رویداد۲۴| سیما پروانه گهر- خبر انتصاب یا تثبیت علی شمخانی به عنوان دبیر شورای دفاع، درست در ساعات منتهی به آغاز مذاکرات جدید ایران و آمریکا در مسقط شاید جزو معدود احکامی باشد که نه متن و محتوای آن که زمان انتشار و بازنشر آن اهمیت ویژهای دارد. کمااین که محمد مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری چهاردهم نیز بعد از انتشار این حکم در توئیتی تاکید کرد که تاریخ صدور حکم مربوط به قبل است و این اقدام در این مقطع زمانی را «قدیمی و غیرضروری» توصیف کرد.
در فضای سیاسی فعلی ایران و در مورد این شخص خاص، زمانبندی بازنشر به اندازه متن حکم اهمیت دارد. در شرایطی که ساختار امنیتی و دفاعی ایران پس از جنگ اخیر و تنشهای منطقهای در حال بازتعریف است، هر نشانهای از جابهجایی یا تثبیت قدرت میتواند حامل پیامهای چندلایه باشد. پیامی که شمخانی سعی دارد در ساعات منتهی به مذاکرات آن را مخابره کند.
بیشتر بخوانید:
شورای دفاع که در برهه جنگ ۱۲ روزه و پس از تشدید تهدیدات منطقهای و نیاز به هماهنگی بیشتر دفاعی شکل گرفت، بهطور طبیعی جایگاهی حساس دارد. در چنین ساختاری، دبیر شورا صرفاً یک مدیر اجرایی نیست، بلکه حلقه اتصال میان نهادهای امنیتی، نظامی، و سیاسی محسوب میشود. انتصاب فردی مانند شمخانی، که سالها در قلب ساختار امنیتی ایران حضور داشته، بهطور طبیعی بار سیاسی بالایی دارد. او نزدیک به یک دهه دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و همچنان به عنوان مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص حضور دارد. با این وجود به گفته رییس دولت یازدهم و دوازدهم دوران دبیری شمخانی بر شورای عالی امنیت ملی در یک عبارت خلاصه میشد؛ بر هم زننده مذاکرات و دست انداز مسیر رسیدن به توافق.
البته مسئله اصلی فقط سابقه شمخانی در ساختار امنیتی و تصمیم سازی نیست. منتقدان در داخل و خارج از ساختار قدرت معتقدند عملکرد او در برخی پروندههای کلیدی محل مناقشه بوده است. برای مثال، در برخی گزارشها او به دلیل نقش احتمالی در ناکامی مذاکرات هستهای یا مدیریت بحرانهای داخلی مورد انتقاد قرار گرفته است. حتی در مقاطعی گفته شد فشار سیاسی برای کنار گذاشتن او افزایش یافته بود، اما به گفته حسن روحانی او به عنوان رییس دولت در برکناری دبیر شورای عالی امنیت ملیاش توفیق نیافته است.
در مورد علی شمخانی بحث عطش قدرت یا دستکم تمایل به حفظ جایگاه در ساختار تصمیمسازی نیز در تحلیلها پررنگ است. شمخانی از نسل اول مدیران امنیتی جمهوری اسلامی است که از جنگ تا مذاکرات منطقهای در سطوح بالا حضور داشتهاند. او از فرماندهان جنگ و از چهرههای کلیدی امنیتی پس از انقلاب بوده و همین سابقه باعث شده شبکه نفوذ و ارتباطات گستردهای در ساختار قدرت داشته باشد.
اما مهمترین نقطه انتقاد، عملکرد چند دههای در ساختار امنیتی است. البته حضور طولانی در مهمترین نهادهای امنیتی الزاماً به معنای کارنامه موفق نیست. منتقدان شمخانی معتقدند بخشی از ناکامیها در مدیریت بحرانهای داخلی و خارجی به این ساختارهای امنیتی برمیگردد که او در رأس یا نزدیک به رأس آن بوده است. همزمان، برخی جریانهای سیاسی نیز او را بیش از حد نزدیک به دولتهای میانهرو میدانستند در حالی که مواضعش در سیاست خارجی از او شمایلی تندرو و ماهیت عملکرد اش در مذاکراتهای پیشین و پرونده هستهای او را از تبار مخالفان توافق و حب شدن فضای پرتنش در سیاست خارجی ایران تعریف میکند.
