رویداد ۲۴| بر اساس گزارش تحلیلی که پایگاه خبری زومیت منتشر کرده است، دولت امسال نزدیک به «۱۷ همت» برای توسعه زیرساختها، صیانت و محتوای شبکه ملی اطلاعات کنار گذاشته است.
این رقم در مقایسه با سال گذشته جهش قابل توجهی داشته؛ از «۸.۲ همت در سال ۱۴۰۲» به «۱۶.۸ همت در ۱۴۰۴» رسیده و برای سال آینده نیز پیشبینی شده که به «۲۳ همت در ۱۴۰۵» برسد.
بیشتر بخوانید:
اعداد خود گویای یک واقعیت مهم هستند: منابع مالی عظیمی صرف پروژهای میشود که اساساً هدف آن «قابلیت جایگزینی اینترنت بینالمللی با شبکه داخلی» است. اما آیا این میزان سرمایهگذاری، همسو با نیازها و واقعیتهای جامعه ایرانی است؟ بررسی عملکرد و بازخوردهای عملی نشان میدهد که پاسخ، چندان مثبت نیست.
با وجود هزینههای هنگفت، آمارهای رسمی نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکنها استفاده میکنند. این آمار یک هشدار جدی به سیاستگذاران است؛ نشان میدهد که شبکه ملی اطلاعات هنوز نتوانسته اعتماد و رضایت کاربران را جلب کند. حتی با صرف میلیاردها تومان در زمینه زیرساخت و محتوای داخلی، کاربران ترجیح میدهند از اینترنت جهانی بهرهمند شوند.
استفاده گسترده از فیلترشکنها همچنین اثرات اقتصادی و اجتماعی مهمی دارد. وقتی بخش عمده مردم مسیر دسترسی به اینترنت را دور میزنند، سرمایهگذاری در محتوای داخلی و زیرساختهای ملی به شکل واقعی بازده اقتصادی ندارد. این یعنی بخشی از منابع مالی صرف برنامهای شده که کاربران اساساً از آن استفاده نمیکنند یا تمایلی به استفاده از آن ندارند.
اتاق بازرگانی ایران نیز خسارت ناشی از قطعی اینترنت را روزانه بیش از «۳۶ میلیون دلار» تخمین زده است. این عدد تنها مربوط به خسارت مستقیم اقتصادی است و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی را شامل نمیشود. قطع و محدودیتهای اینترنت، فعالیت کسبوکارها، تجارت بینالمللی، خدمات آنلاین و حتی آموزش و تحقیق را تحت تأثیر قرار میدهد.
این دادهها یک سوال مهم را پیش میآورند: آیا تخصیص منابع هنگفت برای شبکه ملی اطلاعات که نتایج ملموس آن در سطح جامعه محدود است، توجیهپذیر است؟ وقتی هزینه اقتصادی روزانه محدودیتهای اینترنت بیش از ۳۶ میلیون دلار است، صرف این حجم بودجه برای شبکه داخلی که بخش عمده مردم از فیلترشکن استفاده میکنند، به نظر نوعی اتلاف منابع میآید.
یکی از دلایل اصلی تمرکز شدید بر اینترنت ملی، فشار و خواست طیف رادیکال سیاسی است. این طیف به دنبال ابزارهایی است که کنترل محتوا و دسترسی اطلاعات را در سطح داخلی تقویت کند. اما تجربه دو دهه اخیر نشان داده که پروژههای مشابه، اگر با نیاز واقعی کاربران و بازار همخوانی نداشته باشند، با مقاومت اجتماعی و فرار به سمت راهحلهای جایگزین مواجه میشوند.
توسعه زیرساختهای داخلی و محتوای داخلی میتواند هدفی مثبت باشد، اما زمانی مؤثر است که همسو با نیازهای اقتصادی، آموزشی و اجتماعی جامعه باشد. تمرکز صرف بر جایگزینی اینترنت بینالمللی و محدودسازی دسترسی، بدون در نظر گرفتن رفتار واقعی کاربران، هزینههای هنگفت مالی و اجتماعی به دنبال دارد.
این نوع سرمایهگذاری میتواند اثرات منفی بلندمدت بر اعتماد عمومی به دولت و سیاستهای فناوری اطلاعات بگذارد. وقتی کاربران احساس میکنند که محدودیتها بدون مزایای ملموس است، همواره تلاش میکنند مسیرهای جایگزین پیدا کنند. این چرخه میتواند به بیاعتمادی و ناکارآمدی سرمایهگذاریهای بعدی نیز منجر شود.
با در نظر گرفتن همه این اعداد و واقعیتها، پرسش اصلی این است: آیا اختصاص بودجهای معادل ۱۷ همت در سال جاری و پیشبینی ۲۳ همت برای ۱۴۰۵ برای پروژهای که بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده میکنند، منطقی است؟ آیا اولویتبندی سرمایهگذاری در پروژههایی که بازدهی واقعی دارند، مانند توسعه دسترسی آزاد به اینترنت، بهبود کیفیت سرویسها یا آموزش دیجیتال، نباید جایگزین شود؟
استمرار این مسیر بدون بازنگری جدی، نه تنها منابع مالی کشور را هدر میدهد، بلکه به شکاف میان سیاستهای کلان و نیاز واقعی مردم نیز دامن میزند. با این حساب این همه هزینه برای اینترنت ملی مثال همان مثل ایرانی است؛ عِرض خود میبری و زحمت ما میداری!