رویداد۲۴| اعلام تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی در دیماه از سوی مرکز آمار ایران، فقط ثبت یک رکورد عددی تازه نیست؛ این عدد نشانه ورود اقتصاد به مرحلهای است که دیگر نمیتوان آن را با ادبیات «نوسان»، «شوک مقطعی» یا «فشار گذرا» توضیح داد. تورم ۶۰ درصدی، اقتصاد را از قلمرو سیاستهای کوتاهمدت خارج و وارد میدان تجربههای تاریخی پرهزینه میکند؛ تجربههایی که در بسیاری از کشورها، مسیر سیاست، جامعه و حتی نظم سیاسی را تغییر دادهاند.
در ادبیات اقتصادی، عبور پایدار تورم از کانال ۵۰ درصد، زنگ خطر ورود به «تورمهای بیثباتکننده» است؛ وضعیتی که در آن تورم نهفقط قیمتها، بلکه انتظارات، رفتارهای اجتماعی و تصمیمهای سیاسی را شکل میدهد. ایران حالا در همین نقطه ایستاده است.
کشورهایی که در دهههای اخیر تورمهایی در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کردهاند، عمدتاً در سه مسیر متفاوت حرکت کردهاند.
مسیر اول، اصلاح سخت، اما مؤثر بود؛ نمونه شاخص آن ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ است. تورمهای بالای ۷۰ درصد، دولت آنکارا را ناگزیر کرد به سراغ بستهای همزمان از انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی، مهار کسری بودجه و بازسازی اعتماد عمومی برود. هزینه اجتماعی این مسیر کم نبود، اما نتیجه آن فروکشکردن تورم و بازگشت نسبی پیشبینیپذیری به اقتصاد بود.
مسیر دوم، تعلیق تصمیم و فرسایش تدریجی است؛ تجربهای شبیه آنچه آرژانتین در دهههای اخیر پشت سر گذاشته. تورمهای مزمن ۴۰ تا ۸۰ درصدی، بدون اصلاحات بنیادین، نه به فروپاشی کامل انجامید و نه به ثبات؛ بلکه اقتصاد را در چرخهای از بیاعتمادی، کاهش سرمایهگذاری و بحرانهای سیاسی پیدرپی نگه داشت. نتیجه، دولتی ناتوان از تصمیمهای بزرگ و جامعهای خسته از تکرار بحران بود.
مسیر سوم، لغزش به سمت فروپاشی اقتصادی-اجتماعی است؛ ونزوئلا و زیمبابوه مثالهای افراطی آن هستند. در این کشورها، تورم ابتدا بالا رفت، سپس کنترل از دست سیاستگذار خارج شد و به ابرتورم انجامید. در این مرحله، پول ملی کارکرد خود را از دست داد، اقتصاد دلاری شد و بحران اقتصادی به بحران مشروعیت سیاسی گره خورد.
تورم ۶۰ درصدی الزاماً به معنای ورود به مسیر سوم نیست، اما بیتردید عبور از مسیر اول و دوم را دشوارتر میکند.
دادههای دیماه مرکز آمار یک نکته کلیدی را برجسته میکند: تورم در ایران فقط «بالا» نیست، چسبنده، نابرابر و فراگیر شده است. همزمانی تورم ماهانه نزدیک به ۱۰ درصد، تورم نقطهای ۶۰ درصد و تورم سالانه بالای ۴۴ درصد نشان میدهد فشار قیمتی در همه افقهای زمانی فعال است.
ویژگی نگرانکنندهتر، تمرکز تورم بر خوراکیهاست؛ جایی که نرخهای نزدیک به ۹۰ درصد ثبت شده. تجربه جهانی نشان میدهد تورمی که سفره را هدف میگیرد، زودتر از تورمهای داراییمحور به بحران اجتماعی تبدیل میشود. این همان نقطهای است که تورم از یک شاخص اقتصادی به «مسأله سیاسی» تغییر ماهیت میدهد.
همزمان، شکاف تورمی میان دهکها پیام روشنی دارد: تورم در حال بازتولید نابرابری است. دهکهای پایین نه سپر دارایی دارند، نه امکان تطبیق سریع؛ فشار بر آنها مستقیم، روزمره و انباشتی است. در تجربه کشورهایی مانند مصرِ پیش از ۲۰۱۱ یا سریلانکای پیش از بحران ۲۰۲۲، همین الگوی تورم نابرابر یکی از محرکهای اصلی بیثباتی اجتماعی بود.
اگر روند فعلی بدون اصلاحات معنادار ادامه یابد، اقتصاد ایران با چند پیامد همزمان روبهرو خواهد شد.
در بعد اقتصادی، تورم چسبنده به فرسایش سرمایه منجر میشود. بنگاهها افق برنامهریزی را از دست میدهند، سرمایهگذاری به فعالیتهای غیرمولد میگریزد و اقتصاد وارد چرخه «رشد پایین–تورم بالا» میشود؛ وضعیتی که خروج از آن بهمراتب پرهزینهتر از مهار تورم در مراحل اولیه است.
در بعد اجتماعی، تورم خوراکی و شکاف دهکی، تابآوری جامعه را کاهش میدهد. تجربه کشورهایی با تورمهای مشابه نشان میدهد که در این مرحله، نارضایتی لزوماً انفجاری نیست، اما مزمن و فرساینده میشود؛ اعتمادی که آرامآرام تحلیل میرود و بازسازی آن سالها زمان میبرد؛ و در بعد سیاسی، تورم بالا تصمیمگیری را فلج میکند. هر سیاست اصلاحی، پرهزینهتر و هر تعویق، خطرناکتر میشود. دولتها در چنین شرایطی میان «تصمیم سخت» و «فرسایش تدریجی» معلق میمانند؛ تعلیقی که خود به عامل تشدید تورم تبدیل میشود.
تورم ۶۰ درصدی دیماه را باید نه بهعنوان یک رکورد آماری، بلکه بهمثابه یک هشدار تاریخی دید. تجربه جهانی میگوید کشورها در این نقطه یا مسیر اصلاح پرهزینه، اما نجاتبخش را انتخاب میکنند، یا وارد چرخهای میشوند که هر دور آن، خروج را دشوارتر میکند.
اقتصاد ایران هنوز به نقطه بیبازگشت نرسیده، اما فاصلهاش با آن کمتر شده است. در چنین وضعیتی، تورم دیگر صرفاً نتیجه سیاستها نیست؛ خودش به بازیگر اصلی صحنه اقتصاد و سیاست تبدیل شده است. اگر این بازیگر مهار نشود، دیر یا زود قواعد بازی را عوض خواهد کرد.