مسئله دیگر، بحثهای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی اطرافیان و خانواده اوست. در سالهای اخیر بارها فعالیتهای اقتصادی اعضای خانواده شمخانی به خصوص پسرانش محل بحث و انتقاد بوده و حتی پروندههای فساد در حلقههای نزدیک به او مطرح شده است.
نقش پسران شمخانی در دور زدن تحریمهای نفتی و فروش نفت برکسی پوشیده نیست. حسین و برادرش (دو آقازاده علی شمخانی) یک شرکت کشتیرانی بزرگ به نام ادمیرال دارند که به گفته یک منبع آگاه به رویداد۲۴ ، از صدقه سر تحریم های ایران و حالا روسیه ! از مالکیت یک کشتی استیجاری به یک ناوگان عظیم رسیده است.
در تمام سالهایی که پسران شمخانی زیر سایه پدرشان، کسب و کارهای مبتنی بر رانت را گسترش میدادند، علی شمخانی یکی از چهرههای مهم در به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات احیای برجام بود.
گزارشهایی درباره ثروت و سبک زندگی برخی فرزندان مقامات ارشد از جمله خانواده او، به نماد فاصله میان نخبگان حاکم و جامعه تبدیل شده است. تا جایی که از پسر او به عنوان یکی از واسطههای فروش نفت در شرایط تحریم یاد میشود.
در کنار اینها، ماجراهای امنیتی مبهم، از جمله برخی گزارشها درباره حمله به محل سکونت یا تهدیدات امنیتی پیرامون او، هرچند شفاف نشده، اما به شکلگیری تصویری پیچیده و رازآلود از جایگاه او کمک کرده است. در فضای سیاست ایران، همین ابهامها اغلب به معنای وزن واقعی یک چهره در ساختار قدرت تلقی میشود. حالا شمخانی با بازنشر حکمی که تاریخ امضای ان متعلق به قبل است گویی سعی دارد تا این وزن را به داخل و خارج از کشور مخابره کند و این پیام را ارسال کند که هنوز هست و تصمیم ساز است.
با این پیشزمینه، پرسش مهم این است: چرا پزشکیان حاضر میشود چنین فردی را در جایگاه کلیدی نگه دارد یا تثبیت کند؟ پاسخ احتمالی در ساختار چندلایه قدرت در ایران نهفته است. در این ساختار، تجربه امنیتی، ارتباطات نهادی، و اعتماد سطوح بالای حاکمیت، گاهی مهمتر از ملاحظات سیاسی یا حتی افکار عمومی است. شمخانی از معدود چهرههایی است که هم در سپاه، هم در ارتش، هم در دولت و هم در ساختارهای امنیتی حضور داشته است.
سرعت انتشار حکم از سوی خود او نیز قابل تفسیر است. موضوعی که حتی باعث واکنش دفتر ریاست جمهوری شد. در فضای سیاسی فعلی ایران، انتشار سریع چنین احکامی اغلب بهعنوان پیام سیاسی تفسیر میشود؛ پیامی مبنی بر اینکه فرد همچنان در ساختار تصمیمسازی نقش دارد.
در سطح کلانتر، انتشار این حکم در میانه فضای مذاکرات یا تنشهای منطقهای، میتواند نوعی سیگنال به بازیگران داخلی و خارجی باشد. از یک سو به جریانهای اقتصادی و شبکههای قدرت داخلی که در پروندههایی مثل نفت و دور زدن تحریمها نقش دارند؛ و از سوی دیگر به طرفهای خارجی که بدانند ساختار امنیتی ایران همچنان تحت نفوذ چهرههای قدیمی و سختگیر است. همچنان تصمیم اصلی در جایی به جز میز مذاکره گرفته میشود. تصویری که در شرایط فعلی به شدت برای ایران هزینه ساز است.
داستان حکم شمخانی فقط نباید به انتشار یک حکم اداری محدود دانسته شود. این پرونده به مسئله بزرگتری اشاره دارد: رقابت دائمی میان نسلهای قدرت در ایران، میان امنیتیها و دیپلماتها، و میان ساختار رسمی و شبکههای غیررسمی و حتی حوزه نفوذ؛ و شاید به همین دلیل است که حتی یک خبر ظاهراً اداری، میتواند نشانهای از توازنهای پنهان قدرت در جمهوری اسلامی تلقی شود. توازنی که میتواند در سهم ایران در پای میز مذاکره برای دستیابی به توافق تاثیر جدی داشته باشد.