رویداد۲۴ | نوزدهم بهمن ۱۴۰۴، خبرگزاری فارس از بازداشت محسن امینزاده به همراه آذر منصوری و ابراهیم اصغرزاده توسط نهادهای امنیتی و قضایی خبر دادند. براساس گزارشها، این بازداشت در پی یک عملیات مشترک میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات انجام شده است. فارس اتهامات مطرحشده علیه این افراد را شامل اقدام علیه انسجام ملی، موضعگیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیمطلبی، انحراف جریانهای سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی با هدف براندازی عنوان کرد.
یک مقام آگاه به فارس در اینباره اعلام کرد که با وجود تحمل مواضع انتقادی پیشین این افراد، به دلیل تداوم فعالیتهایی که از نگاه نهادهای امنیتی ماهیت ضدامنیتی داشته، برخورد قانونی با آنان در دستور کار قرار گرفته است.
محسن امینزاده، متولد سوم مرداد ۱۳۳۶ در مشهد، از چهرههای باسابقه جریان اصلاحطلب و از دیپلماتهای قدیمی است. او تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی معدن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پایان رسانده و سپس در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی فارغالتحصیل شده است.
سوابق اجرایی امینزاده به سالهای نخست پس از انقلاب بازمیگردد. وی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ و در دوره وزارت سید محمد خاتمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سمت معاونت مطبوعاتی را بر عهده داشت. پس از آن، به عنوان مشاور امور بینالملل وزیر علوم و سپس مشاور بینالملل رئیس کتابخانه ملی فعالیت کرد.
با آغاز به کار دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶، امینزاده به وزارت امور خارجه منتقل شد و به مدت هشت سال، تا پایان دولت دوم اصلاحات در سال ۱۳۸۴، معاون آسیا و اقیانوسیه این وزارتخانه در دوره وزارت کمال خرازی بود. او در این دوره از چهرههای مؤثر در سیاست خارجی ایران، بهویژه در حوزه شرق آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه محسوب میشد. امینزاده همچنین از اعضای مؤسس حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی به شمار میرود.
این نخستین بار نیست که نام محسن امینزاده با پروندههای قضایی و بازداشت گره میخورد. او در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ و در جریان حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اتهامات مطرحشده علیه او در آن مقطع، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانههای خارجی عنوان شده بود. دادگاه بدوی امینزاده را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در مرحله تجدیدنظر به پنج سال کاهش یافت. وی در نهایت در شهریور ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد.
در سالهای اخیر، بخشی از اظهارات و تحلیلهای امینزاده در فضای رسانهای بازتاب گستردهای داشته است؛ بهویژه دیدگاههای او درباره نسبت میان «میدان» و «دیپلماسی» که در فروردین سال ۱۴۰۱ مطرح شد. امینزاده بر این باور است که هرگونه اقدام نظامی گسترده در خارج از مرزهای کشور باید بهطور همزمان و هوشمندانه توسط دیپلماسی مدیریت شود تا دستاوردهای آن در راستای منافع و امنیت ملی قرار گیرد.
او معتقد است در تجربه ایران، این قاعده در مواردی وارونه شده و روسیه توانسته با ورود به عرصه دیپلماسی، بر تقسیم نقشها اثر بگذارد.
به گفته امینزاده، مسکو موفق شد از طریق مدیریت دیپلماتیک دستاوردهایی که توسط نیروهای ایرانی در سوریه و عراق به دست آمده بود، فرصتهای سیاسی را به نفع منافع خود مصادره کند. وی مدعی است که حذف ایران از مدیریت دیپلماتیک و محدود شدن این نقش به دستگاه دیپلماسی روسیه، موجب شد ثمرات حضور نظامی ایران به طور کامل در اختیار تهران قرار نگیرد.
او همچنین ادعا کرده بود که این مسئله، علت اصلی گلایهها و انتقادهای تند شهید قاسم سلیمانی از روسیه در ماههای پایانی عمرش بوده که به گفته امینزاده، توسط افراد موثق نقل شده است.
ادعایی که البته اثبات نشد و در همن ایام نیز از سوی رسانههای اصولگرا مورد انتقاد قرار گرفت.
بخش دیگری از سوابق و روایتهای امینزاده به مدیریت بحران افغانستان در اواخر دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد. پس از کشتار دیپلماتهای ایرانی در مزارشریف در مرداد ۱۳۷۷، مسئولیت پرونده افغانستان در وزارت امور خارجه به امینزاده سپرده شد. او در واکنش به ادعاهایی مبنی بر تمایل اصلاحطلبان به جنگ با طالبان، تأکید کرده است که در آن مقطع، برخی چهرهها و فرماندهان نظامی به دنبال طراحی و اجرای عملیات نظامی برای ورود به هرات بودند.
