رویداد ۲۴| مهدی چمران در حاشیه سیصد و نود و سومین جلسه شورای شهر تهران، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره قبور پیشبینیشده برای جانباختگان احتمالی اعتراضات ، بهجای پاسخ شفاف، صورت مسئله را پاک کرد. او با لحنی آمرانه گفت: «ما جانباخته اعتراضات نداشتیم بلکه محارب داشتیم؛ تفنگ به دست و چاقو به دست.»
این جمله، بیش از آنکه یک موضعگیری شخصی باشد، اعلام یک قرائت افراطی و حذفی از واقعیتی است که حتی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نیز دیگر قادر به انکار کامل آن نیستند.
اگر بنا به روایت رسمی باشد، وزارت کشور در بیانیههای خود تصریح کرده که بیش از دو سوم کشتهشدگان حوادث اخیر، «شهید» بودهاند؛ افرادی که نه در صف نیروهای امنیتی بودهاند و نه مسلح، بلکه شهروندانی عادی معرفی شدهاند که در جریان درگیریها و حملات «عناصر تروریستی» جان باختهاند. این روایت، سالهاست در ادبیات رسمی تکرار میشود: مردم عادی قربانی ناامنی، نه «محارب».
حتی دولت مسعود پزشکیان، که اتفاقاً در مقایسه با دولتهای پیشین تلاش کرده ادبیات آشتیجویانهتری بهکار ببرد، در موضعی صریح اعلام کرده است: «همه کشتهشدگان، فرزندان این کشور هستند.» این جمله، فارغ از اختلافنظرهای سیاسی، تلاشی است برای به رسمیت شناختن رنج اجتماعی و جلوگیری از شکاف عمیقتر میان حاکمیت و جامعه.
اما چمران، گویی در جهانی موازی ایستاده است. در روایت او، اساساً چیزی به نام «جانباخته اعتراضات» وجود ندارد؛ همه چیز فروکاسته میشود به «محارب». این نه فقط یک قضاوت سیاسی، بلکه حذف کامل هویت مدنی کشتهشدگان است. وقتی رئیس شورای شهر پایتخت، بدون ارائه سند، تمام قربانیان را مسلح و محارب میخواند، پرسش ساده این است: پس «شهدا» یی که وزارت کشور از آنها سخن میگوید چه کسانیاند؟ آن «مردم عادی» که گفته میشود به دست تروریستها کشته شدهاند، در کدام روایت جای میگیرند؟ تناقض آشکار است. یا روایت رسمی غلط است، یا سخنان چمران. جمع این دو ممکن نیست.
مسئله فقط یک اختلاف لفظی نیست؛ ادبیات چمران حامل پیام سیاسی خطرناکی است. اطلاق واژه «محارب» نه یک توصیف خنثی، بلکه مفهومی سنگین با بار حقوقی و شرعی است؛ مفهومی که عملاً هرگونه مطالبه، اعتراض یا حتی حضور خیابانی را بالقوه مستوجب حذف و مجازات معرفی میکند. چنین زبانی، نه به مدیریت بحران کمک میکند و نه به ترمیم شکاف اجتماعی؛ بلکه آتش بیاعتمادی را شعلهورتر میسازد.
از جایگاه رئیس شورای شهر تهران انتظار میرود حداقل به حدود مسئولیت نهادی خود واقف باشد. شورای شهر، نهادی خدماتی و شهری است، نه دادگاه انقلاب و نه تریبون صدور حکم. سخن گفتن با این سطح از سخیفبودن و خشونت کلامی، آن هم در شرایطی که جامعه زخمی و ملتهب است، بیشتر به پاککردن صورتمسئله میماند تا مدیریت آن.
اگر قرار است روایت رسمی کشور معیار باشد، چمران باید توضیح دهد چرا برخلاف دولت، وزارت کشور و سایر نهادها سخن میگوید؛ و اگر روایت او درست است، آنگاه باید شفاف بگوید چه کسی دروغ گفته است. در غیر این صورت، این اظهارات چیزی جز بیمسئولیتی سیاسی و بیاعتنایی به حافظه جمعی جامعه نیست