رویداد۲۴| وضعیت معیشتی مردم به جایی رسیده که اسفناک بودن آن به هیچ وجه قابل انکار نیست. شاهد این مدعا هم آماری است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس امروز اعلام کرد؛ «فقر مطلق ۳۴ درصدی».
ریاست مجلس در تذکری که آن را «آخرین هشدار» به وزیر رفاه خواند، از تقسیمبندی جدیدی سخن گفت که لرزه بر اندام هر ناظر منصفی میاندازد. طبق این روایت، جامعه ایران به هشت «خوشه» تقسیم شده است؛ خوشههایی که بوی فقر میدهند نه. وقتی اعتراف میشود که «خوشه اول» یا همان گرفتاران در چنگال فقر مطلق، بیش از سه دهک جمعیتی را بلعیده است، یعنی ما دیگر با یک آسیب اجتماعی روبهرو نیستیم، بلکه با یک معضل ساختاری مواجهیم.
نکته گزندهتر در کلام او، آمار تکاندهنده «خوشه هشتم» است؛ طبقهای که تنها ۴۰۰ هزار نفر را شامل میشود. این یعنی در کشوری با ثروتهای خدادادی و منابع عظیم، دایرهی برخورداری چنان تنگ شده که گویی ثروت ملی در انحصار یک «جزیره کوچک» قرار گرفته و مابقی ملت، در دریای تلاطمهای اقتصادی دست و پا میزنند.
اما آنچه این گزارش را از یک گلایه ساده به یک نقد جدی بدل میکند، تناقض آشکاری است که در راهکارهای ارائه شده از سوی ریاست مجلس دیده میشود. جناب قالیباف در حالی از فقر مطلق سخن میگویند که روز گذشته، نسخهای عجیب برای درمان دردهای معیشتی پیچیده بود؛ «افزایش دو بار در سال حقوقها».
این پیشنهاد، در نگاه اول شاید مرهمی بر زخم نانآوران به نظر برسد، اما در ژرفای خود، آدرس غلطی است که به مقصد نمیرسد. افزایش حقوق در اقتصادی که موتور تورمش با سوخت نقدینگی و کسری بودجه روشن است، چیزی جز دویدن روی یک تردمیل فرسوده نیست. وقتی ساختار قدرت به جای مهار غول تورم و ثبات بخشیدن به ارزش پول ملی، تنها به فکر تزریق ریالهای بیارزش به بازار است، در واقع در حال دامن زدن به همان چرخه باطلی است که فقر مطلق را بازتولید میکند.
تذکرهای تند و تیز به وزیر کار و خط و نشان کشیدن برای سامانه رفاه ایرانیان، اگرچه در ظاهر رنگ و بوی نظارت دارد، اما نمیتواند سایه سنگین کوتاهیهای تقنینی را بپوشاند. مجلسی که باید ناظر بر انضباط مالی دولت و مانع از سیاستهای پولی تورمزا باشد، نمیتواند صرفاً در نقش یک آمارگیر ظاهر شود و با عتاب و خطاب، خود را از صف اول پاسخگویی خارج کند.
اینکه یارانهها باید هدفمند شوند، حرف تازهای نیست؛ اما گره زدن معیشت مردم به بانکهای اطلاعاتی که مدام در حال خطا هستند و نادیده گرفتن این حقیقت که تورم، حتی دهکهای متوسط را هم به کام فقر میکشد، نوعی سادهانگاری سیاسی است. آقای قالیباف باید پاسخ دهند که در دوران ریاست ایشان، کدام قانون کلیدی توانسته است ترمز سقوط قدرت خرید مردم را بکشد؟
مردم خوب میدانند که سفرهی آنها با تذکرهای آخر و خوشهبندیهای آماری رنگین نمیشود. سیاستها اعانهای و مسابقه گذاشتن با تورم از طریق چاپ پول یا افزایش دستوری حقوق نیز تنها به عمیقتر شدن چالهی فقر منجر خواهد شد.
جناب رئیس مجلس، اما اگر واقعاً نگران آن ۳۴ درصد گرفتار در فقر مطلق است، باید به جای پیشنهادهای پوپولیستی که تورم را شعلهورتر میکند، به فکر بستن منافذ اتلاف منابع و بازگرداندن ثبات به اقتصاد باشد. مطالبه اصلی مردم افزایش حقوق نیست، مطالبه واقعی مردم حفظ ارزش پول است. راه نجات از فقر، در سامانه رفاه و دهکبندیهای کاغذی نیست؛ راه نجات در اتاقهای فکری است که بفهمند اقتصاد با دستور و تشر اداره نمیشود.