگر جریان متعادل و مورد اعتمادی برای کنترل و مدیریت اعتراضات وجود ندارد.
سوم، این خلأ سیاسی حتی میتواند برای جریانهای محافظهکار نیز چالشبرانگیز باشد. آنها اکنون ناچارند بدون واسطههای میانهرو، مستقیماً با جامعه مواجه شوند و تصمیمهای سختتری اتخاذ کنند؛ تصمیمهایی که هزینههای اجتماعی و سیاسی بالاتری به همراه دارد.
سیدمحمد خاتمی و برخی چهرههای شاخص اصلاحطلب تلاش کردند خود را بهعنوان نماد میانهروی معرفی کنند، اما تصمیمات و مواضعی که در اوج اعتراضات اتخاذ شد، به کاهش شدید اعتماد عمومی به آنها انجامید. تحلیلگران بر این باورند که هرگونه بیعملی یا همسویی با رویکردهایی که از سوی جامعه مورد انتقاد قرار گرفته، اعتبار سیاسی این افراد و کل جریان اصلاحطلب را بهشدت تضعیف کرده است.
نسل جوان، که موتور محرک اعتراضات دیماه بود، دیگر امید چندانی به اصلاحطلبان ندارد. شعار «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» که از سال ۱۳۹۶ در تجمعات شنیده میشد، اکنون بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است. این تغییر نگرش نشان میدهد اصلاحطلبان دیگر قادر به ایفای نقش گذشته خود نیستند و جامعه بهدنبال راهحلها و جریانهای تازه است.
وضعیت فعلی اصلاحطلبان، هم کاهش شدید پایگاه اجتماعی و هم محدودیتهای عملی آنها را عیان میکند. این خلأ سیاسی، حاکمیت را در مواجهه با تحولات اقتصادی و اجتماعی آسیبپذیرتر خواهد کرد و احتمال بروز نارضایتیهای جدید را افزایش میدهد.
به نظر میرسد جریان اصلاحطلب اکنون با چالشی جدی برای بازسازی اعتبار و اعتماد عمومی روبهرو است و اگر نتواند راهبردهای تازه و متفاوتی اتخاذ کند، فقدان ستون میانهرو، هم برای جامعه و هم برای ساختار سیاسی، پیامدهایی پیچیده و پرهزینه به همراه خواهد داشت.