به گفته امینزاده، در مقابل این دیدگاه، سید محمد خاتمی، شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر انقلاب با ورود نظامی به خاک افغانستان مخالف بودند. او روایت میکند که وزارت امور خارجه با ارسال نامهای رسمی، مخالفت خود را با حمله نظامی اعلام کرده و گزینه مورد توافق، اجرای مانور نظامی در مرز برای اعمال فشار سیاسی بر طالبان بوده است؛ فشاری که هدف آن پذیرش مسئولیت جنایت مزارشریف و آزادی گروگانهای ایرانی عنوان میشد، نه اشغال خاک افغانستان.
امینزاده همچنین به نقش برخی رسانهها در آن مقطع اشاره کرده و معتقد است انتشار زودهنگام خبر عدم تمایل ایران به جنگ، موجب تغییر فضای ایجادشده توسط مانور نظامی شد و روند دیپلماتیک اعمال فشار بر طالبان را با چالش مواجه کرد.
در موضوع همکاری ایران و آمریکا در جریان حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ نیز، امینزاده ادعاهایی مطرح کرده است. او انجام این همکاری بدون نظر رهبری را رد کرده و گفته است که پیشنهاد همکاری در چارچوب تفاهم میان وزارت امور خارجه و نیروی قدس، از سوی سردار قاسم سلیمانی به رهبر انقلاب ارائه شد و پس از اخذ موافقت، اجرایی شد.
امینزاده خاطرهای از سفر مشترک خود با سردار سلیمانی به دوشنبه تاجیکستان نقل میکند که در آن، به رهبران جبهه متحد شمال افغانستان اطلاع داده شد ایران با همکاری آنان و آمریکا برای به دست گرفتن قدرت موافق است. به گفته او، در این مقطع، هماهنگی دقیقی میان میدان و دیپلماسی وجود داشت و هر دو طرف حدود و اختیارات یکدیگر را به رسمیت میشناختند.
پیروزی سید محمد خاتمی و کاهش فشار بینالمللی از زبان امین زاده
وی در بخش دیگری از مصاحبههای خود، به موضوع تحریمها و تأثیر تحولات سیاسی بر کاهش یا تشدید فشارهای بینالمللی پرداخته است. امینزاده معتقد است پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات سال ۱۳۷۶، موجب کاهش جدی تهدیدات نظامی و عقبنشینی پروژه تحریمهای جهانی شد؛ پروژهای که پس از پروندههایی، چون میکونوس و انفجار الخبر علیه ایران شکل گرفته بود.
به گفته او، در نتیجه تغییر فضای سیاسی، سفرای اروپایی به تهران بازگشتند و سرمایهگذاریهای خارجی، از جمله در پروژههایی مانند پارس جنوبی، از سر گرفته شد. او بر این باور است که اگر آن رویکرد دیپلماتیک وجود نداشت، تحریمهای فراگیر علیه ایران بسیار زودتر اعمال میشد.
در جریان بازداشت اخیر در سال ۱۴۰۴، برخی منابع خبری به نقل از مقامهای آگاه اعلام کردند که متهمان با صدور بیانیههایی که «ساختارشکن» توصیف شده، «در شرایط تشدید تهدیدات خارجی به دنبال تحریک فضای سیاسی و اجتماعی بودهاند.» به گفته این منابع، «این افراد با طرح اتهامها و انتشار مواضع خلاف واقع، انسجام و ثبات ملی را هدف قرار داده بودند.»
در مقابل، وکلای بازداشتشدگان اعلام کردند که «در روزهای ابتدایی، اطلاعات روشنی درباره محل نگهداری موکلان و مستندات حقوقی بازداشت در اختیار آنان قرار نگرفته است.»
محسن امینزاده در یکی از مصاحبههایش بر ضرورت اصلاح رویکردهای سیاست خارجی برای خروج از انزوای اقتصادی تأکید کرده و در یادداشتها و گفتوگوهای خود، راهکارهایی برای پایان دادن به تحریمها و مقابله با آنچه «کاسبان تحریم» مینامد، ارائه داده است. او معتقد است تداوم وضعیت فعلی اقتصاد ایران به نفع گروههایی است که از فضای تحریمی برای کسب منافع اقتصادی و تثبیت موقعیت سیاسی خود استفاده میکنند.