رویداد ۲۴| تحولات اخیر آیت الله سبحانی درباره موتورسواری زنان بار دیگر بحث «فقه پویا» و نسبت آن با شرایط زمانه را در کانون توجه قرار داده است.
چند روز پیش، اظهارنظری منتسب به ایشان منتشر شد که بر اساس آن، موتورسواری زنان جایز دانسته نمیشد و همین موضع بازتاب گستردهای در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی پیدا کرد. اما اکنون دفتر این مرجع تقلید در پاسخ به یک استفتای جدید، توضیح مفصلتری ارائه داده که نشان میدهد مبنای حکم، نه خودِ موتورسواری، بلکه عناوین فقهی مترتب بر آن است.
در این توضیح تأکید شده که طبق دیدگاه فقهی ایشان، محور حکم شرعی «خود عمل یا وسیله» نیست، بلکه «عنوانی» است که در عمل محقق میشود. همانطور که پیشتر درباره اسبسواری زنان نیز گفته شده بود، اگر این فعالیت با پوشش نامناسب، جلوهگری یا ایجاد تحریک همراه باشد، میتواند مشمول حرمت شود. در نتیجه، موتورسواری زنان ذاتاً حرام تلقی نمیشود، بلکه اگر به تبرج، مفسده اجتماعی یا تحریک منجر شود، حکم حرمت پیدا میکند و در غیر این صورت، فینفسه منع شرعی ندارد.
این تغییر در نحوه بیان حکم، نشانهای از توجه بیشتر به شرایط اجتماعی و تحولات سبک زندگی در جامعه تعبیر میشود. در سالهای اخیر، افزایش حضور زنان در عرصههای مختلف اجتماعی، ورزشی و شهری، باعث شده بسیاری از موضوعات که پیشتر کمتر محل ابتلا بودهاند، به مسائل روزمره تبدیل شوند. در چنین فضایی، ارائه تبیینهای فقهی مبتنی بر «موضوعشناسی دقیق» اهمیت بیشتری پیدا میکند.
چنین رویکردی به مفهوم «فقه پویا» نزدیک است؛ یعنی فقهی که ضمن حفظ اصول و مبانی ثابت، در تشخیص مصادیق و موضوعات، شرایط زمان و مکان را در نظر میگیرد. در این نگاه، حکم شرعی تابع تغییر مبانی نیست، اما تشخیص موضوع میتواند با تحول شرایط اجتماعی تغییر کند. به بیان دیگر، ممکن است یک عمل در یک زمان مصداق مفسده تلقی شود، اما در زمان دیگر با تغییر عرف و ساختار اجتماعی، مصداق آن عنوان نباشد.
بر همین اساس، برخی صاحبنظران معتقدند استمرار کارآمدی فقه در جامعه معاصر، نیازمند توجه جدیتر به تحولات اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی است. این دیدگاه تأکید میکند که علما علاوه بر استنباط حکم از منابع شرعی، باید شناخت دقیقی از واقعیتهای اجتماعی داشته باشند تا احکام ارائهشده، هم از نظر فقهی مستند باشد و هم در مقام اجرا با واقعیتهای جامعه فاصله نداشته باشد.
توضیح اخیر دفتر آیتالله سبحانی، علاوه بر روشنتر کردن مبنای فقهی این موضوع، بار دیگر بحث نسبت میان فقه و تحولات اجتماعی را برجسته کرده؛ بحثی که به نظر میرسد در سالهای آینده نیز یکی از محورهای اصلی گفتوگو در حوزه دین و جامعه باقی بماند.