رویداد ۲۴| مصوبه اخیر دولت درباره امکان آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، طی هفتههای گذشته بازتاب گستردهای در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی داشته است. موافقان این تصمیم آن را اقدامی در راستای تأمین حقوق شهروندی، افزایش ایمنی تردد و به رسمیت شناختن واقعیتی اجتماعی میدانند؛ واقعیتی که سالهاست در خیابانهای بسیاری از شهرهای کشور جریان دارد. با این حال، گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که شورای فرهنگیاجتماعی زنان و خانواده در حال پیگیری برای توقف یا دستکم بازنگری در این مصوبه است.
بیشتر بخوانید:
شورای فرهنگیاجتماعی زنان و خانواده که به ریاست زهرا فرهمندپور فعالیت میکند و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، نهادی سیاستگذار در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با زنان و خانواده است. این شورا مأموریت دارد تصمیمات و سیاستهایی را که میتواند بر سبک زندگی، نقشهای اجتماعی و الگوهای فرهنگی زنان تأثیر بگذارد، بررسی و ارزیابی کند. ورود این شورا به موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان، نشاندهنده نگاه فرهنگی به مصوبهای است که از سوی دولت بیشتر با رویکرد اجرایی و اجتماعی تدوین شده بود.
موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، سالهاست بهعنوان یکی از مطالبات جدی اجتماعی مطرح است. در بسیاری از شهرها، بهویژه مناطق کمبرخوردار و شهرهای کوچک، استفاده زنان از موتورسیکلت به دلایل اقتصادی و دسترسی محدود به حملونقل عمومی، به امری رایج تبدیل شده است. با این حال، نبود چارچوب قانونی برای آموزش رسمی و صدور گواهینامه، عملاً این گروه از شهروندان را در وضعیت پرریسک و خارج از پوششهای بیمهای قرار داده است.
فعالان مدنی و برخی کارشناسان حوزه ترافیک معتقدند که مصوبه دولت، بیش از آنکه یک تغییر فرهنگی باشد، پاسخی به یک وضعیت موجود است؛ وضعیتی که نادیده گرفتن آن نهتنها منجر به حذف پدیده نمیشود، بلکه تبعاتی مانند افزایش تصادفات و ناامنی حقوقی را به همراه دارد. از این منظر، آموزش رسمی و صدور گواهینامه میتواند به ارتقای ایمنی و نظم اجتماعی کمک کند.
در مقابل، منتقدان فرهنگی این مصوبه بر این باورند که چنین تصمیمی باید با ملاحظات گستردهتری در حوزه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی همراه باشد و نباید صرفاً از زاویه کارکردی به آن نگریست. تلاش شورای فرهنگیاجتماعی زنان و خانواده برای توقف یا اصلاح مصوبه، بازتاب همین نگرانیها ارزیابی میشود.
اکنون باید دید در نهایت، کفه ترازو به نفع کدام نگاه سنگینتر خواهد شد: رویکردی که بر پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و واقعیتهای میدانی تأکید دارد، یا نگاهی که اولویت را به ملاحظات فرهنگی و سیاستگذاری کلان میدهد. سرنوشت این مصوبه، میتواند به شاخصی معنادار از نحوه مواجهه نهادهای تصمیمگیر با مطالبات نوظهور زنان در ایران تبدیل شود.